جهود و إنجازات إقتصادية / “جبل علي” يحافظ على موقعه بين أكبر 10 موانئ في العالم

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن كبرى مراكز الأبحاث المتخصصة والتي نشرتها «لويدز ليست» و«كونتينارايزيشن إنترناشيونال» و«جورنال أوف كوميرس»، احتلال ميناء جبل المركز التاسع على قائمة أكبر 10 موانئ للحاويات في العالم لعام 2013. وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن محافظة ميناء جبل علي على ترتيبه في قائمة أكبر 10 موانئ في العالم..

والأكبر على الإطلاق خارج الشرق الأقصى، إنما تعود للرؤية الحكيمة لقيادة دبي القائمة على توفير بنية تحتية راقية وبيئة أعمال قادرة على مواصلة النمو. وتوزعت 7 مراكز بالقائمة على موانئ صينية وميناءي سنغافورة وبوسان الكوري الجنوبي.

وأضاف سلطان أحمد بن سليّم: حافظ ميناء جبل علي منذ 1997 على موقعه بين أكبر الموانئ في العالم، ويعود ذلك إلى المكانة المتقدمة لدبي والإمارات عموما كمركز للتجارة في المنطقة والتي كان لجبل علي دور في دعمها من خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية وضمان تلبية الطلب المستقبلي.

ويعود كل هذا النجاح إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي عززت من مكانة دبي والإمارات كمركز رائد على المستويين الإقليمي والعالمي وشكلت مصدر إلهام بالنسبة إلينا، للمحافظة على مكانة دبي ودولة الإمارات، والعمل ضمن هدف أن تبقى الدولة في المركز الأول إقليمياً ودولياً.

وأضاف: نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية وقدرات منشآتنا وكوادرنا البشرية في ميناء جبل علي من أجل مواصلة النمو والتطور في دبي والدولة بالتعاون مع عملائنا وشركائنا وموظفينا.

أداء متميز

من جهته قال محمد شرف، المدير التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية: أسهم الأداء المتميّز لفريق عمل موانئ دبي العالمية – الإمارات في المحافظة على هذا المستوى من الريادة الذي تميز به ميناء جبل علي إقليمياً وعالمياً والذي جعل منه على مدى 20 عاماً متتالية حامل لقب أفضل ميناء في منطقة الشرق الوسط.

ويرتقي جبل علي مجدداً بمستوى الخدمات التي يوفرها من خلال الافتتاح المرتقب لمحطة الحاويات رقم 3 والتي ستكون أكبر منشأة شبه آلية في العالم تعمل برافعات ذات خاصية التحكم عن بعد.

مكانة رفيعة

وقال محمد المعلّم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية – الإمارات: تواصل موانئ دبي العالمية استثمارها في البنية التحتية لميناء جبل علي، للمحافظة على المكانة الرفيعة التي يتمتع بها ولتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا.

وفي ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى مدينة ذكية، نقوم بتحويل ميناء جبل إلى أحد أذكى الموانئ في العالم، وذلك عبر إدخال أحدث التقنيات في العمليات فضلاً عن توفير العديد من الخدمات للعملاء عبر الهواتف الذكية.

طاقة مضافة

وشهد ميناء جبل علي خلال العام 2013 إضافة طاقة استيعابية جديدة بواقع مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدم)، ومن المتوقع أن تضيف محطة الحاويات الجديدة رقم 3 طاقة استيعابية إضافية تصل إلى 4 ملايين حاوية نمطية، لترتفع الطاقة الإجمالية للميناء إلى 19 مليون حاوية نمطية في 2015. وتشير الارقام إلى مناولة 1552 حاوية في الساعة في موانئ دبي العالمية – الإمارات خلال 2013.

محطة

ومن المنتظر أن تكون محطة الحاويات رقم 3 إحدى أرقى المحطات البحرية في العالم حيث تضم 19 من أكبر رافعات الرصيف وأكثرها تطوراً بخاصية التحكم عن بعد، فضلاً عن 50 رافعة جسرية تعمل بشكل آلي وآمن ويتم تشغيلها على سكك حديد من غرفة تحكم متطورة. البيان

قمة دبي البحرية تنطلق 27 أكتوبر

أطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية» القمة البحرية العالمية الأولى من نوعها تحت اسم «قمة دبي البحرية». وستعقد القمة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في 27 أكتوبر المقبل لتكون المحفل الرئيسي الذي يفتتح ويؤذن ببدء فعاليات «أسبوع دبي البحري»، الحدث الذي تنظمه «سلطة مدينة دبي الملاحية» كل عامين.

وقال سلطان بن سليم، رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «يأتي عقد هذه القمة في إطار الدور الاستراتيجي الذي تقوم به السلطة البحرية على صعيد تعزيز مكانة دبي المحورية والطليعية كمركز بحري عالمي رائد إقليمياً ودولياً وبناء قاعدة متينة للارتقاء بالقطاع البحري في إمارة دبي، التي تتمتع بدورها بمزايا رفيعة المستوى تؤهلها منافسة أبرز المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في المنطقة والعالم تماشياً مع أعلى المعايير والممارسات الدولية».

وتقام «قمة دبي البحرية» في أول يوم في «أسبوع دبي البحري»، الذي تنظمه «سلطة مدينة دبي الملاحية» في إطار سعيها الجاد لتعزيز قدرات دبي على استضافة أهم الفعاليات والمؤتمرات العالمية في القطاع البحري والتزامها المتواصل بضمان أعلى مستويات السلامة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري.

مشاركات

وستجمع «قمة دبي البحرية» كبار صناع القرار ورؤساء ومديري مختلف الشركات العامة والخاصة العاملة في القطاع البحري في دبي والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى مشاركة متحدثين من كبار قادة الصناعة البحرية العالمية من المنظمة البحرية الدولية وشركة «بيمكو» العالمية، والمنظمة الدولية لشركات التصنيف البحرية وغيرها من كبار الشركات البحرية.

مكانة طليعية

وقال عامر علي، المدير التنفيذي في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «تسعى دبي إلى تأسيس مكانة طليعية فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات العالمية الرائدة في عالم الصناعة البحرية، ومن هنا يأتي إطلاق قمة دبي البحرية لتكون نواة بداية التأسيس لجعل دبي مقراً بحرياً مهماً على الصعيدين الإقليمي والعالمي والمحفل الرئيس لصناع القرار والمستثمرين البحريين محلياً ودولياً».

متحدثون وموضوعات

يتحدث في القمة التي يديرها المذيع الاقتصادي العالمي في شبكة سي إن إن «ريتشارد كويست»، كبار المسؤولين المهمين في القطاع البحري العالمي والإقليمي والمحلي والتعليق على أهم التطورات الحاصلة في الساحة البحرية العالمية ومناقشة مختلف القضايا المهمة التي تمس تطور القطاع البحرية العالمي مع التركيز على مسألة التجمعات البحرية الدولية ومساعي دبي لتكون مركزاً بحرياً عالمياً رائداً.

ويتخلل القمة موضوعات عدة أخرى متنوعة تهم الشأن البحري محلياً وإقليمياً ودولياً بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمعنيين بالقطاع البحري وأبرز الخبراء ومشغلي ومالكي السفن في الإمارات والمنطقة.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

جهود إقتصادية / حكومة الشارقة تصدر أول صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار

أصدرت حكومة الشارقة ممثلة في دائرة المالية المركزية، أمس، بنجاح صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، في أول إصدار سيادي للإمارة في أسواق الائتمان العالمية والذي تمت تغطيته بأكثر من 10 مرات المطلوب، وبتسعير منخفض قدره 3,76%.

وقادت التغطية الكثيفة للإصدار الذي اكتتبت فيه أكثر من 250 مؤسسة مالية عالمية، حكومة الشارقة لتمديد آجل الاستحقاق من 5 سنوات إلى 10 سنوات لتصبح أول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات في أول إصدار لها.

وكشف مسؤولون في حكومة الشارقة عن اعتزام الحكومة للاستفادة من حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الرأسمالية للإمارة وأغراض الموازنة ووفقا للمتطلبات المالية للإمارة، لافتين إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في بورصتي ناسداك دبي وأيرلندا.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الإصدار يشكل معلما بارزا في التنمية المالية والاقتصادية لإمارة الشارقة، إذ إنه يعكس شهورا عديدة من العمل الشاق.

وأضاف خلال المؤتمر في مقر الدائرة، بحضور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي وعدد من العاملين في القطاع المالي: “لقد حققنا نحن في دائرة المالية المركزية أهدافنا كافة، ولكن الأهم من ذلك هو أننا أبرزنا الوجه الأجمل لإمارة الشارقة أمام جمهور عالمي من المستثمرين، وتلقينا استجابة إيجابية للغاية”.

وقال: “إن هذا يعكس ما أبداه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة من حصافة وحكمة في تطويره للإمارة، كما أنه يضعنا في موقع قوة للمستقبل”.

وتوجه الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالتنمية المستدامة في إمارة الشارقة، كما توجه بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على متابعة سموه الحثيثة لكافة مراحل عملية إصدار الصكوك.

وفي أعقاب عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة، وماليزيا، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، أعلنت حكومة الشارقة عن سعر استرشادي لا يزيد على 100 نقطة أساس فوق معدل التبادل ولأجل 10 سنوات.

واستجابة للطلب الكبير، قامت حكومة الشارقة بزيادة السعر إلى حدود 120 نقطة أساس، قبل الاستقرار في نهاية المطاف عند 110 نقاط أساس، وبنسبة ربح قدرها 3٫764%.

وتواصل ارتفاع الطلب على نطاق واسع، حيث بلغ سجل الطلب نحو 7٫85 مليار دولار من نحو 250 مستثمرا خلال يوم واحد، بما يمثل تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف القيمة المبدئية، وعلى الرغم من قوة قاعدة المستثمرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

إلا أن الطلب من كبار المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الأسواق الناشئة كان مرتفعا إلى حد استثنائي.

وتنوعت الطلبات من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من قبيل البنوك المركزية ومديري الصناديق وشركات التأمين والبنوك من مختلف المناطق الجغرافية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية.

وعمل بنك “إتش إس بي سي” مع حكومة الشارقة كمنسق عالمي للصفقة، فيما تولى بيت التمويل الكويتي، وبنك أبوظبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك “ستاندرد تشارترد” العمل معا كمديري اكتتاب، وبمساعدة مصرف الهلال، وبنك دبي الإسلامي، كمديرين مشاركين في الإصدار.

ويأتي دخول حكومة الشارقة أسواق رأس المال من خلال أول إصدار للصكوك ليحقق عدة أهداف مهمة.

فمن الناحية المالية، ساعدت الصفقة الحكومة على تنويع قاعدتها الاستثمارية، والوصول إلى آجال ثابتة أطول، وتحسين السعر.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد أتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة.

كما أسهمت في تعزيز جهود الهيئات بدولة الإمارات في تطوير الأسواق المالية المحلية.

وتُعتبر هذه الصفقة خطوة مهمة ومجدية إلى حد بعيد في جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية وكافة فعالياتها.

وعكس الطلب الهائل على صكوك حكومة الشارقة مدى قوة عرض القيمة الذي تقدمه الإمارة للمستثمرين.

وتقدم الشارقة خياراً مستقراً ومحدود المخاطر للمستثمرين الراغبين في توسيع محافظهم الاستثمارية، وتتميز الإمارة بتصنيف ائتماني واستثماري قوي، حيث منحتها ستاندر آند بورز تصنيفاً بدرجة (A) مستقر، ووكالة موديز (A3) وأسهم تاريخ الشارقة الطويل في الإدارة المتحفظة للأموال العامة من قبل حكومة الشارقة في ضمان مستوى متدنٍ جدا من الدين الحكومي، ودرجة عالية جدا من المرونة المالية، مما منح المستثمرين الثقة بالاستثمار في المنتجات طويلة الأجل، رغم أن هذه السندات تدشن الظهور الأول لحكومة الشارقة في الأسواق العامة.

كما يقدم اقتصاد الشارقة إمكانات فريدة للنمو المستدام والمرن في السنوات القادمة.

وتعتبر الشارقة واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتركز قوتها بشكل خاص في الصناعة التحويلية والصناعة، وتمتلك 19 منطقة صناعية ومناطق حرة في الحمرية ومطار الشارقة الدولي.

وتمتلك البنى التحتية المتميزة لقطاعات النقل والخدمات اللوجيستية مع وجود ثلاثة موانئ نشطة، ومطارا يشهد توسعا في حركة الركاب والشحن الجوي، بما يأهلها للنمو الاقتصادي مستقبلاً.

وتتمثل الأولوية المطلقة بالنسبة لحكومة الشارقة في الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التجارب التعليمية والثقافية.

قال عماد المنيع، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي “يسرنا النجاح الواضح الذي أحرزته حكومة الشارقة في أول إصدار للصكوك تقوم به.

هذا النجاح يعكس قوة إمارة الشارقة وإمكاناتها، كما يعكس ثقة المستثمرين حول العالم بمنطقة الخليج، وبالشارقة على وجه الخصوص.

وتسعد شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية بمساهمتها في هذا النجاح كمدير مشارك وشريك استراتيجي طويل الأمد لحكومة الشارقة”.

إلى ذلك، قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إن هذا الإصدار يضع إمارة الشارقة بقوة على خريطة أسواق رأس المال العالمية، ويتيح للمؤسسات التي تتخذ من الشارقة مقرا لها استغلال أسواق الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية”.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات “إننا نفخر بعملنا كمستشار للتصنيفات ومنسق عالمي لأول إصدار عالمي للصكوك تقوم به حكومة الشارقة.

هذا يدل على ثقة المستثمرين بإمارة الشارقة وبدولة الإمارات عموما.

كما أننا نفخر بدعمنا لحكومة الشارقة في بلوغ هذه العلامة الفارقة، ونأمل أن نعمل مع دائرة المالية المركزية في مساعيها المستقبلية”.

وقال أندي كيرنز من بنك أبوظبي الوطني: يدل هذا الإصدار الأول للصكوك، بالنظر إلى رقعته الجغرافية الواسعة، والدرجة الرفيعة للمستثمرين المشاركين فيه، وتمديد الأجل الذي تم تحقيقه، ونتيجة الانتشار المذهلة، على تمثيل حكومة الشارقة جهة إصدار سيادية قياسية بارزة في منطقة الخليج”.

قال محسن ناثاني، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد”: تمثل هذه الصفقة نتيجة استثنائية بالنسبة لحكومة الشارقة، بالنظر إلى الطلب العالمي الساحق والتنوع الكبير للمستثمرين رفيعي المستوى.

وتشكل النتيجة القوية لهذا الإصدار، بالنظر إلى كونه الأول، شهادة على الوضع الائتماني القوي لإمارة الشارقة وتميز عرض القيمة الذي تقدمه.

ويسر “ستاندرد تشارترد” ويشرفه أن يكون جزءا من هذا الإصدار التاريخي”.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

جهود و إنجازات إقتصادية / دبي الأولى عالمياً في الربط الجوي

تصدرت دبي جميع مدن العالم في الربط الجوي بحسب تصنيف مشترك صادر عن جامعة تشابمان الأميركية وكلية الخدمات المدنية في سنغافورة. كما صنفت دبي في المركز الأول شرق أوسطياً والسابع عالمياً في قائمة مدن المستقبل متفوقة على بكين، وسدني، ولوس أنجليس، وتورنتو، وزيوريخ، ومدن عريقة أخرى مثل فرانكفورت، وهيوستون، وسيئول.

وحلت دبي في المركز الأول من بين 10 مدن في ربط شركات الطيران حاصلة على 93 نقطة مئوية، تلتها لندن بـ 89 نقطة ومقابل 83 نقطة لفرانكفورت.

وأشار تقرير مفصل عن التصنيف، إلى أنه وعلى الرغم من التقدم العمراني الهائل في منطقة الشرق الوسط وجنوب أميركا، وإفريقيا، فإن مدناً قليلة تبدو مرشحة لمكانة المدن العالمية في المستقبل القريب، وأن دبي هي المرشح الأوفر حظاً. وأوضح أن استراتيجية الاهتمام ببنيات النقل الجوي مثل مشروع توسعة المطار الحالي، إضافة إلى الاستمرار في إنشاء مطار من المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم كلها تؤكد اتساق خطط الإمارة مع العولمة.

وأكد التقرير أن دبي أصبحت بالفعل وجهة مفضلة للشركات العابرة للحدود الساعية إلى تأسيس مقار لها، أو مراكز تواجد في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

 

وطني الإمارات في المقدمة – جهود و إنجازات إقتصادية / الإمارات الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في التقرير السنوي الـ 29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014، عن تواصل تركز الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية خلال العام 2013 في عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذ كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 40 % من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، وتصدرت الإمارات مجموعة الدول العربية في هذا المجال بقيمة 38.5 مليار درهم (10.5 مليارات دولار) وبحصة 21.6 %، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 9.3 مليارات دولار وبحصة 19.2 %.

كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.6 مليارات دولار وبنسبة 11.5 % من الاجمالي العربي، ثم حل المغرب رابعا بقيمة 3.4 مليارات دولار وبحصة 6.9 %، ثم السودان في المركز الخامس بقيمة 3.1 مليارات وبنسبة 6.4 %.

وأشارت المؤسسة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت تراجعا بنسبة 9 % من 53.5 مليار دولار عام 2012 إلى 48.5 مليار دولار عام 2013، لتمثل ما نسبته 3.3 % من الإجمالي العالمي البالغ 1.45 تريليون دولار، و6.2 % من إجمالي الدول النامية البالغ 778 مليار دولار.

أهم الدول

وأشارت “ضمان” وهي منظمة عربية دولية تضم في عضويتها جميع الدول العربية أنه ومن واقع احصاءات الاونكتاد توجد 92 دولة عربية وأجنبية لديها تدفقات استثمارية سنوية بلغ مجموعها خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 أكثر من 300 مليار دولار. وضمت قائمة أهم الدول المستثمرة حسب الترتيب كلا من فرنسا والكويت والولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة والسعودية واليابان وهولندا والصين والمانيا بقيمة إجمالية بلغت 211.5 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 70 % من الإجمالي.

كما حلت إيطاليا والبحرين وأسبانيا وقطر وسويسرا وكندا والأردن واستراليا ولبنان وبلجيكا ضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في المنطقة خلال الفترة بقيمة 58 مليار دولار وبنسبة 19.3 % لتشكل القائمتين نحو 90 % من إجمالي الاستثمارات في المنطقة خلال الفترة.

توزيع الأرصدة

كما أشار التقرير الى أن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا من 717.7 مليار دولار عام 2012 بمعدل 7 % لتبلغ 766.9 مليار دولار عام 2013، ومثلت الارصدة الوافدة إلى الدول العربية ما نسبته 3 % من الإجمالي العالمي البالغ 25.5 تريليون دولار.

وشأنها شأن التدفقات تركزت الارصدة في عدد محدود من الدول إذ استحوذت كل من الإمارات والسعودية على 41 %. حيث تصدرت السعودية مجموعة الدول العربية بقيمة 208.3 مليارات دولار وبحصة 27.2 %، ثم تلتها الامارات في المركز الثاني بقيمة 105.5 مليارات دولار وبحصة 13.8 %، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 85 مليار دولار وبنسبة 11.1 % من الاجمالي العربي، ثم حل لبنان رابعا بقيمة 55.6 مليارات دولار وبحصة 7.3 %، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة50.3 مليار وبنسبة 6.6 %.

وقد كشفت البيانات عن وجود 114 دولة عربية وأجنبية لديها أرصدة استثمارية في الدول العربية بلغ مجموعها التراكمي بنهاية عام 2012 نحو 229 مليار دولار.

وضمت قائمة أهم الدول المستثمرة في المنطقة على التوالي كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة والكويت والسعودية وهولندا والإمارات وقطر بقيمة إجمالية بلغت 153 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 67 % من الاجمالي.

كما حلت تشيلي والمانيا والهند والصين والأردن وليبيا ونيجيريا واستراليا وكوريا الجنوبية والبحرين ضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في المنطقة خلال الفترة بقيمة 43 مليار دولار وبنسبة 18.8 % لتشكل القائمتان نحو 85.8 % من إجمالي أرصدة الاستثمارات في المنطقة بنهاية عام 2012.

أعداد الشركات

يقدر عدد الشركات الاجنبية العاملة في الدول العربية بنحو 7423 شركة بنسبة تصل إلى 10 % من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم، كما تستثمر تلك الشركات في ما يزيد عن 10 آلاف مشروع في المنطقة العربية.

تدفقات

مثلت دول الخليج المصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 95% لعام 2013، حيث تصدرت الكويت قائمة الدول العربية المصدرة بقيمة 8.4 مليارات دولار وبحصة بلغت 28.4% تلتها قطر بقيمة 8 مليارات وبحصة 27.2% ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 4.9 مليارات وبحصة 16.8% ثم الإمارات في المركز الرابع بقيمة 2.9 مليار وبحصة 9.9% ثم سلطنة عمان في المرتبة الخامسة بقيمة 1.4 مليار وبحصة 4.7% ثم البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 1.1 مليار دولار وبحصة 3.6%.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

جهود و إنجازات إقتصادية / 1.6 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 2013

واصل إجمالي التجارة غير النفطية العام للإمارات (يشمل التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة وتجارة المناطق الحرة) نموه خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، لتتبوأ الدولة مكانة مهمة في خريطة التجارة العالمية، ويزداد دورها في تعزيز وتيسير المبادلات التجارية بين دول العالم.

وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك، نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة خلال عام 2013 بنسبة 5%، مقارنة بالعام السابق.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن البيانات الإحصائية للعام 2013 أظهرت ارتفاع قيمة إجمالي التجارة غير النفطية العام إلى 1.6 تريليون درهم عام 2013، مقابل 1.5 تريليون درهم في عام 2012، بزيادة قيمتها 100 مليار درهم.

وكشفت بيانات الهيئة عن نمو الواردات في إطار إجمالي التجارة الخارجية العام بنسبة 6%، بين عامي 2012 و2013، لترتفع قيمتها من 919.9 مليار درهم خلال عام 2012، إلى 971.2 مليار درهم في عام 2013، ما يشير إلى الدور المتنامي للدولة كسوق مفتوحة لكل السلع من مختلف دول العالم.

وأضافت الهيئة: «بلغت قيمة بند الصادرات من إجمالي التجارة العام نحو 186.04 مليار درهم خلال عام 2013، بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً كبيراً بلغت نسبته 11%، لترتفع قيمته من 399.7 مليار درهم في عام 2012، إلى 443.4 مليار درهم العام الماضي».

وأوضحت الهيئة أن «البيانات تكشف الدور الكبير للدولة في تجارة إعادة التصدير العالمية، سواء في التجارة غير النفطية المباشرة أو تجارة المناطق الحرة»، مشيرة إلى أن «الشركات والمصانع المقامة في الدولة تؤدي دوراً مهماً في تيسير التجارة العالمية، خصوصاً في إقليم آسيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي وإقليم أوروبا وقارة إفريقيا.

وأشارت الهيئة إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وحده (باعتباره أحد روافد إجمالي التجارة العام) من حيث القيمة، بلغ 1.1 تريليون درهم خلال العام الماضي، وبلغت قيمة الواردات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية المباشرة 685.1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 148.2 ملياراً، وقيمة إعادة التصدير 232.2 مليار درهم.

وأوضحت أن تجارة المناطق الحرة للدولة من حيث القيمة بلغت نحو 520.3 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 286.1 مليار درهم قيمة الواردات، و23 ملياراً قيمة الصادرات، و211.2 ملياراً قيمة إعادة التصدير.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

إنجازات إقتصادية / الإمارات ثاني أغنى دولة في الثروة السيادية بأصول 975 مليار دولار

بلغ حجم الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية في الدولة 975 مليار دولار في نهاية إبريل/نيسان الماضي، لتحتل الإمارات بذلك مرتبة ثاني أغنى دولة في العالم من حيث قيمة أصول الثروة السيادية، وذلك وفقاً لآخر تحديث من معهد صناديق الثروة السيادية الأمريكي .
كما حافظ جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا”، على ترتيب ثاني أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بموجودات بلغ حجمها 773 مليار دولار . وعلى مستوى الدولة جاءت مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة الثانية بأصول قدرها 70 مليار دولار، وتلتها على التوالي شركة الاستثمارات البترولية الدولي “إيبيك” بأصول بلغت 3 .65 مليار دولار، وشركة مبادلة للتنمية (5 .55 مليار)، وهيئة الإمارات للاستثمار (10 مليارات)، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار (2 .1 مليار) . وعلى صعيد التصنيف الإقليمي تشير بيانات المعهد إلى أن السعودية تأتي في المركز الثاني عربياً بعد الإمارات، وعبر مؤسسة النقد العربي السعودي “سما” التي بلغت أصولها 676 مليار دولار، كما احتلت المركز الثالث عالمياً في التصنيف المُنفرِد للصناديق . وجاءت بعدها هيئة الاستثمار الكويتية ب 410 مليارات دولار، ثم قطر (170 ملياراً)، فالجزائر (2 .77 مليار)، وليبيا (66 ملياراً)، وسلطنة عمان (2 .8)، والبحرين (1 .7 مليار دولار) .
أما على المستوى العالمي، فقد حلت الصين في المرتبة الأولى كأكبر دولة في العالم من حيث أصول صناديق الثروة السيادية، حيث بلغ حجمها في إبريل/نيسان الماضي تريليون و309 مليارات دولار، وتلتها الإمارات كما سلفت الإشارة بأصول 975 مليار دولار، بينما حلت النرويج في المركز الثالث ب 838 مليار، وتلتها مؤسسة النقد العربي السعودي “سما” ب 676 ملياردولار، ثم سنغافورة التي بلغ حجم أصولها 493 مليار دولار حتى إبريل/نيسان الماضي .

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

إنجازات إقتصادية / الإمارات رئيساً لمجموعة العمل الدولية لمراقبة الحدود في «الإياتا»

فازت دولة الإمارات برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» بعد حصولها على تصويت غالبية الممثلين الأعضاء، في ختام الاجتماع الثالث والأربعين الذي عقدته المجموعة في العاصمة التركية إسطنبول مؤخراً.

ويأتي التصويت لترؤس الإمارات لهذه المجموعة عقب النجاحات التي حققتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على صعيد التحول التدريجي نحو استخدام التقنيات والأنظمة الذكية في عملية إنجاز إجراءات المسافرين عبر منافذ دبي المختلفة خاصة مطار دبي الدولي، حيث كان لها السبق عربياً ودولياً، في استخدام مشروع بوابة الإمارات الإلكترونية في العام 2001 في مطار دبي، ومبادرتها إلى إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المطار الذكي مطلع العام الجاري بوضعها 28 بوابة ذكية في المبنى 3 في مطار دبي، على أن تتبعها مراحل أخرى ستشمل مباني مطار دبي الثلاثة.

وتتحمل مجموعة العمل الحكومية الدولية بموجب الانظمة والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد العالمي للنقل الجوي «الإياتا»، مسؤولية اقتراح الحلول والأنظمة المتطورة، فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بالمسافرين، مع الحفاظ على أعلى المستويات الأمنية، لمواكبة النمو القياسي المتوقع بحركة المسافرين الذين سيرتفع عددهم إلى أكثر من 4 مليارات مسافر في 2017 وتقديم هذه الاقتراحات والتوصيات للاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه بالتنسيق مع المنظمة العالمية للطيران المدني الايكاو.

ويمثل الدولة في رئاسة المجموعة في دورتها الحالية، العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والنقيب خالد ال رحمة أميناً عاماً، لفترة 18 شهراً، وستبدأ المجموعة التي تضم نخبة من كبار المسؤولين والضباط من مختلف دول العالم، بعقد اجتماعات دورية لتدارس الاقتراحات والأفكار التطويرية التي سيتم طرحها على مدى الأشهر الثمانية عشرة، ورفعها إلى الاياتا للبت فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، في بيان أمس، أن التصويت بنعم لرئاسة الإمارات لهذه المجموعة الدولية المهمة إنما هو تصويت على قدرة الدولة وكفاءتها في التعامل مع إدارة المجموعات واللجان الدولية، وهو أيضاً تصويت بنعم على الإنجازات الكبرى التي حققتها في مجال الطيران وضبط المنافذ.

وقال سموه: «ما تحققه دولة الإمارات من انجازات انما هو بفضل رؤية قيادتها الثاقبة ودعمها اللامحدود لقطاع الطيران ولسياسات الأجواء المفتوحة، وعلاقاتها الدولية المميزة مع مختلف دول العالم، وقدراتها على التصدي لتحمل المسؤوليات، لما فيه خير المجتمع الدولي ككل».

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: على الرغم من أننا قطعنا شوطاً طويلاً على طريق الارتقاء بأداء منافذنا الجوية وجعلها أكثر أمنا وديناميكية، وتطبيقنا لأفضل الممارسات الدولية، إلا أن هذه المهمة الجديدة، سوف تضع أمامنا المزيد من التحديات والمسؤوليات تجاه المساهمة في ابتكار الحلول والافكار الذكية من أجل استحداث المزيد من الاجراءات والأنظمة لتسهيل حركة المسافرين عبر المطارات، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الدولي وتوفير المزيد من سبل التواصل الإنساني».

وأشاد سموه بدور وجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مدعومة بتوجيهات وزارة الداخلية. ودعا إلى المضي قدماً على طريق تطويع أرقى التقنيات لمواكبة تدفق الركاب عبر مطارات دبي وتبني تشريعات ومعايير تصب في نهاية المطاف في واحد من أهدافنا الرئيسية وهو ان تصبح دبي مدينة ذكية، والتهيؤ لفترة النمو المتوقع في قطاع الطيران، حيث من المستهدف أن يتعامل مطار دبي الدولي مع 75 مليون مسافر في 2015 وأكثر من 100 مليون مسافر في 2020.

من جانبه، قال اللواء محمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: تشكل عملية التعامل مع تدفق ملايين المسافرين عبر مطارات العالم، الهاجس الأساسي بالنسبة لإدارات الجوازات في مختلف مطارات العالم، خاصة الكبرى منها التي تتعامل مع مئات الآلاف من الركاب يومياً على غرار مطار دبي الدولي.

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الحلول الذكية للتعامل مع إجراءات المسافرين بسرعة قياسية وفق أعلى المعايير الأمنية، مشيراً إلى أن الإدارة أنجزت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع البوابة الذكية في مطار دبي الدولي، لتمكين المسافر من إنجاز إجراءات دخوله إلى البلاد ذاتياً، في أقل من 20 ثانية.

وأفاد أن الاستثمارات في المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي بلغت 100 مليون درهم من طيران الإمارات ومطارات دبي وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وشملت تركيب 28 بوابة ذكية في قاعة القادمين في المبنى 3 في مطار دبي، وقد ساهمت بتسريع حركة المسافرين وتقليل فترة انتظارهم أمام نقاط الجوازات، عدا عن وجود أكثر من 100 بوابة إلكترونية إضافية تؤدي الغرض ذاته.

وأوضح اللواء المري أن فوز الإمارات برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود التابع للاياتا، هو ثمرة الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وتطلعها نحو الريادة في جميع المناحي من أجل مستقبل افضل لبلدنا ومنطقتنا، ومن هنا فنحن عقدنا العزم على مواصلة جهودنا الدؤوبة لتحقيق تطلعات قيادتنا الداعية إلى توفير افضل الخدمات لضيوف الإمارات وجعل سفرهم عبر منافذها ذكرى طيبة لا تنمحي».

ونوه إلى تزامن ترشيح الإمارات لرئاسة المجموعة في التوقيت الذي احتفلت به الدولة والعالم بفوزها باستضافة معرض إكسبو 2020، وبالتوازي مع ما حققته الدولة في معرض دبي للطيران والصفقات العملاقة التي وقعتها كل من طيران الإمارات وفلاي دبي لشراء أكثر من 311 طائرة من أحدث الطرازات تصل قيمتها إلى أكثر من 406 مليارات درهم.

وقال: إن هذا كله يعكس التحول الكبير الذي تحمله السنوات المقبلة على صعيد حركة السفر عبر العالم، والأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها دولة الإمارات كلاعب رئيسي على خارطة النقل الجوي العالمية، في وقت تستثمر فيه مطارات الدولة عشرات المليارات من الدراهم لبناء مرافق وتسهيلات جديدة، بغرض توفير افضل تجربة سفر امام مستخدمي هذه المطارات.

ونوه اللواء المري إلى أن مطار دبي يشهد حالياً أكثر من 180 ألف مسافر و 1000 رحلة إقلاع وهبوط يومياً، تسيرها اكثر من 140 شركة طيران توفر رحلات ربط إلى اكثر من 220 وجهة حول العالم.

وأوضح أن من يعمل في مطار دبي هو على تماس يومي مع أنواع مختلفة من التحديات، أبرزها توفير خدمات مميزة تليق بسمعة بلادنا، مشيراً إلى أن النمو القياسي بأعداد المسافرين وتوقع ارتفاعهم إلى أكثر من 4 مليارات مسافر حول العالم حسب إحصاءات الاياتا في 2017، يضع جميع الإدارات المعنية بالتدقيق على جوازات السفر في مطارات العالم، أمام تحديات متشابهة تتطلب منها تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات وبناء شراكات متينة تلبي الاحتياجات والتطلعات الخدمية والامنية والاقتصادية للجميع».

الإمارات تشارك في صناعة المستقبل

من جانبه، قال العميد عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: تعتبر عملية تعزيز الاجراءات الأمنية الخاصة بقطاع السفر، بالتوازي مع تسهيل إجراءات المسافرين في المطارات، الهاجس الأبرز للمنظمات الدولية المعنية ومشغلي المطارات وشركات الطيران ومختلف الأجهزة الأمنية العاملة في صناعة الطيران، نظراً للطبيعة المعقدة والمتداخلة لهذه الصناعة، والتغير الدائم في طبيعة وظروف المخاطر المحتملة التي تواجهها.

وأضاف: هناك تحد آخر مرتبط بنمو الطلب على الطائرات الضخمة التي تتسع لأكثر من 500 راكب والتي يشكل وصول رحلات متعددة منها إلى أي مطار في العالم بتوقيت متقارب، تحدياً كبيراً لجميع الجهات الخدمية والأمنية المعنية.

وأوضح من هنا تكتسب أعمال المجموعة المعنية بتطوير الإجراءات الخاصة بالمسافرين، بعداً امنياً ذات مغزى استراتيجي حرصاً على التوازن الدقيق للمصالح المشتركة التي تحكم جميع اللاعبين ضمن هذه الصناعة الحساسة جداً».

وقال: «لاشك رئاسة الإمارات لمجموعة العمل الحكومية لمراقبة الحدود في الإياتا مسؤولية وهي أول دولة عربية على مستوى الشرق الأوسط يتم ترشيحها لهذا المنصب، مما يتيح لنا المساهمة عن قرب في صناعة مستقبل الإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات الدولية، خاصة أن مطار دبي الذي يعد واحدا من أكبر مراكز العبور الدولية «ترانزيت» يعتبر بحسب المسؤولين الأمنيين الدوليين الذين نلتقيهم «مصفاة رئيسية» بين الشرق والغرب، لمنع انتقال المسافرين غير الشرعيين من خلاله إلى بقية الوجهات الأخرى».

وأشار العميد عبيد، رئيس مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود، إلى أن السلطات المعنية بقيادة قطاع الطيران العالمي تبحث في الوقت الراهن، التوفيق بين «ثلاثة عناصر» تحكم العلاقة بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران، العنصر الأول هو: بحث السلطات التنظيمية عن تعزيز المعايير الأمنية لمواجهة طبيعة التهديدات والمخاطر المتغيرة، أما العنصر الثاني فهو: بحث المسافر عن رحلة سهلة وعدم الوقوف في طوابير، بينما يتمثل العنصر الثالث في مساعي المطارات وشركات الطيران لتسهيل تدفق المسافرين مع عدم المساس بالنواحي الأمنية المنظورة وغير المنظورة لما فيه مصلحة الجميع.

«إياتا» تدعو إلى دعم الأمن من خلال شراكات عالمية

دبي (الاتحاد)- دعا توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«آياتا» إلى الدخول في شراكات بين أطراف الصناعة والحكومات والسلطات التنظيمية لدعم أمن الطيران، من خلال تبني نظام عالمي منسق يستند إلى المخاطر.

وقال تايلور: خلال المؤتمر العالمي الثاني والعشرين لأمن الطيران الذي عقد في إسطنبول: «إن أمن الطيران يقف عند مفترق طرق، وسيقترب عدد المسافرين الدوليين من أربعة مليارات مسافر بحلول عام 2017، ولن تكون النظم المتقادمة والإجراءات العتيقة للنظام الأمني الحالي قادرة على مواكبة هذا النمو، لذلك نحن نحتاج إلى الانتقال من الإجراءات المكتسبة بالممارسة التي تقوم على فلسفة «مقاس واحد يناسب الجميع»، إلى تبني تشريعات مستندة إلى الأداء، إذا أردنا أن لا تؤدي عدم الكفاءة الأمنية إلى تقليص الفوائد الاقتصادية للنمو في صناعة الطيران».

ومن جهته، قال العميد عبيد، حول اجتماع مجموعة العمل الدولية، الذي عقدته الاياتا في إسطنبول مؤخراً: إن المجموعة بحثت التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي والفرص المتاحة للارتقاء بخدمات الجهات الأمنية المعنية في المطارات وشركات الطيران، وأهمية التعاون المبكر بين الحكومات وصناعة الطيران والسير بسرعة نحو تبني «النظام المستند إلى المخاطر» وتعزيز النظم الامنية المبنية على التكامل وليس التنافر بين الجهات المعنية وتطبيق ما يصطلح على تسميته بنظام «نقاط تفتيش المستقبل».

ووفقاً للإياتا، فإن الانتقال إلى النظام المستند إلى المخاطر يتطلب قيام الحكومات بجمع معلومات دقيقة عن المسافر، وهناك 45 دولة حالياً لديها الآن نظم لجمع معلومات دقيقة عن المسافر، أو برامج سجل اسم المسافر، وهناك عدد مماثل من الدول يتطلع لتطبيق مثل هذه الخطط، كما دعت اياتا إلى ضرورة تحقيق التناغم بين هذه الخطط وبين تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو»، مشيرة إلى أن الحكومات وليس شركات الطيران يجب أن تتحمل تكلفة جمع ومعالجة البيانات.

وتوضح «إياتا» أن هناك حاجة لتسريع وتيرة الانتقال من ممارسات «مقاس واحد يناسب الجميع» إلى تبني نظم مستندة إلى المخاطر، وبالإضافة إلى ذلك هناك حاجة لمراجعة تقاسم التكاليف الأمنية، حيث أنفقت شركات الطيران وحدها أكثر من 100 مليار دولار على الإجراءات الأمنية منذ أحداث 11 سبتمبر، وتحتاج الصناعة للتأكد من أن هذه الأموال تنفق بصورة جيدة، كما أن مسؤوليات الصناعة والحكومات تجاه تحمل تكلفة الإجراءات الأمنية بحاجة إلى الفهم بطريقة أفضل.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

إنجازات إقتصادية / أبراج الاتحاد تفوز بجائزة “أفضل أبراج تجارية على مستوى العالم”

فازت أبراج الاتحاد بأبوظبي بجائزة “أفضل أبراج تجارية على المستوى الدولي” من بين مشاركات من 98 دولة، وذلك خلال حفل جوائز العقارات العالمية 2013 الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتشكل هذه الجوائز مقياسا معتمدا للتميز والفخامة ويجري اختيار الفائزين من قبل لجنة رفيعة المستوى تتألف من” 70 ” محكما أو حكما دوليا ،بناء على معايير تعكس أعلى مستويات الخدمات والاستثمار من قبل الشركات العقارية والسكنية والتجارية من جميع أنحاء العالم.

و” أبراج الاتحاد ” مشروع تطويري عالمي متعدد الاستخدامات طورته مشاريع الشيخ سرور بن محمد آل نهيان في أبوظبي وتديره شركة أبراج الاتحاد للعقارات.

وقال ريتشارد فولدز مدير إدارة الممتلكات في أبراج الاتحاد إن أبراج الاتحاد عملت منذ البداية على إرساء معايير جديدة للمشروعات العقارية متعددة الاستخدامات في الإمارات والمنطقة وباتت معلما حضاريا متميزا في العاصمة أبوظبي ووجهة للزائرين والسياح من داخل الدولة وخارجها ،مشيرا إلى أن هذه الجائزة تعد ثمرة جهودنا لحرصنا على تطوير مشاريعنا ضمن أعلى المعايير الهندسية العالمية لتكون مميزة وتحمل قيمة مضافة بمختلف عناصرها.

وأضاف فولدز أن أبراج الاتحاد حصدت المركز الأول في هذه المسابقة بعد فوزها بالعديد من الجوائز في حفل جوائز العقارات العربية 2013 ومن ضمنها جائزة “تطوير أفضل أبراج سكنية في العالم العربي” وجائزة ” تطوير أفضل أبراج تجارية للمكاتب في العالم العربي”.

وحصدت أبراج الاتحاد ثلاث جوائز من فئة الخمس نجوم من ضمنها جوائز ” تطوير أفضل أبراج سكنية في أبوظبي” و” تطوير أفضل أبراج تجارية للمكاتب في أبوظبي” و” تطوير أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في أبوظبي”.

يذكر أن ” فندق جميرا في أبراج الاتحاد ” حصل على” 25 ” جائزة خلال العام 2013 ،والفندق من فئة خمس نجوم ويضم” 382 ” غرفة فندقية راقية وأجنحة بجانب شقق مع خدمات متميزة.

وأهم الجوائز ” أفضل فندق للأعمال في أبوظبي” من قبل جوائز مجلة بزنس ترافلر الشرق الأوسط لعام 2013 و”أهم فندق في الشرق الأوسط” و” أهم فندق في أبوظبي” وجائزة “أهم فندق للاجتماعات والمؤتمرات الرائدة في العالم” من قبل جوائز السفر العالمية 2013 .

ونال الفندق شهادة تميز من موقع ” تريب آدفيسور 2013 ” عن مطعم كويست وفاز بجائزة اكسبيديا انسايدر سيليكت 2013 بينما فاز جوني إبراهيم الشيف في مطعم “لبيروت” بجائزة “أفضل طاهي إقليمي في أبوظبي للعام 2013″.

وحازت مطاعم جميرا في أبراج الاتحاد على نقاط من دليل القبعة السوداء لمجلة واتس أون للعام 2013 بجانب فوزها بجوائز من حفل جوائز مجلة واتس أون أبوظبي للعام 2013 إضافة إلى جوائز من تايم آوت أبوظبي 2013 .

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات إقتصادية / الإمارات تتصدر قائمة الشرق الأوسط في الشفافية وتقفز إلى المرتبة 26 عالمياً

1قفزت دولة الإمارات إلى المرتبة 26 عالمياً والأولى شرق أوسطياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية، متقدمة بذلك مركزاً واحداً عن العام الماضي.

وأظهر المؤشر الذي يقيم مستويات النزاهة والشفافية لدى 177 دولة حول العالم، تصدر دولة الإمارات جميع بلدان المنطقة، وتفوقها على العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مثل إسبانيا التي حلت في المرتبة 40 عالمياً، والبرتغال التي جاءت في المركز 33، وكذلك كوريا الجنوبية التي حلت في المركز 46، وتركيا التي حققت المركز 53 عالمياً.

وسجلت الدولة 69 نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر “للدول الأكثر فساداً” و100 “للدول الأقل فساداً” .

ووفقاً للتقرير، تمكنت دولة الإمارات من تسجيل قفزة على مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2013، بصعودها من المرتبة 35 عالمياً عام 2008، إلى المرتبة 30 عام 2009، ومن ثم إلى المركز 28 الذي حافظت عليه خلال عامي 2010 و2011، ثم صعدت إلى المرتبة 27 في تقرير عام 2012 بالتساوي مع قطر، وإلى المرتبة 26 عالمياً هذا العام.

وجاءت في المرتبة الثانية على صعيد المنطقة قطر التي جاءت في المركز 28 عالمياً والثانية عربياً، ثم البحرين في المرتبة الثالثة عربياً والـ57 عالمياً، وسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الثالثة عربياً والـ61 عالمياً، والسعودية التي حلت في المرتبة 63 عالمياً بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز هذا العام، بعد حصولها على 46 درجة في التقييم العالمي ارتفاعاً من 44 في تقرير سنة 2012.

وجاء الأردن في المركز الـ66 عالمياً، ثم الكويت في المرتبة 69 عالمياً وتونس في المركز 77 عالمياً والمغرب في المركز 91 عالمياً، تلتها الجزائر في المرتبة 94 عالمياً ومصر التي حلت في المرتبة 114 عالمياً.

وتصدرت كل من الدنمارك ونيوزيلندا قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصل كل منهما على 91 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات، واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن أكثر من ثلثي الدول مشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة، على مقياس من 0 (وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية).

وقالت هوجيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية “يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2013 إن جميع الدول لا تزال تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية، من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح”. وبحسب نتائج مؤشر مدركات الفساد 2013، حصلت الدانمرك ونيوزيلندا على 91 درجة لكل منهما.

أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال، فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام، إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب.

وقالت لابيل “من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تُظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة وأنها قادرة على وقف الفساد”.

لكن الدول صاحبة أعلى الدرجات لاتزال تواجه مشكلات، مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن، بحسب لابيل.

ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام، حيث يمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية، وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شـاغلـي المناصـب العامـة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً على مدركات الفساد هذه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في القطاع العام لايزال من بين أكبر التحديات العالمية، لاسيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء، مشددة على ضرورة أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها.

وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار، لافتة إلى أنه “من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء”.

وحذرت “الشفافية الدولية” من أن الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع ستواجه عقبات كبرى تتمثل في الفساد،إاذ يتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال، وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية، وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.

وقالت لابيل “حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد، إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السـياسيـة في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد”.

ـــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

جهود و إنجازات إقتصادية / ميناء جبل علي يحتل المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً لعام 2013

احتل ميناء جبل علي المرتبة الأولى عربياً، والتاسعة عالمياً، بعد أن سجل أحجام مناولة بلغت نحو 13,28 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم مربعة خلال العام الماضي، وفق قائمة مؤسسة “كونتينر مانجمينت” لعام 2013 لأكبر الموانئ في العالم. وتصدر القائمة ميناء شنغهاي الذي جاء في المرتبة الأولى عالمياً، بعد أن سجل حجم المناولة بالميناء نحو 32,53 مليون حاوية، يليه ميناء سنغافورة الذي جاء في المرتبة الثانية عالمياً بمناولة 31,6 فيما حل ميناء هونج كونج في الترتيب الثالث عالمياً بمناولة 23,1 مليون حاوية.

وجاءت موانئ شينزن بالصين، وبوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، في المرتبتين الرابعة والخامسة، على التوالي بحجم مناولة بلغ نحو 22,9 مليون حاوية و17 مليون حاوية بالترتيب، فيما استحوذت الموانئ الصينية الثلاثة و”نينجوبو”، و”جينزو”، و”كينجدا”، على المراتب السادسة والسابعة والثامنة بعد مناولتها 16,16، و14,54 و14,5 مليون حاوية بالترتيب.

وضمت القائمة السنوية، التي صدرت أمس 8 موانئ عربية هي ميناء جدة الذي احتل المرتبة 29 عالمياً والثانية عربياً بعد مناولة 4,73 مليون حاوية خلال العام 2012، وميناء خورفكان الذي تقدم ثلاث مراتب ليحتل الترتيب 35 عالمياً للعام الحالي مقابل 38 للعام الماضي، ليأتي في المرتبة الثالثة عربيا بعد أن سجل أحجام مناولة بلغت نحو 3,99 مليون حاوية.

وجاء ميناء بورسعيد في مصر في المرتبة 39 عالمياً بمناولة 3,63 مليون حاوية، فيما حل ميناء الدمام في المملكة العربية السعودية في الترتيب 80 عالمياً بمناولة 1,62 مليون حاوية،.

وجاء ميناء الإسكندرية في الترتيب 84 عالمياً بمناولة 1,469 مليون حاوية، كما حل ميناء بيروت في الترتيب 107 عالمياً بمناولة نحو 1,041 مليون حاوية، وحل ميناء دمياط في المرتبة الأخيرة في القائمة المكونة من 120 ميناء بمناولة 8822 ألف حاوية نمطية.

وافتتحت موانئ دبي العالمية توسعة المحطة الثانية من ميناء جبل على منتصف العام الحالي، وأضاف المشروع طاقة استيعابية بواقع مليون حاوية نمطية، ليرفع إجمالي طاقة الميناء جبل إلى 15 مليون حاوية نمطية.

ومع إنجاز توسعة المحطة الثانية تمت زيادة طول رصيف المحطة 2 بنحو 400 متر، ليصل إلى ثلاثة آلاف متر مما يسمح بمناولة ست سفن عملاقة في الوقت نفسه.

وتعكف موانئ دبي العالمية – الإمارات، على تنفيذ مشروع محطة الحاويات 3 لتصل الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي إلى 19 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2014 ليصبح بمقدوره مناولة 10 من سفن الجيل المقبل العملاقة في وقت واحد ليكون بذلك الميناء الوحيد في المنطقة القادر على ذلك.

وتأتي هذه الخطط التوسعية بالتزامن مع استمرار ضغوط الطلب على ميناء جبل علي، حيث سجل معدل مناولة يتجاوز المليون حاوية نمطية شهرياً على مدار العامين الماضيين.

ومن المقرر أن تكون المحطة الثالثة الجاري تنفيذها قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم، وستكون المحطة 3 واحدة من أحدث المحطات البحرية في العالم برصيف يمتد على طول 1860 متراً ومنطقة تخزين بمساحة 70 هكتاراً وعمق غاطس 17 متراً، وعند الانتهاء من بنائها وبدء التشغيل ستوفر المحطة الجديدة حوالي ألف فرصة عمل مباشرة.

وقال محمد المعلم نائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي العالمية الإمارات، إن الأعمال الإنشائية المحطة الثالثة في ميناء جبل علي والتي تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 3,1 مليار درهم، تسير وفق الخطط الموضوعة مسبقاً، متوقعاً بدء تشغيل المحطة خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن الشركة تدرس تنفيذ جسر جديد لربط الجزيرة الصناعية المخصصة لإنشاء محطة الحاويات 4 التي تستوعب طاقات استيعابية تصل إلى نحو 10 ملايين حاوية.

ونوه بأن الشروع في تنفيذ هذه المحطة العملاقة سيبقى مرهوناً بنمو الطلب على خدمات الشحن البحري في المنطقة، حيث تتركز جهود الشركة في الوقت الراهن على إنجاز محطة الحاويات 3. وأوضح أن مشروعات التوسعة الجاري تنفيذها تعد بمثابة خطوة استباقية استعداداً للنمو المتوقع في الطلب على خدمات الشحن في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما مع وصول نسبة الإشغال بالميناء إلى نحو 95% خلال العام الماضي.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر