إنجازات إقتصادية / الإمارات رئيساً لمجموعة العمل الدولية لمراقبة الحدود في «الإياتا»

فازت دولة الإمارات برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» بعد حصولها على تصويت غالبية الممثلين الأعضاء، في ختام الاجتماع الثالث والأربعين الذي عقدته المجموعة في العاصمة التركية إسطنبول مؤخراً.

ويأتي التصويت لترؤس الإمارات لهذه المجموعة عقب النجاحات التي حققتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على صعيد التحول التدريجي نحو استخدام التقنيات والأنظمة الذكية في عملية إنجاز إجراءات المسافرين عبر منافذ دبي المختلفة خاصة مطار دبي الدولي، حيث كان لها السبق عربياً ودولياً، في استخدام مشروع بوابة الإمارات الإلكترونية في العام 2001 في مطار دبي، ومبادرتها إلى إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المطار الذكي مطلع العام الجاري بوضعها 28 بوابة ذكية في المبنى 3 في مطار دبي، على أن تتبعها مراحل أخرى ستشمل مباني مطار دبي الثلاثة.

وتتحمل مجموعة العمل الحكومية الدولية بموجب الانظمة والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد العالمي للنقل الجوي «الإياتا»، مسؤولية اقتراح الحلول والأنظمة المتطورة، فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بالمسافرين، مع الحفاظ على أعلى المستويات الأمنية، لمواكبة النمو القياسي المتوقع بحركة المسافرين الذين سيرتفع عددهم إلى أكثر من 4 مليارات مسافر في 2017 وتقديم هذه الاقتراحات والتوصيات للاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه بالتنسيق مع المنظمة العالمية للطيران المدني الايكاو.

ويمثل الدولة في رئاسة المجموعة في دورتها الحالية، العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والنقيب خالد ال رحمة أميناً عاماً، لفترة 18 شهراً، وستبدأ المجموعة التي تضم نخبة من كبار المسؤولين والضباط من مختلف دول العالم، بعقد اجتماعات دورية لتدارس الاقتراحات والأفكار التطويرية التي سيتم طرحها على مدى الأشهر الثمانية عشرة، ورفعها إلى الاياتا للبت فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، في بيان أمس، أن التصويت بنعم لرئاسة الإمارات لهذه المجموعة الدولية المهمة إنما هو تصويت على قدرة الدولة وكفاءتها في التعامل مع إدارة المجموعات واللجان الدولية، وهو أيضاً تصويت بنعم على الإنجازات الكبرى التي حققتها في مجال الطيران وضبط المنافذ.

وقال سموه: «ما تحققه دولة الإمارات من انجازات انما هو بفضل رؤية قيادتها الثاقبة ودعمها اللامحدود لقطاع الطيران ولسياسات الأجواء المفتوحة، وعلاقاتها الدولية المميزة مع مختلف دول العالم، وقدراتها على التصدي لتحمل المسؤوليات، لما فيه خير المجتمع الدولي ككل».

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: على الرغم من أننا قطعنا شوطاً طويلاً على طريق الارتقاء بأداء منافذنا الجوية وجعلها أكثر أمنا وديناميكية، وتطبيقنا لأفضل الممارسات الدولية، إلا أن هذه المهمة الجديدة، سوف تضع أمامنا المزيد من التحديات والمسؤوليات تجاه المساهمة في ابتكار الحلول والافكار الذكية من أجل استحداث المزيد من الاجراءات والأنظمة لتسهيل حركة المسافرين عبر المطارات، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الدولي وتوفير المزيد من سبل التواصل الإنساني».

وأشاد سموه بدور وجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مدعومة بتوجيهات وزارة الداخلية. ودعا إلى المضي قدماً على طريق تطويع أرقى التقنيات لمواكبة تدفق الركاب عبر مطارات دبي وتبني تشريعات ومعايير تصب في نهاية المطاف في واحد من أهدافنا الرئيسية وهو ان تصبح دبي مدينة ذكية، والتهيؤ لفترة النمو المتوقع في قطاع الطيران، حيث من المستهدف أن يتعامل مطار دبي الدولي مع 75 مليون مسافر في 2015 وأكثر من 100 مليون مسافر في 2020.

من جانبه، قال اللواء محمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: تشكل عملية التعامل مع تدفق ملايين المسافرين عبر مطارات العالم، الهاجس الأساسي بالنسبة لإدارات الجوازات في مختلف مطارات العالم، خاصة الكبرى منها التي تتعامل مع مئات الآلاف من الركاب يومياً على غرار مطار دبي الدولي.

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الحلول الذكية للتعامل مع إجراءات المسافرين بسرعة قياسية وفق أعلى المعايير الأمنية، مشيراً إلى أن الإدارة أنجزت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع البوابة الذكية في مطار دبي الدولي، لتمكين المسافر من إنجاز إجراءات دخوله إلى البلاد ذاتياً، في أقل من 20 ثانية.

وأفاد أن الاستثمارات في المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي بلغت 100 مليون درهم من طيران الإمارات ومطارات دبي وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وشملت تركيب 28 بوابة ذكية في قاعة القادمين في المبنى 3 في مطار دبي، وقد ساهمت بتسريع حركة المسافرين وتقليل فترة انتظارهم أمام نقاط الجوازات، عدا عن وجود أكثر من 100 بوابة إلكترونية إضافية تؤدي الغرض ذاته.

وأوضح اللواء المري أن فوز الإمارات برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود التابع للاياتا، هو ثمرة الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وتطلعها نحو الريادة في جميع المناحي من أجل مستقبل افضل لبلدنا ومنطقتنا، ومن هنا فنحن عقدنا العزم على مواصلة جهودنا الدؤوبة لتحقيق تطلعات قيادتنا الداعية إلى توفير افضل الخدمات لضيوف الإمارات وجعل سفرهم عبر منافذها ذكرى طيبة لا تنمحي».

ونوه إلى تزامن ترشيح الإمارات لرئاسة المجموعة في التوقيت الذي احتفلت به الدولة والعالم بفوزها باستضافة معرض إكسبو 2020، وبالتوازي مع ما حققته الدولة في معرض دبي للطيران والصفقات العملاقة التي وقعتها كل من طيران الإمارات وفلاي دبي لشراء أكثر من 311 طائرة من أحدث الطرازات تصل قيمتها إلى أكثر من 406 مليارات درهم.

وقال: إن هذا كله يعكس التحول الكبير الذي تحمله السنوات المقبلة على صعيد حركة السفر عبر العالم، والأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها دولة الإمارات كلاعب رئيسي على خارطة النقل الجوي العالمية، في وقت تستثمر فيه مطارات الدولة عشرات المليارات من الدراهم لبناء مرافق وتسهيلات جديدة، بغرض توفير افضل تجربة سفر امام مستخدمي هذه المطارات.

ونوه اللواء المري إلى أن مطار دبي يشهد حالياً أكثر من 180 ألف مسافر و 1000 رحلة إقلاع وهبوط يومياً، تسيرها اكثر من 140 شركة طيران توفر رحلات ربط إلى اكثر من 220 وجهة حول العالم.

وأوضح أن من يعمل في مطار دبي هو على تماس يومي مع أنواع مختلفة من التحديات، أبرزها توفير خدمات مميزة تليق بسمعة بلادنا، مشيراً إلى أن النمو القياسي بأعداد المسافرين وتوقع ارتفاعهم إلى أكثر من 4 مليارات مسافر حول العالم حسب إحصاءات الاياتا في 2017، يضع جميع الإدارات المعنية بالتدقيق على جوازات السفر في مطارات العالم، أمام تحديات متشابهة تتطلب منها تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات وبناء شراكات متينة تلبي الاحتياجات والتطلعات الخدمية والامنية والاقتصادية للجميع».

الإمارات تشارك في صناعة المستقبل

من جانبه، قال العميد عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: تعتبر عملية تعزيز الاجراءات الأمنية الخاصة بقطاع السفر، بالتوازي مع تسهيل إجراءات المسافرين في المطارات، الهاجس الأبرز للمنظمات الدولية المعنية ومشغلي المطارات وشركات الطيران ومختلف الأجهزة الأمنية العاملة في صناعة الطيران، نظراً للطبيعة المعقدة والمتداخلة لهذه الصناعة، والتغير الدائم في طبيعة وظروف المخاطر المحتملة التي تواجهها.

وأضاف: هناك تحد آخر مرتبط بنمو الطلب على الطائرات الضخمة التي تتسع لأكثر من 500 راكب والتي يشكل وصول رحلات متعددة منها إلى أي مطار في العالم بتوقيت متقارب، تحدياً كبيراً لجميع الجهات الخدمية والأمنية المعنية.

وأوضح من هنا تكتسب أعمال المجموعة المعنية بتطوير الإجراءات الخاصة بالمسافرين، بعداً امنياً ذات مغزى استراتيجي حرصاً على التوازن الدقيق للمصالح المشتركة التي تحكم جميع اللاعبين ضمن هذه الصناعة الحساسة جداً».

وقال: «لاشك رئاسة الإمارات لمجموعة العمل الحكومية لمراقبة الحدود في الإياتا مسؤولية وهي أول دولة عربية على مستوى الشرق الأوسط يتم ترشيحها لهذا المنصب، مما يتيح لنا المساهمة عن قرب في صناعة مستقبل الإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات الدولية، خاصة أن مطار دبي الذي يعد واحدا من أكبر مراكز العبور الدولية «ترانزيت» يعتبر بحسب المسؤولين الأمنيين الدوليين الذين نلتقيهم «مصفاة رئيسية» بين الشرق والغرب، لمنع انتقال المسافرين غير الشرعيين من خلاله إلى بقية الوجهات الأخرى».

وأشار العميد عبيد، رئيس مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود، إلى أن السلطات المعنية بقيادة قطاع الطيران العالمي تبحث في الوقت الراهن، التوفيق بين «ثلاثة عناصر» تحكم العلاقة بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران، العنصر الأول هو: بحث السلطات التنظيمية عن تعزيز المعايير الأمنية لمواجهة طبيعة التهديدات والمخاطر المتغيرة، أما العنصر الثاني فهو: بحث المسافر عن رحلة سهلة وعدم الوقوف في طوابير، بينما يتمثل العنصر الثالث في مساعي المطارات وشركات الطيران لتسهيل تدفق المسافرين مع عدم المساس بالنواحي الأمنية المنظورة وغير المنظورة لما فيه مصلحة الجميع.

«إياتا» تدعو إلى دعم الأمن من خلال شراكات عالمية

دبي (الاتحاد)- دعا توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«آياتا» إلى الدخول في شراكات بين أطراف الصناعة والحكومات والسلطات التنظيمية لدعم أمن الطيران، من خلال تبني نظام عالمي منسق يستند إلى المخاطر.

وقال تايلور: خلال المؤتمر العالمي الثاني والعشرين لأمن الطيران الذي عقد في إسطنبول: «إن أمن الطيران يقف عند مفترق طرق، وسيقترب عدد المسافرين الدوليين من أربعة مليارات مسافر بحلول عام 2017، ولن تكون النظم المتقادمة والإجراءات العتيقة للنظام الأمني الحالي قادرة على مواكبة هذا النمو، لذلك نحن نحتاج إلى الانتقال من الإجراءات المكتسبة بالممارسة التي تقوم على فلسفة «مقاس واحد يناسب الجميع»، إلى تبني تشريعات مستندة إلى الأداء، إذا أردنا أن لا تؤدي عدم الكفاءة الأمنية إلى تقليص الفوائد الاقتصادية للنمو في صناعة الطيران».

ومن جهته، قال العميد عبيد، حول اجتماع مجموعة العمل الدولية، الذي عقدته الاياتا في إسطنبول مؤخراً: إن المجموعة بحثت التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي والفرص المتاحة للارتقاء بخدمات الجهات الأمنية المعنية في المطارات وشركات الطيران، وأهمية التعاون المبكر بين الحكومات وصناعة الطيران والسير بسرعة نحو تبني «النظام المستند إلى المخاطر» وتعزيز النظم الامنية المبنية على التكامل وليس التنافر بين الجهات المعنية وتطبيق ما يصطلح على تسميته بنظام «نقاط تفتيش المستقبل».

ووفقاً للإياتا، فإن الانتقال إلى النظام المستند إلى المخاطر يتطلب قيام الحكومات بجمع معلومات دقيقة عن المسافر، وهناك 45 دولة حالياً لديها الآن نظم لجمع معلومات دقيقة عن المسافر، أو برامج سجل اسم المسافر، وهناك عدد مماثل من الدول يتطلع لتطبيق مثل هذه الخطط، كما دعت اياتا إلى ضرورة تحقيق التناغم بين هذه الخطط وبين تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو»، مشيرة إلى أن الحكومات وليس شركات الطيران يجب أن تتحمل تكلفة جمع ومعالجة البيانات.

وتوضح «إياتا» أن هناك حاجة لتسريع وتيرة الانتقال من ممارسات «مقاس واحد يناسب الجميع» إلى تبني نظم مستندة إلى المخاطر، وبالإضافة إلى ذلك هناك حاجة لمراجعة تقاسم التكاليف الأمنية، حيث أنفقت شركات الطيران وحدها أكثر من 100 مليار دولار على الإجراءات الأمنية منذ أحداث 11 سبتمبر، وتحتاج الصناعة للتأكد من أن هذه الأموال تنفق بصورة جيدة، كما أن مسؤوليات الصناعة والحكومات تجاه تحمل تكلفة الإجراءات الأمنية بحاجة إلى الفهم بطريقة أفضل.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

إنجازات إقتصادية / أبراج الاتحاد تفوز بجائزة “أفضل أبراج تجارية على مستوى العالم”

فازت أبراج الاتحاد بأبوظبي بجائزة “أفضل أبراج تجارية على المستوى الدولي” من بين مشاركات من 98 دولة، وذلك خلال حفل جوائز العقارات العالمية 2013 الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتشكل هذه الجوائز مقياسا معتمدا للتميز والفخامة ويجري اختيار الفائزين من قبل لجنة رفيعة المستوى تتألف من” 70 ” محكما أو حكما دوليا ،بناء على معايير تعكس أعلى مستويات الخدمات والاستثمار من قبل الشركات العقارية والسكنية والتجارية من جميع أنحاء العالم.

و” أبراج الاتحاد ” مشروع تطويري عالمي متعدد الاستخدامات طورته مشاريع الشيخ سرور بن محمد آل نهيان في أبوظبي وتديره شركة أبراج الاتحاد للعقارات.

وقال ريتشارد فولدز مدير إدارة الممتلكات في أبراج الاتحاد إن أبراج الاتحاد عملت منذ البداية على إرساء معايير جديدة للمشروعات العقارية متعددة الاستخدامات في الإمارات والمنطقة وباتت معلما حضاريا متميزا في العاصمة أبوظبي ووجهة للزائرين والسياح من داخل الدولة وخارجها ،مشيرا إلى أن هذه الجائزة تعد ثمرة جهودنا لحرصنا على تطوير مشاريعنا ضمن أعلى المعايير الهندسية العالمية لتكون مميزة وتحمل قيمة مضافة بمختلف عناصرها.

وأضاف فولدز أن أبراج الاتحاد حصدت المركز الأول في هذه المسابقة بعد فوزها بالعديد من الجوائز في حفل جوائز العقارات العربية 2013 ومن ضمنها جائزة “تطوير أفضل أبراج سكنية في العالم العربي” وجائزة ” تطوير أفضل أبراج تجارية للمكاتب في العالم العربي”.

وحصدت أبراج الاتحاد ثلاث جوائز من فئة الخمس نجوم من ضمنها جوائز ” تطوير أفضل أبراج سكنية في أبوظبي” و” تطوير أفضل أبراج تجارية للمكاتب في أبوظبي” و” تطوير أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في أبوظبي”.

يذكر أن ” فندق جميرا في أبراج الاتحاد ” حصل على” 25 ” جائزة خلال العام 2013 ،والفندق من فئة خمس نجوم ويضم” 382 ” غرفة فندقية راقية وأجنحة بجانب شقق مع خدمات متميزة.

وأهم الجوائز ” أفضل فندق للأعمال في أبوظبي” من قبل جوائز مجلة بزنس ترافلر الشرق الأوسط لعام 2013 و”أهم فندق في الشرق الأوسط” و” أهم فندق في أبوظبي” وجائزة “أهم فندق للاجتماعات والمؤتمرات الرائدة في العالم” من قبل جوائز السفر العالمية 2013 .

ونال الفندق شهادة تميز من موقع ” تريب آدفيسور 2013 ” عن مطعم كويست وفاز بجائزة اكسبيديا انسايدر سيليكت 2013 بينما فاز جوني إبراهيم الشيف في مطعم “لبيروت” بجائزة “أفضل طاهي إقليمي في أبوظبي للعام 2013″.

وحازت مطاعم جميرا في أبراج الاتحاد على نقاط من دليل القبعة السوداء لمجلة واتس أون للعام 2013 بجانب فوزها بجوائز من حفل جوائز مجلة واتس أون أبوظبي للعام 2013 إضافة إلى جوائز من تايم آوت أبوظبي 2013 .

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات إقتصادية / الإمارات تتصدر قائمة الشرق الأوسط في الشفافية وتقفز إلى المرتبة 26 عالمياً

1قفزت دولة الإمارات إلى المرتبة 26 عالمياً والأولى شرق أوسطياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية، متقدمة بذلك مركزاً واحداً عن العام الماضي.

وأظهر المؤشر الذي يقيم مستويات النزاهة والشفافية لدى 177 دولة حول العالم، تصدر دولة الإمارات جميع بلدان المنطقة، وتفوقها على العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مثل إسبانيا التي حلت في المرتبة 40 عالمياً، والبرتغال التي جاءت في المركز 33، وكذلك كوريا الجنوبية التي حلت في المركز 46، وتركيا التي حققت المركز 53 عالمياً.

وسجلت الدولة 69 نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر “للدول الأكثر فساداً” و100 “للدول الأقل فساداً” .

ووفقاً للتقرير، تمكنت دولة الإمارات من تسجيل قفزة على مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2013، بصعودها من المرتبة 35 عالمياً عام 2008، إلى المرتبة 30 عام 2009، ومن ثم إلى المركز 28 الذي حافظت عليه خلال عامي 2010 و2011، ثم صعدت إلى المرتبة 27 في تقرير عام 2012 بالتساوي مع قطر، وإلى المرتبة 26 عالمياً هذا العام.

وجاءت في المرتبة الثانية على صعيد المنطقة قطر التي جاءت في المركز 28 عالمياً والثانية عربياً، ثم البحرين في المرتبة الثالثة عربياً والـ57 عالمياً، وسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الثالثة عربياً والـ61 عالمياً، والسعودية التي حلت في المرتبة 63 عالمياً بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز هذا العام، بعد حصولها على 46 درجة في التقييم العالمي ارتفاعاً من 44 في تقرير سنة 2012.

وجاء الأردن في المركز الـ66 عالمياً، ثم الكويت في المرتبة 69 عالمياً وتونس في المركز 77 عالمياً والمغرب في المركز 91 عالمياً، تلتها الجزائر في المرتبة 94 عالمياً ومصر التي حلت في المرتبة 114 عالمياً.

وتصدرت كل من الدنمارك ونيوزيلندا قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصل كل منهما على 91 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات، واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن أكثر من ثلثي الدول مشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة، على مقياس من 0 (وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية).

وقالت هوجيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية “يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2013 إن جميع الدول لا تزال تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية، من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح”. وبحسب نتائج مؤشر مدركات الفساد 2013، حصلت الدانمرك ونيوزيلندا على 91 درجة لكل منهما.

أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال، فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام، إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب.

وقالت لابيل “من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تُظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة وأنها قادرة على وقف الفساد”.

لكن الدول صاحبة أعلى الدرجات لاتزال تواجه مشكلات، مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن، بحسب لابيل.

ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام، حيث يمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية، وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شـاغلـي المناصـب العامـة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً على مدركات الفساد هذه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في القطاع العام لايزال من بين أكبر التحديات العالمية، لاسيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء، مشددة على ضرورة أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها.

وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار، لافتة إلى أنه “من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء”.

وحذرت “الشفافية الدولية” من أن الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع ستواجه عقبات كبرى تتمثل في الفساد،إاذ يتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال، وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية، وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.

وقالت لابيل “حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد، إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السـياسيـة في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد”.

ـــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

جهود و إنجازات إقتصادية / ميناء جبل علي يحتل المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً لعام 2013

احتل ميناء جبل علي المرتبة الأولى عربياً، والتاسعة عالمياً، بعد أن سجل أحجام مناولة بلغت نحو 13,28 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم مربعة خلال العام الماضي، وفق قائمة مؤسسة “كونتينر مانجمينت” لعام 2013 لأكبر الموانئ في العالم. وتصدر القائمة ميناء شنغهاي الذي جاء في المرتبة الأولى عالمياً، بعد أن سجل حجم المناولة بالميناء نحو 32,53 مليون حاوية، يليه ميناء سنغافورة الذي جاء في المرتبة الثانية عالمياً بمناولة 31,6 فيما حل ميناء هونج كونج في الترتيب الثالث عالمياً بمناولة 23,1 مليون حاوية.

وجاءت موانئ شينزن بالصين، وبوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، في المرتبتين الرابعة والخامسة، على التوالي بحجم مناولة بلغ نحو 22,9 مليون حاوية و17 مليون حاوية بالترتيب، فيما استحوذت الموانئ الصينية الثلاثة و”نينجوبو”، و”جينزو”، و”كينجدا”، على المراتب السادسة والسابعة والثامنة بعد مناولتها 16,16، و14,54 و14,5 مليون حاوية بالترتيب.

وضمت القائمة السنوية، التي صدرت أمس 8 موانئ عربية هي ميناء جدة الذي احتل المرتبة 29 عالمياً والثانية عربياً بعد مناولة 4,73 مليون حاوية خلال العام 2012، وميناء خورفكان الذي تقدم ثلاث مراتب ليحتل الترتيب 35 عالمياً للعام الحالي مقابل 38 للعام الماضي، ليأتي في المرتبة الثالثة عربيا بعد أن سجل أحجام مناولة بلغت نحو 3,99 مليون حاوية.

وجاء ميناء بورسعيد في مصر في المرتبة 39 عالمياً بمناولة 3,63 مليون حاوية، فيما حل ميناء الدمام في المملكة العربية السعودية في الترتيب 80 عالمياً بمناولة 1,62 مليون حاوية،.

وجاء ميناء الإسكندرية في الترتيب 84 عالمياً بمناولة 1,469 مليون حاوية، كما حل ميناء بيروت في الترتيب 107 عالمياً بمناولة نحو 1,041 مليون حاوية، وحل ميناء دمياط في المرتبة الأخيرة في القائمة المكونة من 120 ميناء بمناولة 8822 ألف حاوية نمطية.

وافتتحت موانئ دبي العالمية توسعة المحطة الثانية من ميناء جبل على منتصف العام الحالي، وأضاف المشروع طاقة استيعابية بواقع مليون حاوية نمطية، ليرفع إجمالي طاقة الميناء جبل إلى 15 مليون حاوية نمطية.

ومع إنجاز توسعة المحطة الثانية تمت زيادة طول رصيف المحطة 2 بنحو 400 متر، ليصل إلى ثلاثة آلاف متر مما يسمح بمناولة ست سفن عملاقة في الوقت نفسه.

وتعكف موانئ دبي العالمية – الإمارات، على تنفيذ مشروع محطة الحاويات 3 لتصل الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي إلى 19 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2014 ليصبح بمقدوره مناولة 10 من سفن الجيل المقبل العملاقة في وقت واحد ليكون بذلك الميناء الوحيد في المنطقة القادر على ذلك.

وتأتي هذه الخطط التوسعية بالتزامن مع استمرار ضغوط الطلب على ميناء جبل علي، حيث سجل معدل مناولة يتجاوز المليون حاوية نمطية شهرياً على مدار العامين الماضيين.

ومن المقرر أن تكون المحطة الثالثة الجاري تنفيذها قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم، وستكون المحطة 3 واحدة من أحدث المحطات البحرية في العالم برصيف يمتد على طول 1860 متراً ومنطقة تخزين بمساحة 70 هكتاراً وعمق غاطس 17 متراً، وعند الانتهاء من بنائها وبدء التشغيل ستوفر المحطة الجديدة حوالي ألف فرصة عمل مباشرة.

وقال محمد المعلم نائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي العالمية الإمارات، إن الأعمال الإنشائية المحطة الثالثة في ميناء جبل علي والتي تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 3,1 مليار درهم، تسير وفق الخطط الموضوعة مسبقاً، متوقعاً بدء تشغيل المحطة خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن الشركة تدرس تنفيذ جسر جديد لربط الجزيرة الصناعية المخصصة لإنشاء محطة الحاويات 4 التي تستوعب طاقات استيعابية تصل إلى نحو 10 ملايين حاوية.

ونوه بأن الشروع في تنفيذ هذه المحطة العملاقة سيبقى مرهوناً بنمو الطلب على خدمات الشحن البحري في المنطقة، حيث تتركز جهود الشركة في الوقت الراهن على إنجاز محطة الحاويات 3. وأوضح أن مشروعات التوسعة الجاري تنفيذها تعد بمثابة خطوة استباقية استعداداً للنمو المتوقع في الطلب على خدمات الشحن في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما مع وصول نسبة الإشغال بالميناء إلى نحو 95% خلال العام الماضي.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – جهود و إنجازات إقتصادية / الإمارات الأولى عالمياً في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية

تصدرت الإمارات دول العالم في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية، بأنواعها كافة، من خلال إبرام اتفاقيات مع 160 دولة في مختلف قارات العالم، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، وإحصائيات للمنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو».

وتفيد البيانات، التي حصلت عليها «الاتحاد»، بأن الإمارات تفوقت على دول العالم، فيما يتعلق بتوسيع المجال أمام شركات الطيران الوطنية للوصول برحلاتها إلى مختلف المطارات.

وأوضحت البيانات أن الدولة سبقت الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المرتبة الثانية في عدد الاتفاقيات الثنائية بمجال النقل الجوي، وبفارق 23 اتفاقية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ترتبط بالعالم بنحو 137 اتفاقية.

وأفادت البيانات بأن خطط «الهيئة» في مجال توسيع دائرة اتفاقيات النقل الجوية الثنائية ساهمت في الوصول بعدد الرحلات الأسبوعية للناقلات الوطنية، بين مطارات الدولة والوجهات الدولية والإقليمية إلى حوالي 6150 رحلة أسبوعياً من إجمالي الرحلات التي تطلق من مطارات الدولة التي تصل إلى 10290 رحلة، بواقع 5145 رحلة مغادرة ومثلها تقريباً رحلة قادمة.

وبينت الإحصائيات أن الإمارات تصدرت دول المنطقة، ومعظم دول العالم في اتفاقيات النقل الجوي للسموات المفتوحة، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية، بإجمالي 79 اتفاقية بنظام الأجواء المفتوحة، بينما تصل اتفاقيات الولايات المتحدة المفتوحة الأجواء، إلى 111 اتفاقية.

وحافظت الإمارات على ترتيبها الثاني بين قائمة الدول العشرة الأوائل على مستوى العالم في مجال اتفاقيات النقل الجوي للسماوات المفتوحة، التي تصدرتها الولايات المتحدة، بينما سبقت الإمارات دولاً متقدمة دخلت مجال النقل الجوي في ثلاثينيات القرن الماضي بينما دخلت الإمارات المجال في سبعينيات القرن نفسه.

العشرة الأوائل

وضمت قائمة العشرة الأوائل بعد الإمارات، في اتفاقيات السماوات المفتوحة، سنغافورة في المركز الثالث، وتشيلي في المركز الرابع، ثم كندا، ونيوزيلندا، تلتها «أيسلندا» في المركز السابع» بعدها اليابان في المركز الثامن، وسويسرا في المركز التاسع وفي المركز العاشر جاءت سيرلانكا.

نمو غير مسبوق

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لـ «الاتحاد» لا شك في أن النمو الذي شهده قطاع الطيران الإماراتي على مدى السنـــوات الأخيرة كان نمواً غير مسبوق، الأمر الذي أهل الدولة لتحــتل مركز الصدارة العالمية للرحلات الجـــوية عبر القارات، ونمو الحركة الجوية واتفاقيات الأجواء المفتوحة.

وأضاف «ستواصل الهيئة توقيع اتفاقيات الأجواء المفتوحة، إدراكاً منها أهمية ومزايا تحرير النقل الجوي، فاتفاقيات الأجواء المفتوحة تتيح للطيران الإماراتي لعب دور أكبر في اقتصاد الدولة وتنميتها وتطوير القطاعات الحيوية الأخرى كالسياحة والتجارة والصناعة»، موضحاً أن أهم ما يتميز به تحرير النقل الجوي هو انعكاس مزاياه على جميع الأطراف المعنية سواء من الدول أو الشركات.

160 دولة

وأفادت بيانات «الهيئة» وبيانات للناقلات الوطنية حصلت عليها «الاتحاد» بأن اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الدولة تغطي 160 دولة ومن بين 190 دولة في قارات العالم تقر العمل في قطاع النقل الجوي باتفاقيات مشتركة، وقفز عدد الاتفاقيات بنحو 15 اتفاقية من نهاية 2011 حتى أغسطس الجاري.

وتوضح أن الاتفاقيات التي نجحت الهيئة العامة للطيران المدني، ساهمت في فتح الأبواب أمام الناقلات الوطنية الخمسة «طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران وفلاي دبي، وطيران رأس الخيمة» من تسيير رحلات إلى 383 وجهة قارات العالم المختلفة.

وتشير الأرقام إلى أن الإمارات أكبر دولة تسيير رحلات إلى مطارات العالم في نحو 320 مدينة في 160 دولة، بمعدل 880 رحلة في اليوم، لتصبح بذلك دولة الإمارات الثانية في العالم في خدمة النقل الجوي، عبر اتفاقيات السموات المفتوحة، واتفاقيات تحرير الأجواء، والاتفاقيات المقيدة.

وتفيد بيانات الهيئة العامة للطيران المدني أن عام 2012 شهد توقيع 13 اتفاقية جديدة، ليرتفع العدد الكلي لاتفاقيات النقل الجوي، إلى 158 اتفاقية، مقابل 145 اتفاقية في 2011، بزيادة نسبتها 10,3%، بينما شهدت الأشهر الماضية من العام توقيع اتفاقيتين جديدتين، ليظل العدد إلى 160 اتفاقية، وهو ما يعني أن الإمارات وصلت إلى أعلى مستوى تحقق دول العالم في هذا المجال.

وتوضح نوعيات الاتفاقيات أن عدد اتفاقيات السماوات المفتوحة ارتفع من نهاية 2011 من 65 اتفاقية إلى 79 اتفاقية حتى الآن، وفي مجال تحرير الأجواء، فقد تحول عدد منها إلى اتفاقيات بنظام السماوات المفتوحة، لتتراجع من 43 اتفاقية إلى 37 اتفاقية، كما جرى التوقيع على اتفاقيات جديدة محررة الأجواء، إلى ذلك بلغ عدد الاتفاقيات المقيدة 44 اتفاقية.

وتستحوذ آسيا على أكبر عدد من الاتفاقيات التي تربط بها الإمارات مع قارات العالم، بإجمالي 43 اتفاقية، تليها أوروبا 42 اتفاقية، ثم أفريقيا 39 اتفاقية، إلى جانب 16 اتفاقية في أميركا الجنوبية، والعدد نفسه مع الدول العربية، واتفاقيتين مع أميركا الشمالية «الولايات المتحدة الأميركية، وكندا»، إلى جانب اتفاقيتين مع أستراليا، وتتضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية للأجواء المفتوحة، مع الاتحاد الأوروبي.

تبادل الخبرات

وقال سيف السويدي، إن «الهيئة العامة للطيران المدني تسعى لتعزيز تبادل الخبرات مع الدول العربية ودول العالم، وقد قامت بالفعل بعدد من الفعاليات المهمة الرامية إلى تعزيز هذا التعاون، بما يخدم الاقتصاد الوطني»، منوهاً بأن هذا الجهود أسفرت عن أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الأولى عالمياً في مجال اتفاقيات النقل الجوي، حيث تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وقال: نلمس اهتماماً متزايداً من جانب مجتمع الطيران المدني الدولي بالنقل الجوي الدولي واتفاقياته نظراً للفائدة التي تعود بها هذه الاتفاقيات على جميع الأطراف المشتركة في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية أو المتعددة الأطراف.

وتوضح بيانات شركة الاتحاد للطيران أن الناقلة تسير من مطار أبوظبي 1400 رحلة، بمتوسط 200 رحلة يومياً ذهاباً وإياباً في الأسبوع، إلى 94 وجهة لتستحوذ على ما نسبته 13,6% من إجمالي الرحلات عبر مطارات الدولة، بينما ترتفع الوجهات باتفاقيات المشاركة بالرمز شبكة ووجهات مشتركة للمسافرين والشحن الى 375 وجهة حول العالم، عبر أكثر من 13 ألف رحلة في الأسبوع أي حوالي 1857 رحلة يومياً.

الى ذلك ترتفع وجهات العربية للطيران من مراكز عملياتها الثلاثة «الامارات والمغرب ومصر الى 88 وجهة تخدمها بنحو 579 رحلة أسبوعياً.

وتشير بيانات «طيران الإمارات» إلى أن الناقلة تسير يوميا انطلاقا من دبي 213 رحلة إقلاع، ويستقبل المطار 214 رحلة، أي بإجمالي 427 رحلة في اليوم، بما يعادل 2989 رحلة أسبوعياً، بما يعادل أكثر من 29% من إجمالي جميع رحلات شركات الطيران العاملة عبر مطارات الدولة، التي تصل إلى 10290 رحلة إقلاع وهبوط أسبوعيا.

وأوضحت البيانات أن «فلاي دبي» استفادت من اتفاقيات النقل الجوي للدولة، في تسيير أكثر من 170 رحلة يومياً، وبنحو 1194 رحلة هبوط وإقلاع في الأسبوع، إلى 65 وجهة حول العالم، مستحوذة على ما نسبته 11,6% من إجمالي رحلات مطارات الدولة إلى وجهات عالمية وإقليمية.

وتقوم «العربية للطيران» بتسيير أكثر من 66 رحلة يومياً من مطار الشارقة، بينما تصل الرحلات الأسبوعية إلى 465 رحلة،

الخطة الإستراتيجية

من جانبها، قالت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية: «تحتل الدولة مكانة الصدارة دولياً كثاني دولة من حيث عدد الأجواء المفتوحة»، لافتة إلى أن الخطة الإستراتيجية للأعوام 2014 – 2016 تضمن مبادرات لتسهيل فتح الأجواء ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام.

وأوضحت أن النقل الجوي ينعكس بشكل إيجابي وحيوي على نمو قطاعي الاقتصاد والسياحة، وينبغي على النقل الجوي أن يأخذ بعين الاعتبار النمو المتوقع سواء على مستوى نقل الركاب أو الشحن والبريد، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة القدرة التشغيلية وعدد الرحلات الجوية وتعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية المطلوبة لاستيعاب النمو في حركة الركاب والشحن، وتعتزم الهيئة العامة للطيران المدني بذل المزيد من الجهود في الترويج لتحرير النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تحسين المجال الجوي

وأنجزت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون من شركة «إيرباص بروسكاي» الجزء الأهم من برنامج تحسين المجال الجوي لدولة الإمارات، وتم ذلك بإتمام الدراسة المقررة للمجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية التي تم الاتفاق عليها مطلع العام عن طريق توقيع مذكرة تفاهم. وتسعى الهيئة العامة لإنشاء منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة وتسهم هذه الدراسة بتعزيز أداء المجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية بما يمكنهما من استيعاب النمو المنتظم للحركة الجوية في الوقت الراهن وخلال السنوات المقبلة.

وعمل فريق «ايرباص بروسكاي» بشكل وثيق مع فريق خدمات الملاحة الجوية من الهيئة العامة للطيران المدني وممثلي اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي للتوصل إلى توصيف دقيق للحالة الراهنة للمجال الجوي ونظام إدارة الملاحة الجوية وتحديد نقاط الضعف الواجب معالجتها للوصول للطاقة الاستيعابية المثلى والقادرة على التماشي مع الزيادة في الحركة الجوية حتى عام 2030.

ومن المتوقع أن تحدد دراسة «ايرباص بروسكاي»، عدداً من التشريعات المقترحة على المستوى الوطني، إضافةً إلى 53 من التوصيات اللازمة لتوجيه أداء المجال الجوي في الاتجاه الصحيح والمتناسب مع الزيادة المستقبلية وتقليل الازدحام الجوي أو أي قصور في نظام إدارة الحركة الجوية.

وتلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بتحقيق خطتها الإستراتيجية لعام 2030 لنظام إدارة الحركة الجوية رغم التحديات القائمة، ومن خلال إنجاز الدراسة وتطبيقها، سيؤهل دولة الإمارات لتحتل مرتبة الصدارة إقليمياً وتصبح نموذجا يحتذى به في هذا الخصوص.

وسبق للهيئة وفي إطار لتخفيف ازدحام الأجواء في الدولة وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، ولتسهيل انسياب الحركة بين الدولة ومملكة البحرين، أن قامت بتغيير كبير في المجال الجوي للدولة، الذي شمل تصميم ثلاث مسارات جوية بدلا من واحد للطائرات المتجهة غربا وإدخال مسار جوي جديد للطائرات المتجهة شرقاً وتمر باتجاه أبوظبي، إضافة إرلى إدخال تغييرات أخرى في إجراءات المناولة التي من ِشأنها تعزيز السلامة و تساهم بشكل فعال من حيث مرونة واستيعاب الكم الهائل من الرحلات.

ومثل هذا التغيير المرحلة ثالثة من خطة تحسين عمليات الحركة الجوية مع مملكة البحرين، حيث بدأت المرحلة الأولى في يونيو 2012 من خلال تطبيق مشروع «ADP- 1»، مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية والتي تعمل على إعادة تنظيم الحركة الجوية على المسارات الثلاث الجديدة التي تفصل الحركة المرورية غرباً وفقاً لمتطلبات نقاط الخروج لمملكة البحرين.

وشملت المرحلة الثانية التي طبقت في شهر ديسمبر 2012 إدخال تعديل على هيكلة المجال الجوي وإنشاء قطاع جديد أطلق عليه اسم «دلــــتا»، الذي يعتبر القطاع الجوي التاسع لمراقبة الحركة الجوية الذي من خلاله يضمن الحفاظ على معايير السلامة وتقليل العبء على المراقبين الجوي وتقليص فرص الازدحام في الحركة الجوية، وساهم ذلك في زيادة القدرة الاستيعابية بنسبة 55% نتيجة افتتاح هذا القطاع.

ويذكر أنه ومنذ إنشاء المجال الجوي لدولة الإمارات كان هناك مسار جوي واحد فقط يربط الحركة غرباً من الإمارات للإقليم الجوي لمملكة البحرين، وارتفع اليوم إلى ثلاثة مسارات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة، وتسعى «الهيئة» لوضع خطط وبرامج بالتنسيق مع شركائها وعملائها الوطنيين والإقليميين لوضع حد للاختناقات وازدحام الأجواء في المنطقة.

671 مليار دولار قيمة قطاع النقل الجوي عالمياً

دبي (الاتحاد) – يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا» أن يحقق قطاع النقل الجوي العالمي البالغة قيمته 671 مليار دولار، ربحاً صافياً 10,6 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من توقعات سابقة كانت تبلغ 8,4 مليار دولار وأعلى بكثير من المستوى المحقق في 2012 والبالغ 7,6 مليار دولار.

ويشهد قطاع النقل الجوي ازدياداً ملحوظاً في الشحن الجوي الدولي مدعوماً بالنمو السريع في آسيا والشرق الأوسط، وكان الشرق الأوسط هو المنطقة الأسرع نمواً في يناير، إذ نمت حركة الشحن الجوي هناك 16,3% عن مستواها قبل عام بعد إضافة طاقة استيعابية ومسارات جديدة في المنطقة.

ـــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

جهود إقتصادية / مناولة مليون حاوية بميناء خليفة خلال 9 أشهر

حقق ميناء خليفة منذ تشغيله تجارياً في سبتمبر 2012 وحتى نهاية شهر مايو الماضي مناولة نحو مليون حاوية نمطية، بحسب حمد المغربي مدير عام شركة الخدمات الملاحية التابعة لـ”أبوظبي للموانئ”.

وقال المغربي في مؤتمر صحفي أمس بقناة مصفح على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبحار “إن الشركة تقدم الخدمات الملاحية لجميع السفن والشحنات من وإلى إمارة أبوظبي وتشمل الإرشاد والقطر والصيانة والمساعدات البحرية وحركة السفن”، مشيراً إلى أن إجمالي العاملين في شركة أبوظبي للموانئ يبلغ 650 شخصاً، وبنسبة توطين بلغت 45%.

وعبر شريط فيديو عرضته الشركة خلال الإعلان عن حملة “وجوه تعرف البحر” التي تنطلق اليوم بمناسبة “اليوم العالمي للبحار”، أظهرت الإحصاءات أن السفن العاملة في البحار والمحيطات زادت على 500 ألف سفينة بنهاية العام الماضي، ويعمل عليها أكثر من مليون بحار حول العالم، في الوقت الذي تنتقل فيه أكثر من 90% من التجارة العالمية عبر البحر بواسطة الناقلات العملاقة.

وأشار المغربي إلى أن شركة أبوظبي للموانئ، المطور الرئيسي للموانئ التجارية والمناطق الصناعية في أبوظبي، تطلق اليوم حملة “وجوه تعرف البحر” لتكريم البحارة العاملين على السفن بجميع أحجامها التي توجد في موانئها وبالتعاون مع الخطوط العالمية للشحن البحري، اعترافاً بأهمية الدور الذي يلعبه البحّارة في وصول السفن والبضائع بسلام إلى موانئ الدولة وأسواقها التجارية.

كما تدرك شركة أبوظبي للموانئ أن معظم موظفيها في موانئ العاصمة أبوظبي والمنطقة الغربية هم بحارة سابقون، عملوا على سفن تجارية أو في موانئ الدولة.

وأبرز مثال على ذلك، القبطان محمد الشامسي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للموانئ والذي أمضى فترة من حياته العملية على متن السفن التجارية العملاقة.

واختارت “أبوظبي للموانئ” عدداً من الموظفين الذين برزت إنجازاتهم في مراحل مختلفة من سنوات عملهم، وقررت إشراكهم في احتفالية اليوم العالمي للبحّار، وتحميل صورهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية، ضمن حملة «وجوه تعرف البحر» من أبوظبي، بحسب المغربي.

وتتولى شركة أبوظبي للموانئ مسؤولية تطوير الموانئ التجارية والمحلية في إمارة أبوظبي وتحديثها بما يخدم المجتمعات المحلية المحيطة بهذه الموانئ ويعود على المواطنين وأفراد المجتمع بالرفاه، فعمدت إلى إطلاق عدد من المشاريع الضخمة لتحويل موانئ بالمنطقة الغربية إلى مراس حديثة، تضم مرافق ترفيهية وتسويقها كوجهة سياحية تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.

إلى ذلك، قال المغربي إن شركة الخدمات الملاحية تضم نحو 150 بحاراً منهم 130 قبطاناً من ذوي الخبرات والمهنية العالية في ملاحة السفن ، إلى جانب فنيين مؤهلين.

وأفاد المغربي بأن مركز تحكم السفن “VTS” سيبدأ العمل بكامل طاقته قبل نهاية العام، وذلك للتحكم في دخول وخروج السفن من ميناء زايد وميناء خليفة وقناة مصفح الجديدة.

وتابع المغربي “مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده حركة التجارة البحرية، برزت أهمية وجود شركة متخصصة ومحترفة في تقديم الخدمات الملاحية، لتكون إضافة كبيرة وعاملاً محُفزاً يدفع نحو نمو خطوط الشحن بالإمارة”.

ولفت إلى أن الشركة تقدم خدمات متكاملة بمعايير جودة عالمية تلبي احتياجات العملاء وفقاً لأعلى المعايير العالمية في القطاع.

أما شركة أبوظبي للموانئ – الخدمات الملاحية، فستقوم بتشغيل عملياتها من خلال أسطول بحري مكون من ست قاطرات وأربعة قوارب وستة زوارق سريعة، وقارب واحد مخصص للصيانة العائمة.

وتوفر الشركة عبر قسم مراقبة حركة السفن، خدمات آمنة يُعتمد عليها وفي الوقت المحدد، لجميع السفن التي تستخدم الموانئ والممرات المائية بأبوظبي.

وتدير الشركة أكثر من 966 عوامة ومنارة بحرية بالإمارة.

وأكد المغربي تحسن مستوى الخدمات والارتقاء بجودتها للمستويات العالمية، ما يعود بالنفع على صناعة الملاحة البحرية وال سفن وتسهم أيضا في إرضاء شركات الشحن المستخدِمة لمنافذ أبوظبي المائية.

بدوره، كشف ابراهيم بن حريث مدير مركز تدريب الموانئ بقناة مصفح إنجاز تدريب نحو 108 أفراد عاملين بالقطاع من أبوظبي للموانئ والشركات المستخدمة لمياه الإمارة خلال النصف الأول من العام، مقابل 192 شخصاً تم تدريبهم العام الماضي.

وأضاف ابن حريث أن مركز تدريب الموانئ، قام بتكثيف عروض الدورات التدريبية خلال العام الحالي لتعزيز مكانته كمركز تدريب إقليمي يوفر خدمات راقية لجميع المتخصصين والمعنيين بقطاع الموانئ والملاحة البحرية.

ويقدم مركز تدريب الموانئ، التابع لشركة أبوظبي للموانئ، دورات تدريبية في الملاحة البحرية و التعريف بقناة مصفح ودورة الرُبان لقطر السفن .

وأشار إلى أن دورة التعريف بقناة مصفح تعد من أشهر وأهم الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لجميع العاملين في مجال الموانئ والملاحة البحرية. وتتضمن هذه الدورة المخصصة لربان السفن تدريبهم عبر جهاز محاكاة متطور، على كيفية التعامل مع السفن والإبحار بأمان في قناة مصفح الجديدة بأبوظبي والبالغ طولها 53 كيلومتراً، واشترك في الدورة أكثر من 400 ربان سفينة.

وبهدف الاستفادة القصوى من جهاز المحاكاة المتطور، يقوم مركز تدريب الموانئ باستخدامه في دورة تدريبية لمرشدي السفن في شركة أبوظبي للموانئ والراغبين في تطوير مهاراتهم والبقاء في حالة جاهزية لإرشاد السفن العملاقة التي تعبر ميناء خليفة وقناة مصفح للمرة الأولى، حيث ستُمكنهم الدورة التدريبية من التخطيط وتحديد أماكن المرور والقيام بالإعدادات اللازمة لقطر السفن.

كما يقدم المركز دورة تدريبية بعنوان “العنصر البشري – القيادة والإدارة” والمخصصة لضباط السفن.

وبحلول عام 2017، سيكون لزاماً على جميع ضباط السفن إتمام هذه الدورة ولذلك يبادر الكثير من أصحاب السفن و المستأجرين بإخضاع ضباط سُفنهم لإتمام الدورة.

وقال ابن حريث “تتوافر لدى الشركة خطة لتوطين جميع الوظائف بالمركز خلال عامين ليصبح كل العاملين بالمركز من المواطنين في إطار تأهيل الكوادر المواطنة والاعتماد عليهم في القطعات الحيوية”.

ويقدم المركز أيضاً دورات تدريبية للموانئ الأخرى في المنطقة التي لا تتبع لشركة أبوظبي للموانئ وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى توظيف المزيد من الكفاءات الإماراتية المؤهلة وإعدادهم لمهن وظيفية في موانئ أبوظبي.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

جهود و إنجازات إقتصادية / الإمارات تحصد 15 من قائمة أفضل 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط

حصدت دولة الإمارات 15 علامة تجارية من قائمة أفضل 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة إجمالية للعلامات قاربت حدود الـ55 مليار درهم (15 مليار دولار)، بحسب دراسة حديثة أصدرتها «براند فاينانس»، إحدى شركات الاستشارات الدولية المتخصصة بتقويم العلامات التجارية.

ووفقاً للدراسة فإن قيمة العلامات الإماراتية تشكل نسبة 37% من إجمالي قيمة العلامات الخمسين والبالغ قيمتها قرابة 39 مليار دولار.

واعتلت القائمة علامة «طيران الإمارات» بقيمة بلغت 4٫09 مليار دولار وتبعتها «اتصالات» بقيمة 3٫37 مليار دولار. وإضافة لتصدرها قائمتي شركات الطيران والاتصالات، تقدمت دولة الإمارات أيضاً في قطاع العقارات من خلال شركة «إعمار» بقيمة 468 مليون دولار وقطاع الخدمات التجارية من خلال علامة «موانئ دبي العالمية» بقيمة 681 مليون دولار.

وتمتلك الإمارات والسعودية 29 علامة من قائمة الخمسين الأعلى قيمة ما يمثل 70%. وجاءت المملكة العربية السعودية ثانياً بفارق بسيط ممثلة بـ 14علامة مقارنة بـ 15 علامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال هاني موافي، المدير التنفيذي لشركة «براند فاينانس» في الشرق الأوسط: «من خلال مكاتبها المنتشرة في 22 دولة، تنشر «براند فاينانس» تقاريرها الدولية والإقليمية السنوية لأكثر العلامات التجارية قيمة مقدمة لمجتمع الأعمال رؤى عن أفضل العلامات التجارية دولياً وفي كل سوق على حدى. وتتم هذه الدراسة الإقليمية سنوياً منذ عام 2009 وتعتمد تصنيف العلامات وفقاً للقطاع والدولة».

وتم نشر الدراسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة «فرتشو» للعلاقات العامة والتسويق «Virt e PR & Marketing Comm nications»، إحدى شركات العلاقات العامة الأسرع نمواً في المنطقة. ومنذ عام 2009، كانت «براند فاينانس» تصدر تقريرها عن علامات دول مجلس التعاون الخليجي حيث قامت هذا العام بتوسيع نطاق دراستها لتشمل جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية، لتقدم بذلك صورة أوسع عن واقع العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وتصدرت «اتصالات» قائمة أكثر العلامات قيمة لقطاع الاتصالات متبوعة بشركة الاتصالات السعودية STC، بينما حققت «موبايلي» أعلى معدل نمو بلغ 55%. ومن ناحية أخرى حققت علامة «دو» أكبر قفزة بين العلامات لتعتلي سلم التقييم عند الدرجة 14 بين أكثر العلامات قيمة.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

جهود و إنجازات إقتصادية / الإمارات الأولى خليجياً على مؤشر «أيه تي كيرني» لتجارة التجزئة

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجياً، والخامسة على مستوى الأسواق الناشئة في مؤشر أيه تي كيرني لنمو تجارة التجزئة لعام 2013 الذي يضم 20 سوقا ناشئة.

وجاءت دولة الكويت في المرتبة التاسعة عالمياً والثانية خليجياً، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 16 والثالثة خليجياً، ثم سلطنة عمان في المرتبة 17 والرابعة خليجياً.

ووفقا للتقرير، ارتفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة 7 إلى 5، بفضل مبيعات التجزئة العالية ونصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع ثقة المستهلك، والزيادة الطفيفة في عدد السكان، ومكانتها كمركز سياحي إقليمي، لتجعل منها هذه العوامل مجتمعة وجهة جذابة جداً لتجارة التجزئة. وقد واصل الطلب العالمي على دبي نموه على الرغم من تشبع الإمارة بالعلامات التجارية العالمية، حيث إن هناك تمثيلاً كاملاً للعلامات الأوروبية التي لم تعد تمثل الآن وسيلة لإبراز مراكز التسوق لنفسها. وفي المقابل هناك تحول نحو العلامات الأميركية والأغذية والمشروبات.

وعلى الصعيد العالمي، تقدم البرازيل التصنيف للسنة الثالثة على التوالي، كما حافظت تشيلي على المركز الثاني، فيما صعدت أوروجواي إلى المرتبة الثالثة، وفقا لتقرير الشركة الاستشارات الإدارية العالمية أيه تي كيرني.

وقال الدكتور مارتن فابل، الشريك ورئيس بحوث القطاع الاستهلاكي وممارسات التجزئة في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: «شهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هائلاً في عام 2012 بفضل تزايد حجم التدفقات السياحية ومشاريع التجزئة الجديدة. ففي عام 2012، شهدت دبي دخول علامات تجزئة أميركية عدة، مثل فيكتوريا سيكريت و تشيزكيك فاكتوري، و آي إتش أو بيه، من خلال اتفاقيات منح امتياز التشغيل».

وأضاف فابل «يقوم تجار التجزئة بتحديث ومراجعة معروضهم. فقد افتتحت مجموعة شلهوب لمتاجر التجزئة الفاخرة، أكبر متجر أحذية في العالم في دبي مول، والذي يضم علامات تجارية الرائدة، مثل جوتشي ولويس فويتون. وافتتحت برادا أكبر بوتيك لها في الشرق الأوسط أيضا في دبي مول نهاية عام 2012. بينما في أبوظبي، ومع وجود استثمارات كبيرة في البنية التحتية والجامعات، والفنون، والفعاليات الثقافية، فإن المستهلكين يُظهرون شهية كبيرة للمنتجات المترفة».

وتعد الكويت التي صعدت ثلاث مراتب إلى المركز التاسع البلد الثاني في المنطقة، من حيث اجتذاب العلامات التجارية العالمية. فاقتصادها ينمو باطراد وتظل توقعاتها إيجابية وسط تزايد الإنفاق الاستهلاكي وتواجد أكبر لتجار التجزئة العالمية. ومن بين علامات التجزئة الدولية التي دخلت في عام 2012 عبر اتفاقات منح الامتياز مع شركة الشايع الكويتية، فيكتوريا سيكريت و تشيزكيك فاكتوري و كوس، بينما افتتحت برادا ثاني متاجرها في الكويت في مجمع الأفنيوز في وقت مبكر من عام 2013. أما المملكة العربية السعودية، فعلى على الرغم من نزولها مرتبتين لا تزال تمثل وجهة تجزئة متنامية مع إمكانات غير مستغلة واسعة النطاق.

وتعد مستويات ثقة المستهلك فيها من بين الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إشارة الدراسات إلى أن السعوديين هم من بين المستهلكين الأكثر شغفا في العالم. ومن المتوقع أن تزيد مبيعات التجزئة بنسبة 11 في المئة في عام 2013، لكن هناك متسعاً كبيراً لنمو القطاع مع كون معدل مبيعات التجزئة للفرد الواحد والدخل الفائض أقل من بعض الدول المجاورة.

وفي سلطنة عمان، انخفض تصنيف تجارة التجزئة فيها تسع مرتبات لتصل إلى المركز 17، وذلك بعد دخولها القوي لمؤشر نمو تجارة التجزئة في عام 2012. وقد تباطأ تطور قطاع التجزئة فيها، في حين ارتفعت في الأسواق الأخرى. ومع ذلك، لا تزال عمان مستقرة نسبيا، مع تمتعها بنمو اقتصادي وتجاري مطرد، ووجود ثقة قوية عند المستهلك. وتمثل متجر مستلزمات البقالة الكبرى، مثل اللولو وكارفور والسفير أكثر من نصف السوق، بينما تمثل تجارة التجزئة الحديثة 44 بالمئة.

ـــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

 

إنجازات إقتصادية / نمو الناتج المحلي لأبوظبي 7,7% إلى 911,6 مليار درهم خلال 2012

حقق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 7,7% العام الماضي بالأسعار الجارية، لترتفع قيمته إلى مستوى قياسي عند 911,6 مليار درهم، مدعوماً بازدهار النشاط الاقتصادي غير النفطي، والفوائض المالية، بحسب بيانات أولية أصدرها مركز الإحصاء – أبوظبي أمس.

وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنحو 9,6% بالأسعار الجارية، وبنحو 7,7% بالأسعار الثابتة (النمو الحقيقي)، لتصل قيمتها إلى 325,4 مليار درهم بالأسعار الثابتة عام 2012.

وأوضح المركز أن البيانات تؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشارت المعطيات التفصيلية التي أعلنها مركز الإحصاء بأبوظبي أن هناك نمواً في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية، موضحاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي “فاق توقعات المحللين”.

فقد استطاع اقتصاد أبوظبي أن يحقق خلال عام 2012 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 64,9 مليار درهم بالأسعار الجارية.

كما أن مرونة اقتصاد أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها، والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من العوامل المهمة، أسهمت جميعها في نمو الاقتصاد المحلي.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية تضاعف 2,4 مرة خلال الفترة من 2005 إلى 2012، حيث ارتفع من 383,4 مليار درهم إلى 911,6 مليار درهم خلال هذه الفترة.

بالمقابل، تضاعف حجم الأنشطة والقطاعات غير النفطية 2,4 مرة أيضاً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 168 مليار درهم إلى 396,7 مليار درهم بالأسعار الجارية، حيث أصبحت هذه القطاعات تشكل محركاً مهماً لاقتصاد الإمارة.

إلى ذلك، أسهمت الأنشطة غير النفطية بنحو 43,5% في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الجارية عام 2012، بينما بلغت مساهمتها بالأسعار الثابتة نحو 48%.

ويعكس التطور الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية حجم الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية خلال العقد الماضي، بحسب مركز الإحصاء.

وبموازاة ذلك، استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فعالية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية.

تنويع القاعدة الاقتصادية

وعزز اقتصاد أبوظبي خلال السنوات الماضية مسيرته نحو إقامة بنية قوية قائمة على التنوع الاقتصادي والسير نحو التنمية الشاملة.

فمن اقتصاد كان يعتمد في جل نشاطاته على إنفاق القطاع العام الذي يتأثر بشكل مباشر بالإيرادات النفطية غير المستقرة، بات الاقتصاد المحلي رديفاً لاقتصاد متنوع في أنشطته الرئيسية حتى أصبح الآن يمثل مركزاً مالياً وتجارياً وسياحياً قوياً، بحسب تقرير مركز الإحصاء.

ورغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد أبوظبي، إلا أن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات نتيجة عديد تطورات إقليمية ودولية.

ومن واقع التقديرات التي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2012 بلغت نحو 56,5% بالأسعار الجارية ونحو 52% فقط بالأسعار الثابتة، رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار، وفقاً لخطط وموجهات حكيمة.

الأنشطة غير النفطية

وتشير البيانات الأولية حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الأنشطة العقارية وقطاع التعليم، حيث حقق كل منهما معدل نمو بلغ 15%.

كما حققت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم معدل نمو سنوي بلغ 14,9%، وحقق قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية معدل نمو سنوي بلغ 14,8%، وحققت تجارة الجملة والتجزئة معدل نمو سنوي بلغ 14,5%، وقطاع النقل والتخزين 13,4%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 11,5%، بينما حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قياسية بلغت 11,2%.

وحققت أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية معدل نمو سنوي بلغ 10,9%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه 10,1%، أما الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى فقد حققت جميعها معدلات نمو إيجابية تزيد على 2,5%.

وأوضح مركز الإحصاء أن الأداء الاقتصادي على مدى السنوات الماضية يؤكد نجاح أبوظبي في تسخير الموارد الطبيعية لخدمة عملية تنمية مستدامة تضمن تمتع المواطنين بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم.

ودت كل هذه التطورات إلى ارتفاع مماثل في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

ويعود الفضل في هذا الإنجاز الاقتصادي الكبير إلى حزمة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارة، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تسهم بالقسط الأكبر في رفاهية المواطنين.

كما أن النمو الاقتصادي الذي شهدته إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية تميز بالنمو السريع للاقتصاد غير النفطي، حيث تميزت وتيرة تقليص اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط بأنه الأسرع في المنطقة.

وتتمثل أهم ملامح البرامج التنموية لإمارة أبوظبي في تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المادية المتاحة لتحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد المحلي لصالح التنوع الإنتاجي وزيادة الإنتاجية وترقية الخدمات وجودتها، وبناء ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية المنظمة للحركة الاقتصادية ترسيخاً للانفتاح والشفافية.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

جهود و إنجازات إقتصادية / الإمارات الثانية عربياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية عام ‬2012

حلّت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً، أكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت ‬9.608 مليارات دولار، وبحصة نسبتها ‬20.4٪ خلال عام ‬2012، وذلك بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار «ضمان».

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بتدفقات بلغت ‬12.182 مليار دولار، وبحصة نسبتها ‬25.8٪ من الإجمالي، تلتها لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة ‬3.678 مليارات دولار وبحصة نسبتها ‬7.8٪، فيما حلت الجزائر رابعة بقيمة ‬2.9 مليار دولار وبحصة نسبتها ‬6.2٪.

وجاءت المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة ‬2.887 مليار دولار بحصة نسبتها ‬6.1٪، تلتها مصر في المرتبة السادسة بقيمة ‬2.798 مليار درهم بحصة نسبتها ‬5.9٪.

وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار «ضمان» في التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام ‬2012 ــ ‬2013 الذي أصدرته أمس، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية إلى ‬47 مليار دولار، بمعدل ‬9.8٪ في عام ‬2012، مقارنة بـ‬42.9 مليار دولار في عام ‬2011. وذكر التقرير أن هذا الارتفاع الطفيف جاء محصلة للعديد من العوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدول العربية، ومن بينها الهدوء النسبي للأحداث السياسية في بعض دول المنطقة التي دخلت في مراحل الانتقال السياسي، وارتفاع التدفقات إلى بعض الدول المستقبلة الرئيسة، مقابل تراجع أداء عدد من الدول الأخرى.

وأشار التقرير إلى تباين أداء الدول العربية، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى ‬14 دول عربية هي الإمارات، والجزائر، والمغرب، ومصر، وتونس، والكويت، وعمان، والبحرين، وليبيا، وقطر، وفلسطين، وموريتانيا، وجيبوتي، واليمن.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى خمس دول عربية هي: السعودية، والسودان، والأردن، والعراق، ولبنان، فيما استقرت التدفقات في الصومال عند مستويات العام الماضي نفسها.

وكشف تقرير مناخ الاستثمار لجهة أداء «مؤشر ضمان لجاذبية الدول للاستثمار» لعام ‬2013، الذي استعرض أداء ‬110 دول ، من بينها ‬17 دولة عربية، تصدر دول الخليج وهي: الإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان، والسعودية، على التوالي، الأداء العربي في المؤشر.

وأوضح التقرير أن «دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» سيطرت على المراكز الأولى في المؤشر العام لجاذبية الاستثمار بقيادة الولايات المتحدة التي حصلت على ‬67.6 نقطة، ثم ألمانيا في المركز الثاني عالمياً بـ‬66.4 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث عالمياً بـ‬60.7 نقطة.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر