وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات رياضية / دبي ثاني أفضل مدينة رياضية في العالم لعام 2013

اختيرت دبي الاماراتية ثاني أفضل مدينة رياضية في العالم لعام 2013 خلف لندن التي فازت بالمركز الاول في الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية على هامش فعاليات المؤتمر الدولي السابع لإدارة الاحداث الرياضية.

وأعلن مجلس دبي الرياضي الذي يدير الاحداث الرياضية في الامارة إن “دبي فازت بالمركز الثاني بعد منافسة مع عشر مدن اخرى هي لندن صاحبة المركز الاول واوكلاند الثالثة ومانشستر ودوسلدورف وجوهانسبورغ واسطنبول وكازان وسيدني وهيرينغ”، وفقا لموقع فرانس 24.

وقال مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي إن “اختيار المجتمع الرياضي الدولي لدبي كثاني أفضل مدينة رياضية في العالم يؤكد سلامة النهج الذي تنتهجه حكومة الامارات لتحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي وبلوغ اعلى المراتب والتميز والجودة والابداع في العمل”.

ـــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات الأولى عالمياً في الأبراج السكنية الشاهقة

تصدرت الإمارات قائمة دول الأبراج السكنية الشاهقة المكتملة عالمياً، مستحوذة على 27 برجاً من إجمالي 100 برج في القائمة. وأظهر التصنيف السنوي لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضارية، أن 22 برجاً من إجمالي الأبراج الشاهقة في الإمارات توجد في دبي، وأربعة منها في أبوظبي، وواحد في الشارقة، في وقت بلغ فيه إجمالي ارتفاعها 7572 متراً، من خلال 1796 طابقاً.

وبحسب «المجلس»، فقد استحوذت الإمارات على ثمانية أبراج من إجمالي المراكز الـ10 الأولى في القائمة، مؤكداً أن دبي لعبت الدور الرئيس في هذا التطور العمراني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمكنت من تسجيل أعلى معدلات النمو في بناء الأبراج في العالم خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن البرج الشاهق، هو الذي يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض على 200 متر.

مبانٍ شاهقة

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، أن الإمارات تصدرت دول العالم، من حيث عدد الأبراج السكنية الشاهقة المكتملة (التي تزيد على 200 متر)، مستحوذة خلال التصنيف السنوي الذي يعده المجلس على 27 برجاً من إجمالي 100 برج في قائمة المجلس.

وأكد تقرير، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الإمارات أصبحت من أبرز النقاط على خارطة الأبراج الشاهقة، إذ تتبنى الدولة، لاسيما دبي، نمط السكن الفاخر، ومفهوم الأبراج الشاهقة، كونها واحدة من المراكز المالية العالمية، على خارطة الاستثمار.

وأظهر التقرير أن إجمالي الارتفاع، الذي سجلته أبراج الإمارات الـ27، بلغ 7572 متراً، من خلال 1796 طابقاً، توزعت على ثلاث إمارات هي: دبي، وأبوظبي، والشارقة، لتصبح من بين الدول القليلة التي تضم أبراجاً في أكثر من مدينة. وأضاف أن دبي استحوذت على النسبة الكبرى من الأبراج السكنية الشاهقة في العالم، إذ بلغ عدد الأبراج السكنية الشاهقة المكتملة حتي نهاية النصف الأول من العام الجاري 22 برجاً، فيما تصل حصة أبوظبي إلى أربعة أبراج، وبرج في الشارقة.

وكشف التقرير أن الإمارات استحوذت على ثماني مراتب من ضمن المراتب 10 الأولى في القائمة، سبع مراتب منها لدبي، وواحدة لكل من أبوظبي، وأستراليا، وروسيا.

دور دبي

أكد تقرير مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، أن دبي لعبت الدور الرئيس في هذا التطور العمراني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمكنت من تسجيل أعلى معدلات النمو في بناء الأبراج في العالم خلال السنوات الماضية.

وأشاد التقرير بالنهضة العمرانية التي تتمتع بها الإمارات، لاسيما دبي، والمستوى المعماري الذي قدمته الإمارة للمجتمع العقاري العالمي، لافتاً إلى أن الحركة العمرانية ــ التي تشهدها أبوظبي حالياً ــ في تنامٍ ملحوظ.

وأفاد بأن من شأن المشروعات التي تتبناها أبوظبي، أن تجعلها ضمن المدن الأولى في الأبراج الشاهقة، خلال فترة العقدين المقبلين، موضحاً أن «الإمارات استطاعت أن تتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تركت آثارها على القطاع العقاري بشكل واضح، واستعادت الثقة التي مكنتها من لعب الدور الأبرز في المنطقة، وعلى المستوى العالمي.

الـ10 الأولى

وأشار التقرير إلى أن برج الأميرة في دبي تصدر القائمة بارتفاع بلغ 413 متراً، و101 طابق، تلاه برج «مارينا 23» في دبي بارتفاع بلغ 393 متراً، و90 طابقاً، ثم برج «أليت» في دبي بارتفاع بلغ 380 متراً و87 طابقاً.

وحل برج «ذا تورش» في دبي بالمرتبة الرابعة بارتفاع بلغ 337 متراً، و79 طابقاً، ثم برج «كيو 1» في «غولد كوست» بأستراليا، بارتفاع بلغ 323 متراً من خلال 78 طابقاً، تلاه برج «إتش إتش إتش آر» في دبي، بارتفاع 318 متراً، و72 طابقاً.

وجاء برج «أوشن هايتس» في دبي بالمرتبة السابعة بطول 310 أمتار، من خلال 83 طابقاً، تلاه برج «كيان» في دبي، ثامناً، بارتفاع 307 أمتار، و73 طابقاً. وحلّت أبراج الاتحاد «تي 2» في أبوظبي في المرتبة التاسعة بارتفاع بلغ 305 أمتار، و80 طابقاً، في وقت جاء فيه برج «كابيتال سيتي» في العاصمة الروسية، موسكو، في المرتبة العاشرة بارتفاع بلغ 302 متر، و76 طابقاً.

ولفت التقرير إلى أن القائمة ضمت برجاً واحداً في الشارقة حلّ في المرتبة 92 عالمياً، بارتفاع بلغ 224 متراً من خلال 56 طابقا، مشيراً إلى أن البرج في الخدمة منذ عام 2008، ولايزال الأعلى ارتفاعاً في الشارقة.

ترتيب عالمي

عالمياً، جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية من حيث عدد الأبراج السكنية الشاهقة المكتملة بعد الإمارات بـ22 برجاً، تلتها الصين بـ12 برجاً، ثم بنما بثمانية أبراج، فيما حلّت أستراليا وتايلاند في المرتبتين الرابعة والخامسة بخمسة أبراج لكل منهما، ثم الولايات المتحدة والسعودية بأربعة أبراج لكل منهما، وقطر ببرج واحد.

وسجلت الأبراج التي تستخدم الإسمنت في مواد البناء، نسبة كبرى، محققة 91%، تلتها الأبراج التي تستخدم المركبات بـ8%، ثم الأبراج التي تستخدم الحديد بنسبة تصل إلى 1%.

معالم عقارية

إلى ذلك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، كريغ بلامب، إن «ما قدمته دبي خلال الأعوام الماضية، كان من أبرز المعالم العقارية على مستوى العالم، ما وضعها ضمن أهم المدن على الخارطة العالمية». وأضاف أن «من شأن عودة الحركة العمرانية، والمشروعات العملاقة التي أطلقت من كبرى شركات التطوير العقاري، خلال العام الماضي، أن يدفع السوق العقارية إلى مزيد من مشروعات الأبراج الشاهقة والطموحة».

وأوضح بلامب أن «وضع السوق العقارية في أبوظبي في تحسن وتنامٍ بدعم من المشروعات الحكومية، ومشروعات البينة التحتية، ما يجعلها في محل اهتمام إقليمي وعالمي للمستثمرين، خلال الفترة المقبلة».

فكرة الإبهار

من جانبه، قال مدير العقارات في شركة «الوليد»، محمد تركي، إن «حركة المباني الشاهقة التي تميزت بها الإمارات، لاسيما دبي خلال العقد الماضي، وضعتها في مصاف الدول التي تتبني نموذج الأبراج الشاهقة، وباتت من أبرز اللاعبين عالمياً».

وأوضح أن «دبي تبنت فكرة الإبهار في أعمال البناء والتصميم، لترسم منظومة عمرانية وسياحية، وتكون أيقونة عمرانية بارزة على الخارطة العالمية، ما جعل القطاع العقاري في الدولة من أبرز الأسواق العالمية».

وأفاد بأن «الأبراج السكنية الشاهقة، تأتي من منظومة مفهوم السكن في دبي، وهو ما يجعلها من أفضل الخيارات للمستأجرين والمشترين، إذ تولي دبي أهمية كبيرة للسكن الفاخر، الذي غالباً ما يتمثل في الأبراج الشاهقة».

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات تتقدم 5 مراكز في «التنافسية العالمي».. وتتفوق على فرنسا وأستراليا وأيرلندا

تقدمت الإمارات خمس مراتب في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2013 ـ 2014، لتحل في المرتبة الـ19 عالمياً، إذ سجلت تحسناً في 57 مؤشر فرعياً، واستحوذت الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في ستة مؤشرات فرعية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات تتقدم بثبات في جميع مؤشرات التنمية»، مشيراً إلى أن «التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة».

وشدد سموه على أن «اقتصادنا في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالمياً، ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا».

من جانب آخر، أشاد التقرير بملف الإمارات في استضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، إذ أوضح المؤشر من خلال الإحصاءات والمقارنة بين الدول المترشحة أن الإمارات هي الأوفر حظاً في الاستضافة، فيما حافظت الدولة للعام الثامن على التوالي على تواجدها في مرحلة الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار، التي تعد أكثر المراحل تقدماً في تطور الاقتصادات العالمية.

التراجع ليس خياراً

وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تتقدم بثبات في جميع مؤشرات التنمية، وحكومة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة، لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة».

وأضاف سموه، تعقيباً على نتائج تقرير التنافسية الدولي، أن «الإمارات فرضت نفسها على الساحة العالمية بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كخلية نحل واحدة وفق رؤية واحدة تمتد لعام 2021، ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في جميع القطاعات»، موضحاً أن «اقتصادنا في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالمياً، ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا».

تقرير التنافسية العالمي

يعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية، إذ يهدف إلى مساعدة الدول على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

يشار إلى أن أول تقرير للتنافسية صدر خلال عام 1979، وأصبح ينشر سنوياً من حينها خلال سبتمبر، ويختلف عدد الدول التي يشملها التقرير في كل عام، وفي العام الجاري غطى التقرير 148 دولة.

ويتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلاثة محاور أساسية، متضمنة 12 مؤشراً أساسياً، وتصنف الدول ضمن ثلاث مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي، وهي مرحلة المتطلبات الأساسية، والمرحلة الانتقالية الأولى، ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية، والمرحلة الانتقالية الثانية، وأخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار، وتعد المرحلة الثالثة الأكثر تطوراً، وانضمت الإمارات إلى مرحلة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والابتكار منذ عام 2006، وتعد أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة.

تحسن الأداء الحكومي

أفاد مدير إدارة العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، ماجد علي عمران، بأن «ارتقاء الإمارات

للمرتبة 19 عالمياً، يؤكد تحسن ونجاح الأداء الحكومي»، لافتاً إلى أهمية كفاءة استغلال الموارد الحكومية، إذ «يؤكد هذا الإنجاز تحقيق رسالة وزارة المالية التي تضمن أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات الرشيدة والعلاقات الدولية، ما ينعكس على رفع درجة ثقة المستثمرين بالحكومة والخدمات المقدمة لهم».

من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عبدالله عمر، إن «سعي الإمارات المستمر لتوفير بيئة عمل مستدامة وبنية تشريعية قوية دعم ارتقاء الإمارات في مؤشر التنافسية العالمي، إذ باتت الإمارات تحقق أعلى مستويات التنافسية، كما عكس ترتيب الدولة المستوى العالي للبنية التحتية للدولة، إضافة إلى كفاءة أداء أسواق السلع فيها واستقرار اقتصادها الكلي».
عجمان تتبنى أفضل الممارسات

قال الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، سعيد سيف المطروشي، إن «الإمارة تحرص على المساهمة في الارتقاء بأداء الدولة في التقارير العالمية، عبر التنسيق الدائم بين مختلف الجهات الحكومية، والتواصل المستمر معها، بغرض التعاون لاعتماد أفضل الممارسات التي تعمل على توفير الخدمات للأفراد والمؤسسات في الإمارة، وتالياً الزيادة من تنافسيتها».

البيانات عماد التقارير

أكد المدير العام للمركز الوطني للإحصاء، راشد السويدي، أن «آليات عمل جميع التقارير العالمية للتنافسية تعتمد على مدى توافر بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ودقيقة وذات جودة عالية، ومن هنا تبرز أهمية الرقم الإحصائي والدور الاستراتيجي الذي يلعبه المركز الوطني للإحصاء، ليس فقط في الارتقاء بأداء الدولة في التصنيفات العالمية فحسب، بل في المساهمة الفعالة في عملية صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء أيضاً».

تقدم التصنيف

وكان تقرير التنافسية العالمي، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أفاد بأن الإمارات تقدمت في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2013 في الترتيب العالمي خمسة مراكز، لتقفز من المرتبة الـ24 للعام الماضي، وتحل في المرتبة 19 عالمياً.

وأضاف أن أداء الإمارات سجل تحسناً في 57 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً، الأمر الذي يؤكد تحسن أداء الوزارات والأداء الحكومي، وسجلت استقراراً في 20 مؤشراً، فيما تراجعت في 32 مؤشراً.

وأضاف التقرير خمس مؤشرات جديدة، فضلاً عن أربع دول جديدة، الأمر الذي يزيد من تقدم الإمارات في حالة القياس بالمؤشر السابق.

وأظهرت البيانات أن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في محور المتطلبات الأساسية، والـ20 عالمياً في محور عوامل تعزيز الفعالية، والـ24 عالمياً في محور عوامل تعزيز الابتكار.

وبينت أن الدولة سجلت تقدماً ملحوظاً في المحاور الأساسية في التقييم، والمعايير الفرعية، إذ شهد محور المتطلبات الأساسية تحسناً كبيراً بعد أن تقدمت الدولة في معيار البنية التحتية ثلاث مراتب لتحل في المركز الخامس عالمياً، (حلت رابعاً في مؤشر جودة البنية التحتية، وثالثاً في البنية التحتية للنقل الجوي)، وفي المؤسسات مرتبة واحدة لتحل في المركز الـ11 عالمياً، واستقرت في الاقتصاد الكلي عند المركز السابع عالمياً، وتراجعت في الصحة والتعليم الابتدائي مرتبتين لتأتي في المركز 49 عالمياً.

ومن حيث محور عوامل تعزيز الفعالية، الذي ينقسم إلى ستة معايير، سجلت الإمارات تقدماً في معيار التعليم العالي والتدريب بمرتبتين، لتحتل المركز الـ35 عالمياً، وتقدمت في مستوى الاستعداد التكنولوجي أربعة مراتب لتحل في المركز 28 عالمياً، وتقدمت مرتبة واحدة في تطور السوق المالي.

وسجل معيار حجم السوق استقراراً، لتحل في المرتبة 44 عالمياً، فيما تراجعت في معيار فعالية السوق بمرتبة لتصل إلى الرابع عالمياً، وفي كفاءة سوق العمل بمرتبتين لتحل في المرتبة التاسعة عالمياً.

وحول محور عوامل تعزيز الابتكار، سجلت الإمارات استقراراً في معيار الابتكار لتحل في المرتبة 28 عالمياً، بينما تراجعت في معيار تقدم الشركات بمرتبة واحدة لتحتل المركز 16 عالمياً.

وأظهر المؤشر أن الإمارات استحوذت على المرتبة الأولى عالمياً في ستة مؤشرات فرعية، هي: مؤشر غياب الجرائم المنظمة، مؤشر جودة الطرق، قلة التأثر من التضخم، تأثير الملاريا في الأعمال التجارية، حالات الملاريا من كل 100 ألف نسمة، قلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، فيما استطاعت حكومة الإمارات إحراز المركز الثالث عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، كما حققت المرتبة الثانية عالمياً في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال. وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التنافسية، تلتها سنغافورة، ثم فنلندا، أصحاب المراتب ذاتها للعام الماضي، فيما تقدمت كل من ألمانيا والولايات المتحدة مركزين لكل منهما لتحلا في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، وحلت السويد في المرتبة السادسة متراجعة مركزين، تلتها هونغ كونغ بتقدم مركزين، ثم هولندا متراجعة ثلاثة مراكز، واليابان في المرتبة التاسعة بتقدم مرتبة واحدة، والمملكة المتحدة في العاشرة بتراجع مرتبتين. وعلى المستوى الخليجي، تصدرت قطر لتحل في المرتبة 13 عالمياً، متراجعة مرتبتين، تلتها الإمارات، ثم السعودية بتراجع مرتبتين لتحل في المركز الـ20 عالمياً، وعُمان في المرتبة 33 عالمياً بتراجع مرتبة، ثم الكويت في المرتبة 36 عالمياً بتقدم مرتبة واحدة، وأخيراً البحرين في المرتبة 43 عالمياً، وتراجع ثماني مراتب.

مكانة الإمارات

من جهتها، قالت وزيرة الدولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، ريم الهاشمي، إن «التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً»، مضيفة أن «هذا الإنجاز نتيجة الرؤية الطموحة للإمارات لعام 2021، والهادفة إلى وصول الدولة إلى أفضل دول العالم بحلول عام 2021».

وذكرت أن «هذا التحسن في المؤشرات يأتي نتيجة تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء، وبفضل جهود فرق العمل، إذ ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة لتحتل الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً».

يشار إلى أن مؤشر جودة المؤسسات يضم عدداً من المؤشرات الفرعية التي ارتقت بها الدولة، مثل مدى ثقة الجمهور بالساسة، التي احتلت به المرتبة الثالثة عالمياً.

واستطردت الهاشمي: «على الرغم من هذا التقدم والارتقاء في المرتبة والتصنيف، إلا أنه مازال أمامنا الكثير من العمل، وسنبذل كل الجهد ونتعاون معاً كأفراد ومؤسسات للارتقاء بمكانة الإمارات ولتتبوأ المراكز المتقدمة بشكل دائم ومستمر».

الإبداع والابتكار

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله ناصر لوتاه، أن «الإمارات حافظت للعام الثامن على التوالي على تواجدها في مرحلة (الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار)، التي تعد أكثر المراحل تقدماً في تطور الاقتصادات العالمية، بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي».

وأضاف أن «مجلس الإمارات للتنافسية يعمل كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات الدولة، ويتم ذلك عبر رصد التقارير التنافسية العالمية ودراستها، وتحديد العوامل التي من شأنها الارتقاء بتنافسية الإمارات».

وأشار إلى أنه «بالنظر إلى نتائج العام الجاري، ومقارنة أداء الإمارات مع نظيراتها في المرحلة الثالثة من النمو الاقتصادي، التي تشمل معظم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المعروفة بتقدمها وتطورها الاقتصادي، وجد فريق عمل مجلس الإمارات للتنافسية أن ثمانية من تلك الدول فقط سجلت تحسناً في تنافسيتها لهذا العام».

وأضاف لوتاه أن «متوسط التحسن لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو ثلاث مراتب فقط، ما يدل على أن ترتيب الإمارات، الذي تحسن بخمس مراتب، تفوق على أداء عدد كبير من الدول المصنفة بالاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يؤكد أن اقتصاد الإمارات في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة اقتصادياً، وأن أداء الدولة وتنافسيتها تخطى دول معروفة بقوتها الاقتصادية، مثل أستراليا، وفرنسا، وأيرلندا، وغيرها».

وأكد أن «التقرير أشاد بملف الإمارات لاستضافة (إكسبو الدولي 2020)، إذ أوضح المؤشر من خلال الإحصاءات والمقارنة بين الدول المترشحة أن الإمارات هي الأوفر حظاً في الاستضافة، إذ حلت تركيا في المرتبة 44 عالمياً، بتراجع مرتبة واحدة، ثم البرازيل في المرتبة 56 عالمياً، بتراجع ثماني مراتب، فيما تقدمت روسيا بثماني مراتب لتحل في المرتبة 64 عالمياً».

وبين لوتاه أن «نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي تستند إلى عاملين أساسيين، هما: استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم، الذي يمثل 68% من مصادر المؤشر، إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير، والتي تعبر عن قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع والابتكار، التي تمثل 32% من مصادر المؤشر».

وأوضح أن «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار تعرف بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية».

انطباع إيجابي

وأكد لوتاه أن «الانطباع عن الأداء الاقتصادي الإماراتي عالمياً بات إيجابياً، وهذه النتائج لها آثارها الإيجابية في سوق المال، والقطاع العقاري»، لافتاً إلى أن «أهمية هذا التقرير أنه ينقل إحساس القطاع الخاص بأداء الحكومة، وسيكون حلقة وصل حقيقية بين الأطراف الاقتصادية في الدولة».

وذكر أن «جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة أسهمت في تفوق الدولة عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية، وهو ما يزيد من التحدي أمام الحكومة والجهات المعنية لمزيد من المنافسة، وتحسين الأداء العام تلو الآخر».

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات الأولى إقليمياً في التفاعل الحكومي إلكترونياً

أكد عدد من المشاركين في قمة الحكومات الخليجية للتواصل الاجتماعي التي انطلقت أمس في دبي، أن الإمارات تأتي في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التواصل الحكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعية، حيث كانت المؤسسات المحلية والاتحادية في الدولة سباقة في الوجود والتفاعل مع الجمهور إلكترونياً عبر موقعي “فيس بوك” و”تويتر” وغيرها، وشدد المتحدثون في المؤتمر على أهمية الاستفادة الأمثل من الفضاء الاجتماعي الإلكتروني من خلال تعزيز آليات التواصل مع جمهور المتعاملين وتلبية متطلباتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، ودمج تلك المعطيات ضمن آليات اتخاذ القرار بما يصب في تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء.

مكانة رائدة

خبير الإعلام الاجتماعي إبراهيم أحمد البدوي، أشار إلى أن الإمارات تتمتع بمكانة رائدة إقليمياً وعالمياً في التواصل الحكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشهادة مؤسسات دولية من ضمنها منظمة الأمم المتحدة، حيث حلت الإمارات في المركز السادس عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية في استبيان الحكومات الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة، كما حازت الدولة على العلامة الكاملة في استخدام الإنترنت والإعلام الاجتماعي للتواصل مع الجمهور من أجل تطوير الخدمات وإثراء سبل اتخاذ القرار، وقد حازت دولتان فقط على العلامة الكاملة في هذا المجال على مستوى العالم، وهما الإمارات وكوريا الجنوبية.

ولفت البدوي إلى وجود أكثر من 60 % من المؤسسات الحكومية الاتحادية في الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بنشر الأخبار المؤسسية أو الإجابة عن استفسارات المتعاملين، ودعا إلى ضرورة الاستفادة بشكل أكثر فعالية من هذه الوسائط لتطوير الخدمات من خلال الاستماع على ملاحظات الجمهور وتعليقاتهم.

وأضاف: “من الضروري أن تجتهد الجهات الحكومية أكثر في استيعاب ثقافة الإعلام الاجتماعية، سواء من حيث الوسائط المتعددة أو في ما يتعلق بأسلوب ولغة التواصل مع الجمهور من خلال توفير المحتوى الذي يلبي تطلعات المتابعين، ويساهم في استقطاب المزيد منهم”، وأوضح أن ذلك يتحقق من خلال تطوير استراتيجيات تواصل اجتماعية تفاعلية وتأهيل المسؤولين عن إدارة حسابات المؤسسات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إجراء التغييرات الضرورية في آلية العمل الداخلية لتصبح أكثر سرعة ومرونة في التفاعل مع متطلبات الجمهور.

وأوضح البدوي أهمية رصد التقنيات الجديدة القادمة وبحث سبل وآفاق الاستفادة منها في التواصل الاجتماعي على غرار نظارات غوغل والساعات الذكية وغيرها.

تفاعل اجتماعي

وبدورها، أشارت الدكتور عائشة البوسميط، المستشار الإعلامي في هيئة الطرق والمواصلات، إلى أن المؤسسات الحكومية في الإمارات تتميز بكونها الأكثر تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى دول المنطقة، ودعت من جانب آخر، إلى ضرورة تغيير النظرة تجاه دور وآليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المؤسسات الحكومية، إذ يجب اعتماد سياسات تفاعلين باتجاهين، بين المؤسسة ومتابعيها، والتركيز على رأي الجمهور وإشراكهم في العمليات والأنشطة، وهو ما قامت به الهيئة، ما مكنها من رفع عدد متابعيها عبر فيس بوك وتويتر وزيادة التفاعل مع الجمهور، وأشارت إلى وجود تقارير دورية تضم تحليلاً لتفاعل متابعي الهيئة عبر تلك الوسائط ليتم الاستفادة منها في عمليات اتخاذ القرار وتطوير الخدمات.

وأشارت البوسميط إلى أن زيادة عدد المتابعين ليس المعيار الوحيد في قياس نجاح سياسات التواصل الاجتماعي، بل هناك معايير إضافية تشمل التفاعلية ونبرة المشاركة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

ولفتت إلى أن الهيئة تدير حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة على مدار الأسبوع، خاصة لأن خدماتها تهم شرائح واسعة وتضم 200 خدمة متنوعة.

تمكين المرأة

من جانبها، تحدثت رشا مرتضى، باحث مشارك في كلية دبي للإدارة الحكومية، حول أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في تمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولفتت إلى أن ثلث مستخدمي موقع فيس بوك في العالم العربي من الإناث، فيما تصل النسبة إلى النصف على المستوى العالمي، وأوضحت أن الأبحاث التي قامت بها كلية دبي للإدارة الحكومية، أظهرت أن سبب محدودية عدد السيدات الموجودات في وسائل التواصل يرجع إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمها القيود المجتمعية والثقافية التي تحد من دور المرأة وإمكانية إبداء رأيها ضمن الفضاءات العامة، ومن ضمنها مواقع “تويتر” وفيس بوك”.

وأشارت مرتضى إلى أن الإمارات تشهد استيعاباً أكبر نسبياً مقارنة مع باقي دول المنطقة لأهمية التواصل الاجتماعي مع وجود فرص أكبر للتطور، وأكدت على ضرورة أن يكون التواصل باتجاهين مع الجمهور، خاصة مع وجود البنية التحتية المتطورة لقطاع المعلومات والاتصالات في الدولة.

ولفتت إلى أن الدولة تأتي في مقدمة دول الخليج من حيث نسبة النساء المستخدمات لوسائل التواصل الاجتماعي.

مواكبة التطورات

فيما أشادت هبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي في مؤسسة دبي للإعلام بالمستويات المتقدمة التي حققتها الإمارات في مجال التفاعل الحكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقة، وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يلقي مسؤولية إضافية أمام المؤسسات الحكومية في الدولة لمواكبة التطورات والمستجدات التقنية الخاصة بالفضاء الاجتماعي الإلكتروني والتفاعل مع تطلعات الجمهور للوصول إلى أرقى مستويات الخدمة.

واستعرضت السمت خلال القمة التجربة الناجحة التي حققتها المؤسسة في تطوير سياسات التواصل الاجتماعي لقطاع التلفزيون والإذاعة، حيث ارتفع عدد ونسبة التفاعل مع متابعي حسابات القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة للمؤسسة بنسبة 100 % خلال عام واحد فقط، وأوضحت السمت أن المؤسسة تركز على تعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور وإشراكهم من خلال الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مع الحرص على بناء علاقة قائمة على الثقة مع المتابعين وإعطائهم الأولوية دائماً.

مستقبل الإعلام

وكانت قمة الحكومات الخليجية للتواصل الاجتماعي قد انطلقت في دبي أمس، بهدف استعراض وجهات النظر المختلفة للوفود المشاركة حول مستقبل قطاع الإعلام الاجتماعي على صعيد دول الخليج، حيث ألقى محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الإتصالات، الكلمة الافتتاحية للقمة، أكد خلالها أن فترة انعقادها تنطوي على فوائد كبيرة، من شأنها الإسهام في النهوض بقطاع الإعلام الاجتماعي على مستوى المنطقة.

وقال الغانم في كلمته خلال المؤتمر: “إن ما نشهده اليوم من تطورات هائلة في وسائل الاتصال، يحتم علينا مناقشة علاقة الحكومات بوسائل التواصل الاجتماعي، ونحن جزء من هذا العالم، كما أننا اليوم من اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، حيث تتصدر منطقة الخليج، ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، المشهد الإلكتروني العربي بكل أنشطته وتطوراته، فنحن هنا نشهد زيادة مطردة في استخدام التقنيات الذكية، من خلال الأجهزة المتحركة الذكية على اختلاف أنواعها، ويصاحب تلك الزيادة نشاط غير مسبوق على شبكات التواصل الاجتماعية في دولة الإمارات، واليوم أصبح لدى قطاعات واسعة من المجتمع والشركات الجاهزية الرقمية التي تأتي كنتائج مباشرة للرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة”.

وألقى فادي سالم، رئيس القمة الحالية ومدير برنامج الحوكمة والابتكار في كلية دبي للإدارة الحكومية، كلمة رئيسة بعنوان “تأثير الإعلام الاجتماعي في المنطقة العربية”، حيث أوضح في كلمته ضرورة توجيه السياسات الخليجية لتبني نهج قائم على الديناميكية والمرونة بصورة أكبر، وذلك من أجل تمكين الجمهور من الوصول إلى احتياجاتهم الحياتية الأساسية بكل سهولة وسلاسة.

متحدثون دوليون

تستقطب القمة مجموعة من المتحدثين الدوليين الذين يقدمون محاضرات في غاية الأهمية في هذا المجال، من أبرزهم: آدم فيتشر، الذي أدار ما توصف بأعظم حملة تواصل اجتماعي في التاريخ “أوباما من أجل أميركا”، بيبا نوريس، رئيس الارتباط الأونلاين في وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة، سيلك فون بروكهوسن، استراتيجي في قسم الإعلام الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و”إليزابيث ليندر”، متخصصة في القطاع الحكومي والسياسات على موقع “فيس بوك”، وغيرهم. بحث مستقبل مشاركة الحكومات في قطاع الإعلام الاجتماعي

ناقش اليوم للقمرة “التوجه الحكومي نحو تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف وتوظيف خدمات الحكومة الذكية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل الحكومي”، وقدم لهذا المحور حمد عبيد المنصوري، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، مسلطاً الضوء من خلال طرحه لهذا الموضوع على مستقبل مشاركة الحكومات في قطاع الإعلام الاجتماعي بشكل أوضح، قائلاً: “لقد رسخنا لأنفسنا موطئ قدم على صعيد قطاع التواصل الاجتماعي لنصل إلى الاعتماد الكلي على هذا القطاع عبر مختلف القطاعات والدوائر الحكومية بحلول عام 2015، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع. ونحن واثقون بأن هذا التوجه سيقودنا إلى فهم أفضل لتلبية احتياجات أفراد المجتمع في الوقت الفعلي”.

مشاركة مجتمعية

ولم تقتصر فعاليات اليوم الأول للقمة على الجهات الحكومية فقط، وإنما تطرقت أيضاًَ إلى مشاركة الأفراد في هذا القطاع. وفي هذا السياق، تلقي نور شما، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في هيئة تنظيم الاتصالات بالإنابة، محاضرة عن “دور النساء في قطاع الإعلام الاجتماعي- تمكين ومساعدة النساء لتعزيز مشاركتهن في قطاع الإعلام الاجتماعي”، والتي تحمل وجهة نظر مميزة على صعيد تعزيز المشاركة النسائية في هذا القطاع مستقبلاً، حيث قالت: “يشكل الإعلام الاجتماعي مهنة ممتعة للنساء، كما يعد أداة لتعزيز مشاركة النساء بشكل أكبر في تنمية المجتمع، وهي رسالة سامية تضطلع بها الأمهات والنساء العاملات على حدٍ سواء، لذا ينبغي منحهن الفرصة لأخذ دورهن في النقاش المستمر حول الارتقاء بواقعنا”.

وتشهد شبكات التواصل الاجتماعي إقبالاً متزايداً من قبل مستخدمي الهواتف الذكية والمحمولة، ويأتي ذلك في ضوء ترتيب الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بانتشار استخدام الهواتف المتحركة في الخليج بنسبة 73.8 %، وذلك مطلع عام 2013. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنسبة 72.8 %، فيما غابت بقية الدول الخليجية عن قائمة الدول الـ 15 الأولى.

مركز اتصال حكومة أبوظبي يفوز بالمركز الأول في جائزة الأمم المتحدة فاز مركز اتصال حكومة أبوظبي التابع لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، بالمركز الأول في جائزة الأمم المتحدة الدولية عن فئة “التعريف بالاستراتيجيات الحكومية الشاملة للعصر الرقمي”، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة حكومة أبوظبي الريادية على خارطة الحكومات العالمية المميزة.

وقد قام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وو هونغ بو بتسليم راشد لاحج المنصوري مدير عام “مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات” الجائزة خلال “منتدى الأمم المتحدة للخدمات العامة” الذي انطلقت فعالياته في مملكة البحرين، بمشاركة الإمارات، وعدد كبير من مسؤولي الأمم المتحدة، ورؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء البلديات على الصعيدين الإقليمي والدولي، يزيد عددهم عن 700 مسؤول.

وتعليقاً على هذا الإنجاز قال المنصوري، ” إن فوز مركز اتصال حكومة أبوظبي بجائزة الأمم المتحدة يعتبر مؤشراً واضحاً على أن المركز يسهم وباعتراف عالمي في عملية تحقيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي، حفظه الله، الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ذلك أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتبر محور عمل «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات»، تعتبر واحدة من أهم الركائز التنموية التي تدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الطموحة، حيث تؤكد رسالة المركز على ضرورة تحديث الخدمات الحكومية وتقديمها إلى العملاء بطريقة مبتكرة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وأضاف: “إن هذا الإنجاز الذي يحققه المركز بعد تأسيسه بأقل من خمس سنوات يعتبر خير دليل على الجهود الكبيرة والخدمات المتميزة التي تقدمها حكومة أبوظبي لعملائها، كما يؤكد هذا الفوز على مستوى الخدمات المتقدم التي يوفرها المركز وبشكل مبتكر وهو ما أسهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها حكومة أبوظبي للجمهور”.

إلى ذلك أطلق “مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات”، الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إمارة أبوظبي، حملة إعلانية للتعريف بأهم المبادرات والخدمات التي تقدمها بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية لعملائها https://www.abudhabi.ae. ستبدأ الحملة اعتباراً من بداية شهر سبتمبر الحالي 2013 وتستمر حتى نهاية العام.

وأكد راشد لاحج المنصوري أن المركز يسعى من خلال هذه الحملة إلى زيادة نسبة التفاعل بين عملائه وبين بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية الغنية بالكثير من المبادرات والخدمات التي يمكن لمختلف شرائح مجتمع إمارة أبوظبي الاستفادة منها، وبالشكل الذي يوفر عليهم المزيد من الوقت والجهد، ويسهم في الوقت نفسه في دعم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز مكانتها الريادية على خارطة الحكومات العالمية المتميزة، مشيراً إلى أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه يتمثل في تعزيز مكانة بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية في ذهنية وعقلية العميل.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – جهود و إنجازات في مجال الصحة العامة / مستشفيات دبي الأولى عالمياً في «الرعاية الغذائية»

جاءت مستشفيات دبي في المركز الأول عالمياً في مستويات الرعاية الغذائية التي تقدمها للمرضى، بحسب مسح عالمي أجرته الجمعية الأوروبية للتغذية، وشمل 49 مدينة من مختلف قارات العالم.

وأشارت نتائج الدراسة التي تناولت وضع رعاية التغذية في المستشفيات حول العالم، وشملت 98 ألفاً و490 مريضاً من خلال استبيانات تم إعدادها بأكثر من 30 لغة، إلى أن إدارة التغذية السريرية التابعة لهيئة الصحة بدبي غطت 100 % من حالات المرضى الداخليين، مقارنة بـ72% في جميع أنحاء العالم.

وتم نشر نتائج الدراسة التي أجريت بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للتغذية الأنبوبية والوريدية، ولجنة الأخلاقيات التابعة لجامعة فيينا الطبية، واستهدفت تقييم واستعراض حالة التغذية في مجموعة من المستشفيات في 49 بلداً حول العالم.

وكانت مستشفيات دبي وسلطنة عمان الوحيدتان اللتان شاركتا في الدراسة من بين مستشفيات منطقة الشرق الأوسط، وتمثلت مشاركة الإمارات في مستشفيات راشد ولطيفة ودبي، لمراجعة وضع التغذية ضمن مسح شمل 3 آلاف و215 قسماً في مختلف المستشفيات حول العالم، وشارك فيه 416 مريضاً يقيمون في 16 قسماً ضمن مستشفيات هيئة الصحة بدبي.

وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، “إن حصول مستشفيات “صحة دبي” على المركز الأول وفق هذا التقرير العالمي في تغطية فريق التغذية السريرية واستخدام المبادئ الإرشادية للتغذية العلاجية مقارنة بالدول الأخرى المشاركة جاء نتيجة التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات المقدمة في مختلف مرافق الهيئة، وهو إنجاز ما كان ليتحقق لولا المتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي والدعم المستمر الذي يوفره سمو ولي عهد دبي للارتقاء بمستوى الخدمات.

وذكر أن التغذية والتمارين الرياضية هي الركائز المهمة نحو الصحة الجيدة حيث تزداد أهمية التغذية عندما يتم إدخال المريض إلى المستشفى، موضحاً أنه لضمان رفاه المريض فإنه يتوجب عليه اتباع نظام غذائي يتم وضعه من قبل المختصين، وهو أحد العوامل المهمة التي يمكنها أن تؤدي إلى انتعاش حالة المريض بشكل أسرع، وبالتالي تقليل فترة إقامته في المستشفى.

وأضاف الميدور، أن صحة دبي تهدف إلى تثقيف المريض وعائلته بشأن الخطة الغذائية التي يحتاج إلى اتباعها حتى بعد فترة خروجه من المستشفى، وفي النهاية لا يمكن للتغذية الصحية أن تكون ذات هدف قصير المدى ويجب أن تمارس مدى الحياة وهذه هي الرسالة التي نقدمها لمرضانا والمجتمع”.

من جانبها، أشارت وفاء عايش إخصائية التغذية ومديرة إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي إلى أنه يتم تصميم الوجبات الغذائية لكافة المرضى الداخليين في المستشفيات بما يتوافق مع حالتهم الصحية، موضحة أن الإدارة تقوم بتصميم حميات فردية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة بما في ذلك مرض السكري والجلطات الدماغية ومشاكل الجهاز التنفسي ومشاكل القلب والسرطان والكبد والسمنة وحالات الحوادث وغيرها.

وأضافت، أنه لوحظ ارتفاع كبير حالات فقدان الوزن وانخفاض في كمية الأكل التي يتناولها المرضى خلال الفترة التي تسبق دخولهم إلى المستشفى، ومن ذلك المنطلق يتوجب اتخاذ خطوات نحو تقديم رعاية خاصة بشان طريقة ونوعية تغذية أولئك المرضى لضمان تقليل فقدان المزيد من الوزن وتحسين حالتهم الصحية، حيث غالباً ما تظهر هذه الحالات ضمن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقام المهندس عيسى الميدور بتكريم فريق العمل بإدارة التغذية السريرية والذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، مثمناً الجهود التي بذلت في هذا الشأن، داعياً لبذل المزيد من الجهد والعمل لإضافة إنجازات صحية أخرى في رصيد مدينة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام.

ـــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – جهود و إنجازات إقتصادية / الإمارات الأولى عالمياً في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية

تصدرت الإمارات دول العالم في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية، بأنواعها كافة، من خلال إبرام اتفاقيات مع 160 دولة في مختلف قارات العالم، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، وإحصائيات للمنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو».

وتفيد البيانات، التي حصلت عليها «الاتحاد»، بأن الإمارات تفوقت على دول العالم، فيما يتعلق بتوسيع المجال أمام شركات الطيران الوطنية للوصول برحلاتها إلى مختلف المطارات.

وأوضحت البيانات أن الدولة سبقت الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المرتبة الثانية في عدد الاتفاقيات الثنائية بمجال النقل الجوي، وبفارق 23 اتفاقية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ترتبط بالعالم بنحو 137 اتفاقية.

وأفادت البيانات بأن خطط «الهيئة» في مجال توسيع دائرة اتفاقيات النقل الجوية الثنائية ساهمت في الوصول بعدد الرحلات الأسبوعية للناقلات الوطنية، بين مطارات الدولة والوجهات الدولية والإقليمية إلى حوالي 6150 رحلة أسبوعياً من إجمالي الرحلات التي تطلق من مطارات الدولة التي تصل إلى 10290 رحلة، بواقع 5145 رحلة مغادرة ومثلها تقريباً رحلة قادمة.

وبينت الإحصائيات أن الإمارات تصدرت دول المنطقة، ومعظم دول العالم في اتفاقيات النقل الجوي للسموات المفتوحة، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية، بإجمالي 79 اتفاقية بنظام الأجواء المفتوحة، بينما تصل اتفاقيات الولايات المتحدة المفتوحة الأجواء، إلى 111 اتفاقية.

وحافظت الإمارات على ترتيبها الثاني بين قائمة الدول العشرة الأوائل على مستوى العالم في مجال اتفاقيات النقل الجوي للسماوات المفتوحة، التي تصدرتها الولايات المتحدة، بينما سبقت الإمارات دولاً متقدمة دخلت مجال النقل الجوي في ثلاثينيات القرن الماضي بينما دخلت الإمارات المجال في سبعينيات القرن نفسه.

العشرة الأوائل

وضمت قائمة العشرة الأوائل بعد الإمارات، في اتفاقيات السماوات المفتوحة، سنغافورة في المركز الثالث، وتشيلي في المركز الرابع، ثم كندا، ونيوزيلندا، تلتها «أيسلندا» في المركز السابع» بعدها اليابان في المركز الثامن، وسويسرا في المركز التاسع وفي المركز العاشر جاءت سيرلانكا.

نمو غير مسبوق

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لـ «الاتحاد» لا شك في أن النمو الذي شهده قطاع الطيران الإماراتي على مدى السنـــوات الأخيرة كان نمواً غير مسبوق، الأمر الذي أهل الدولة لتحــتل مركز الصدارة العالمية للرحلات الجـــوية عبر القارات، ونمو الحركة الجوية واتفاقيات الأجواء المفتوحة.

وأضاف «ستواصل الهيئة توقيع اتفاقيات الأجواء المفتوحة، إدراكاً منها أهمية ومزايا تحرير النقل الجوي، فاتفاقيات الأجواء المفتوحة تتيح للطيران الإماراتي لعب دور أكبر في اقتصاد الدولة وتنميتها وتطوير القطاعات الحيوية الأخرى كالسياحة والتجارة والصناعة»، موضحاً أن أهم ما يتميز به تحرير النقل الجوي هو انعكاس مزاياه على جميع الأطراف المعنية سواء من الدول أو الشركات.

160 دولة

وأفادت بيانات «الهيئة» وبيانات للناقلات الوطنية حصلت عليها «الاتحاد» بأن اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الدولة تغطي 160 دولة ومن بين 190 دولة في قارات العالم تقر العمل في قطاع النقل الجوي باتفاقيات مشتركة، وقفز عدد الاتفاقيات بنحو 15 اتفاقية من نهاية 2011 حتى أغسطس الجاري.

وتوضح أن الاتفاقيات التي نجحت الهيئة العامة للطيران المدني، ساهمت في فتح الأبواب أمام الناقلات الوطنية الخمسة «طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران وفلاي دبي، وطيران رأس الخيمة» من تسيير رحلات إلى 383 وجهة قارات العالم المختلفة.

وتشير الأرقام إلى أن الإمارات أكبر دولة تسيير رحلات إلى مطارات العالم في نحو 320 مدينة في 160 دولة، بمعدل 880 رحلة في اليوم، لتصبح بذلك دولة الإمارات الثانية في العالم في خدمة النقل الجوي، عبر اتفاقيات السموات المفتوحة، واتفاقيات تحرير الأجواء، والاتفاقيات المقيدة.

وتفيد بيانات الهيئة العامة للطيران المدني أن عام 2012 شهد توقيع 13 اتفاقية جديدة، ليرتفع العدد الكلي لاتفاقيات النقل الجوي، إلى 158 اتفاقية، مقابل 145 اتفاقية في 2011، بزيادة نسبتها 10,3%، بينما شهدت الأشهر الماضية من العام توقيع اتفاقيتين جديدتين، ليظل العدد إلى 160 اتفاقية، وهو ما يعني أن الإمارات وصلت إلى أعلى مستوى تحقق دول العالم في هذا المجال.

وتوضح نوعيات الاتفاقيات أن عدد اتفاقيات السماوات المفتوحة ارتفع من نهاية 2011 من 65 اتفاقية إلى 79 اتفاقية حتى الآن، وفي مجال تحرير الأجواء، فقد تحول عدد منها إلى اتفاقيات بنظام السماوات المفتوحة، لتتراجع من 43 اتفاقية إلى 37 اتفاقية، كما جرى التوقيع على اتفاقيات جديدة محررة الأجواء، إلى ذلك بلغ عدد الاتفاقيات المقيدة 44 اتفاقية.

وتستحوذ آسيا على أكبر عدد من الاتفاقيات التي تربط بها الإمارات مع قارات العالم، بإجمالي 43 اتفاقية، تليها أوروبا 42 اتفاقية، ثم أفريقيا 39 اتفاقية، إلى جانب 16 اتفاقية في أميركا الجنوبية، والعدد نفسه مع الدول العربية، واتفاقيتين مع أميركا الشمالية «الولايات المتحدة الأميركية، وكندا»، إلى جانب اتفاقيتين مع أستراليا، وتتضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية للأجواء المفتوحة، مع الاتحاد الأوروبي.

تبادل الخبرات

وقال سيف السويدي، إن «الهيئة العامة للطيران المدني تسعى لتعزيز تبادل الخبرات مع الدول العربية ودول العالم، وقد قامت بالفعل بعدد من الفعاليات المهمة الرامية إلى تعزيز هذا التعاون، بما يخدم الاقتصاد الوطني»، منوهاً بأن هذا الجهود أسفرت عن أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الأولى عالمياً في مجال اتفاقيات النقل الجوي، حيث تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وقال: نلمس اهتماماً متزايداً من جانب مجتمع الطيران المدني الدولي بالنقل الجوي الدولي واتفاقياته نظراً للفائدة التي تعود بها هذه الاتفاقيات على جميع الأطراف المشتركة في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية أو المتعددة الأطراف.

وتوضح بيانات شركة الاتحاد للطيران أن الناقلة تسير من مطار أبوظبي 1400 رحلة، بمتوسط 200 رحلة يومياً ذهاباً وإياباً في الأسبوع، إلى 94 وجهة لتستحوذ على ما نسبته 13,6% من إجمالي الرحلات عبر مطارات الدولة، بينما ترتفع الوجهات باتفاقيات المشاركة بالرمز شبكة ووجهات مشتركة للمسافرين والشحن الى 375 وجهة حول العالم، عبر أكثر من 13 ألف رحلة في الأسبوع أي حوالي 1857 رحلة يومياً.

الى ذلك ترتفع وجهات العربية للطيران من مراكز عملياتها الثلاثة «الامارات والمغرب ومصر الى 88 وجهة تخدمها بنحو 579 رحلة أسبوعياً.

وتشير بيانات «طيران الإمارات» إلى أن الناقلة تسير يوميا انطلاقا من دبي 213 رحلة إقلاع، ويستقبل المطار 214 رحلة، أي بإجمالي 427 رحلة في اليوم، بما يعادل 2989 رحلة أسبوعياً، بما يعادل أكثر من 29% من إجمالي جميع رحلات شركات الطيران العاملة عبر مطارات الدولة، التي تصل إلى 10290 رحلة إقلاع وهبوط أسبوعيا.

وأوضحت البيانات أن «فلاي دبي» استفادت من اتفاقيات النقل الجوي للدولة، في تسيير أكثر من 170 رحلة يومياً، وبنحو 1194 رحلة هبوط وإقلاع في الأسبوع، إلى 65 وجهة حول العالم، مستحوذة على ما نسبته 11,6% من إجمالي رحلات مطارات الدولة إلى وجهات عالمية وإقليمية.

وتقوم «العربية للطيران» بتسيير أكثر من 66 رحلة يومياً من مطار الشارقة، بينما تصل الرحلات الأسبوعية إلى 465 رحلة،

الخطة الإستراتيجية

من جانبها، قالت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية: «تحتل الدولة مكانة الصدارة دولياً كثاني دولة من حيث عدد الأجواء المفتوحة»، لافتة إلى أن الخطة الإستراتيجية للأعوام 2014 – 2016 تضمن مبادرات لتسهيل فتح الأجواء ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام.

وأوضحت أن النقل الجوي ينعكس بشكل إيجابي وحيوي على نمو قطاعي الاقتصاد والسياحة، وينبغي على النقل الجوي أن يأخذ بعين الاعتبار النمو المتوقع سواء على مستوى نقل الركاب أو الشحن والبريد، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة القدرة التشغيلية وعدد الرحلات الجوية وتعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية المطلوبة لاستيعاب النمو في حركة الركاب والشحن، وتعتزم الهيئة العامة للطيران المدني بذل المزيد من الجهود في الترويج لتحرير النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تحسين المجال الجوي

وأنجزت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون من شركة «إيرباص بروسكاي» الجزء الأهم من برنامج تحسين المجال الجوي لدولة الإمارات، وتم ذلك بإتمام الدراسة المقررة للمجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية التي تم الاتفاق عليها مطلع العام عن طريق توقيع مذكرة تفاهم. وتسعى الهيئة العامة لإنشاء منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة وتسهم هذه الدراسة بتعزيز أداء المجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية بما يمكنهما من استيعاب النمو المنتظم للحركة الجوية في الوقت الراهن وخلال السنوات المقبلة.

وعمل فريق «ايرباص بروسكاي» بشكل وثيق مع فريق خدمات الملاحة الجوية من الهيئة العامة للطيران المدني وممثلي اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي للتوصل إلى توصيف دقيق للحالة الراهنة للمجال الجوي ونظام إدارة الملاحة الجوية وتحديد نقاط الضعف الواجب معالجتها للوصول للطاقة الاستيعابية المثلى والقادرة على التماشي مع الزيادة في الحركة الجوية حتى عام 2030.

ومن المتوقع أن تحدد دراسة «ايرباص بروسكاي»، عدداً من التشريعات المقترحة على المستوى الوطني، إضافةً إلى 53 من التوصيات اللازمة لتوجيه أداء المجال الجوي في الاتجاه الصحيح والمتناسب مع الزيادة المستقبلية وتقليل الازدحام الجوي أو أي قصور في نظام إدارة الحركة الجوية.

وتلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بتحقيق خطتها الإستراتيجية لعام 2030 لنظام إدارة الحركة الجوية رغم التحديات القائمة، ومن خلال إنجاز الدراسة وتطبيقها، سيؤهل دولة الإمارات لتحتل مرتبة الصدارة إقليمياً وتصبح نموذجا يحتذى به في هذا الخصوص.

وسبق للهيئة وفي إطار لتخفيف ازدحام الأجواء في الدولة وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، ولتسهيل انسياب الحركة بين الدولة ومملكة البحرين، أن قامت بتغيير كبير في المجال الجوي للدولة، الذي شمل تصميم ثلاث مسارات جوية بدلا من واحد للطائرات المتجهة غربا وإدخال مسار جوي جديد للطائرات المتجهة شرقاً وتمر باتجاه أبوظبي، إضافة إرلى إدخال تغييرات أخرى في إجراءات المناولة التي من ِشأنها تعزيز السلامة و تساهم بشكل فعال من حيث مرونة واستيعاب الكم الهائل من الرحلات.

ومثل هذا التغيير المرحلة ثالثة من خطة تحسين عمليات الحركة الجوية مع مملكة البحرين، حيث بدأت المرحلة الأولى في يونيو 2012 من خلال تطبيق مشروع «ADP- 1»، مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية والتي تعمل على إعادة تنظيم الحركة الجوية على المسارات الثلاث الجديدة التي تفصل الحركة المرورية غرباً وفقاً لمتطلبات نقاط الخروج لمملكة البحرين.

وشملت المرحلة الثانية التي طبقت في شهر ديسمبر 2012 إدخال تعديل على هيكلة المجال الجوي وإنشاء قطاع جديد أطلق عليه اسم «دلــــتا»، الذي يعتبر القطاع الجوي التاسع لمراقبة الحركة الجوية الذي من خلاله يضمن الحفاظ على معايير السلامة وتقليل العبء على المراقبين الجوي وتقليص فرص الازدحام في الحركة الجوية، وساهم ذلك في زيادة القدرة الاستيعابية بنسبة 55% نتيجة افتتاح هذا القطاع.

ويذكر أنه ومنذ إنشاء المجال الجوي لدولة الإمارات كان هناك مسار جوي واحد فقط يربط الحركة غرباً من الإمارات للإقليم الجوي لمملكة البحرين، وارتفع اليوم إلى ثلاثة مسارات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة، وتسعى «الهيئة» لوضع خطط وبرامج بالتنسيق مع شركائها وعملائها الوطنيين والإقليميين لوضع حد للاختناقات وازدحام الأجواء في المنطقة.

671 مليار دولار قيمة قطاع النقل الجوي عالمياً

دبي (الاتحاد) – يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا» أن يحقق قطاع النقل الجوي العالمي البالغة قيمته 671 مليار دولار، ربحاً صافياً 10,6 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من توقعات سابقة كانت تبلغ 8,4 مليار دولار وأعلى بكثير من المستوى المحقق في 2012 والبالغ 7,6 مليار دولار.

ويشهد قطاع النقل الجوي ازدياداً ملحوظاً في الشحن الجوي الدولي مدعوماً بالنمو السريع في آسيا والشرق الأوسط، وكان الشرق الأوسط هو المنطقة الأسرع نمواً في يناير، إذ نمت حركة الشحن الجوي هناك 16,3% عن مستواها قبل عام بعد إضافة طاقة استيعابية ومسارات جديدة في المنطقة.

ـــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 19 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر التقدم الاجتماعي الجديد بين الدول الأكثر تقدماً اجتماعياً في العالم، وفقا لأدائها الاجتماعي والبيئي، بينما احتلت المركز الـ 19 على مستوى العالم، من بين 50 دولة على مؤشر منتدى سكول العالمي، في أوكسفورد بالمملكة المتحدة، والمعني بتحفيز الاتجاهات الريادية والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في العالم.

ويركز مؤشّر التقدّم الاجتماعي على التدابير الاجتماعية والبيئية بالكامل التي تتخذها كل دولة، بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وأسس العيش الكريمة والفرص المتاحة.

ويحدد المؤشر النقاط التي يجب أن تركّز عليها الدول في جهودها بهدف تحسين المستوى المعيشي لشعوبها، كما يستخدم المؤشر تقنية إحصائية دقيقة بالإضافة إلى أفضل البيانات المتاحة من المصادر المعترف بها دولياً، بما في ذلك البنك الدولي ومنظّمة الصحة العالمية.

ويستند المؤشر إلى 12 معياراً تتضمن التغذية والرعاية الصحية الأساسية، والهواء والماء والصرف الصحي، وتأمين المأوى، والسلامة الشخصية، والنفاذ إلى المعرفة الأساسية، والحصول على المعلومات والتواصل، والصحة والعيش الجيد؛ والنظام البيئي المستدام، والحقوق الشخصية، والتعليم العالي، والحرية الشخصية وحرية الاختيار؛ والإنصاف والاندماج.

احتياجات الإنسان

وجاءت الإمارات في المركز الـ 11 في مجال ترتيب احتياجات الإنسان الأساسية، والتاسع للسلامة الشخصية، والمركز الثلاثين في معيار الفرص والذي يشمل الحقوق الشخصية والحصول على التعليم العالي والحرية الشخصية وحرية الاختيار.

واحتلت السويد أكثر الدول تقدماّ في العالم على الصعيد الاجتماعي وفقا لما يبيّنه “ وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية من بين الدول المختارة، متقدمة بذلك على ألمانيا التي تحتل المرتبة الخامسة، والولايات المتحدة جاءت في المرتبة السادسة، واليابان في المرتبة الثامنة.

ومن بين الدول الخمسين التي شملها المؤشر، جاءت أربع دول من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخلاف الإمارات في مراتب متقدمة، شملت تونس والأردن والمغرب ومصر، احتلت تونس المرتبة 28، والأردن المركز 31، والمغرب المرتبة 37، ومصر المركز الـ 40.

وصمم البروفيسور “مايكل بورتر” مؤشر التقدّم الاجتماعي، ليحدد الدول وفقاً لأدائها الاجتماعي والبيئي، وذلك بالتعاون مع مبادرة التقدّم الاجتماعي وبمساعدة خبراء اقتصاديين من معهد “ماستشوستس” للتكنولوجيا والمؤسسات الدولية المختصة بالريادة الاجتماعية، والشركات، والأعمال الخيرية، والأوساط الأكاديمية، بما في ذلك ديلويت، وسيسكو، ومؤسسة سكول، ومؤسسة أفينا، ومصرف كومبارتاموس.

تحديات المنطقة

وقال البروفيسور بورتر في بيان أمس، إن “الربيع العربي في العام 2011 والذي كان له الأثر في المنطقة بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها المكسيك في العقد الأخير، قد جسّدا الشوائب التي طالت النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي بمكان، الأمر الذي أثّر على إلمامنا بكيفية إنجاح عملية نمو الشركات والمجتمع على حدّ سواء”.

وأضاف “لقد أسهمت الجهود السابقة لتخطي القياس الاقتصادي وحده في وضع أسس هامة، وما زلنا بحاجة إلى مقاربة أكثر شمولية ودقّة. فمؤشّر التقدّم الاجتماعي يشكّل محاولة لمعالجة هذه الثغرات وتوضيح هذه الفرص”.

وأوضح “يعتمد التقدّم الاجتماعي على خيارات السياسات والاستثمارات وقدرات التنفيذ لدى العديد من الأطراف المعنية، كالحكومات والمجتمع المدني والشركات، ولا بد من تحفيز العمل على المستوى المحلي لكل دولة، مؤكدا على ثقته في أن التقدم الاجتماعي سيتسارع عبر تثقيف وتحفيز تلك الأطراف المعنية للعمل معاً وتطوير مقاربة أكثر شمولية للتطور”.

وتؤكّد مبادرة التقدّم الاجتماعي أنّ المؤشرات التقليدية للنمو الاقتصادي لا تفصح عن كامل نواحي التقدّم الذي يحققه بلد ما، ولا شكّ أنّ المدخول الأعلى يؤدّي إلى مستويات عيش أرقى، إلا أنه من الممكن تحقيق مستوى عالياً من التقدّم الاجتماعي مقابل دخل متواضع نسبياً، أو أن نشهد حتى تراجعاً في مستوى النمو مع الوقت.

وتتضمّن بعض الخلاصات الأساسية لمؤشر التقدّم الاجتماعي أن الأرقام المتعلقة بمكونات الصحة والرفاهية والواردة في المؤشر لا تظهر أي رابط بالإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من مجموع الناتج المحلي بالنسبة إلى الدول الستة عشرة المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وبين التقرير أن هذا يطرح تحديات أساسية للبلاد الأكثر إنفاقاً على الرعاية الصحية. فالولايات المتحدة، مثلاً، تتصدر لائحة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لناحية مجموع الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد الواحد، في حين تحتل المركز الحادي عشر فقط بين الدول الستة عشرة المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مؤشّر التقدّم الاجتماعي حول الصحة والرفاهية.

وتحتل كل من السويد وبريطانيا المرتبة الأولى والثانية في مؤشّر التقدّم الاجتماعي مقارنة مع أدائهما في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وذلك لأدائهما الثابت في إطار أبعاد التقدم الاجتماعي الثلاثة، وهي الاحتياجات الأساسية، وأسس الرفاهية، والفرص.

وكانت الولايات المتحدة الأضعف من حيث أسس الرفاهية، وألمانيا وفرنسا الأضعف لناحية الفرص، أما في ما يتعلق بالنظام البيئي المستدام، فتقدّم كل الدول الغنية تقريباً أداء ضعيفاً في هذا السياق، وخصوصاً الدول الكبرى التي تتمتع بفائض في الموارد الطبيعية مثل أستراليا في المركز 46 وكندا في المركز 47، والولايات المتحدة رقم 48.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / إنجازان عالميان للإمارات بالرقم 1

حققت دولة الإمارات أمس إنجازين عالميين احتلت فيهما الرقم «واحد»، حقق الإنجاز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتتويجه بجائزة فوز «دون أبروتش» لجودلفين، بلقب سباق «سانت جيمس بلاس ستيكس»، لمسافة الميل، جروب «1»، في مهرجان رويال أسكوت للخيول، الذي انطلق أمس ويختتم السبت المقبل.

أما الإنجاز الثاني فقد حققته طيران الامارات التي فازت بجائزة أفضل ناقلة في العالم ضمن جوائز «سكاي تراكس» لشركات الطيران العالمية لعام 2013.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن طيران الإمارات إحدى علامات التميز في دولة الإمارات، والذي نريده في جميع القطاعات، لتحقيق أفضل المراكز عالمياً.

ودوّن سموه على صفحته في موقع وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”: «سعدنا اليوم (أمس) بخبر تتويج طيران الإمارات أفضل ناقلة في العالم، بناءً على تصويت أكثر من 18 مليون مسافر في 160 بلداً. بدأنا الشركة في 1985 بطائرتين مستأجرتين، واليوم تضم الشركة نحو 200 طائرة و60 ألف موظف. ليست العبرة بتواضع البدايات بل بحجم الطموحات».

كمـا واصـل سموه، نشـر مقولات مـن كتاب سموه «ومضات من فكر»، عبر «تويتر». وكانت أحدثها تتعلق بأهمية الأفكار في بناء الدولة والمستقبل، ولاسيما اقترانها بالإبداع، ودوّن سموه في هذا الاتجاه أمس: «بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات، والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار».

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / تقرير عالمي: الإمارات الأولى إقليمياً في جودة البنية التحتية

تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والحادية عشرة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل وفقا للتقرير العالمي لتمكين التجارة للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر يونيو 2012 .

وتفوقت الدولة بجودة بنيتها التحتية على العديد من دول العالم المتقدمة، حيث حققت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والمرتبة السادسة في بنية الموانئ البحرية والسابعة في توفير شبكة طرق ذات جودة عالية .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في 29 يوليو ،2012 أن دولة الإمارات استكملت والحمد لله مشاريع البنية التحتية التي تشكل قاعدة رئيسة وصلبة لإتمام بقية مشاريع خطط التنمية والبناء خصوصا في القطاعات الاقتصادية والسياحية والعقارية والجامعات والكليات والمدارس والمستشفيات والمنشآت الصحية والرياضية والثقافية وغيرها من المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية التي جعلت من دولة الإمارات دولة عصرية تجمع بين الأصالة العربية والمعاصرة الراقية .

وتواصل الدولة جهودها بعد أن رصدت مليارات الدراهم لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و”المترو” والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة .

وقالت دراسة لشركة “فينتشر الشرق الأوسط” المتخصصة في الأبحاث، إن حجم مشروعات الطرق والجسور القائمة والمخطط لها في الإمارات تصل إلى (58) مليار دولار “213 مليار درهم” أي ما نسبته (40) في المئة من حجم المشروعات الإقليمية وذلك بعد خطة أبوظبي الكبرى للنقل الأرضي التي تقدر بنحو(25) مليار دولار .

وأكد الاتحاد الدولي للطرق في الشرق الأوسط، أن حجم استثمارات إمارة أبوظبي وحدها في قطاع النقل والبنية التحتية في المشاريع القائمة حاليا يصل إلى نحو (4 .18) مليار درهم ولا تتضمن مشروع قطار الاتحاد، فيما يقدر حجم الاستثمارات في مشاريع التوسعة والتطوير في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو (100) مليار درهم وفي الموانئ البحرية نحو (157) مليار درهم .

وأكد تقرير لمجموعة “سيتي” الأمريكية، أن دولة الإمارات أسندت عقودا لمشاريع في الإنشاءات والبنية التحتية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2012 تجاوزت قيمتها (5 .87) مليار درهم، وصنف تقرير دولي لشركة استثمارات أصول البناء “اى . سي . هاريس” صدر في شهر مارس 2013 دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا من بين (40) دولة حول العالم شملها التصنيف في استثمارات البنية التحتية، مبيناً أن سوق الإنشاءات فيها يقدر بنحو (246) مليار درهم، عدا المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص (16) مليار درهم لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني، وذلك انطلاقا من رؤية سموه بأن هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنينة تحتية تتوافق معه وتدعمه، ودعا سموه الحكومة إلى أن توجه اهتماماً خاصاً واستثنائياً للنهوض بالمناطق النائية بما يحقق التوازن في البنية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدولة .

وتجاوز الإنفاق على هذه المشاريع سبعة مليارات درهم حتى العام ،2012 وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ المبادرة برئاسة أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية والخدمية والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية من بينها مدن سكنية جديدة وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية والمستشفيات والمراكز الصحية والسدود والموانئ ومراكز التوحد والتأهيل الصحي والمساجد والمدارس ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الماء والكهرباء بالمناطق الشمالية بتكلفة خمسة مليارات و(700) مليون درهم وإمداد تلك المناطق باحتياجاتها المتزايدة من الكهرباء والمياه من محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي .

ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من (26) ميناء بحرياً عدا موانئ تصدير النفط التي تشكل نحو (13) ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي وتستحوذ على أكثر من (61) في المئة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج، ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة نحو (157) مليار درهم وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة .

ودشن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 12 ديسمبر 2012 ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي الذي يعد أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية .

وقال سموه، “إن تدشين هذا الميناء الذي بني وفق أحدث المعايير العالمية سيكون نقطة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بلادنا بسواعد أبنائها”، كما أكد سموه توفير الدعم اللازم لقطاع النقل البحري في الدولة خاصة ميناء خليفة .

وقال إن الدولة ماضية في تنفيذ مشاريعها العملاقة الهادفة إلى دعم اقتصادها الوطني وتطويره من أجل الوصول إلى رفعة الوطن وتعزيز مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع الذي أنجزته شركة أبوظبي للموانئ نحو 5 .26 مليار درهم .

ويتميز الميناء بأنه سيرتبط في عام 2014 بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تنفذه حاليا شركة الاتحاد للقطارات مما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع .

وتعد مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” من أكبر المناطق الصناعية في العالم وانتهت شركة أبوظبي للموانئ حتى شهر أغسطس من عام 2012 من إجراءات تأجير (25) في المئة من المساحة المتاحة في المنطقة الصناعية، ووقعت أكثر من (47) اتفاقية مع مستثمرين محليين وعالميين لإقامة مشاريعهم الصناعية واللوجستية في المنطقة .

وتأسست شركة أبوظبي للموانئ خلال عام 2006 بهدف تنظيم وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية المرتبطة بها ودفع عجلة التوسع الاقتصادي عن طريق إرساء قواعد صلبة من البنية التحتية والمرافق البحرية في إمارة أبوظبي .

ويتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات التي تنفذها بحلول عام 2015 نحو(28) مليار درهم منها (5 .26) مليار درهم تكاليف المرحلة الأولى لمشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” ونحو (5 .1) مليار درهم لقناة مصفح الجديدة وحوالي (130) مليون درهم التقديرات الأولية لعمليات التطوير المبدئية لموانئ الغربية وميناء الشهامة .

وتمتلك شركة أبوظبي للموانئ وتدير (11) ميناء في إمارة أبوظبي بما في ذلك ميناء خليفة الجديد وميناء زايد وميناء مصفح وخمسة موانئ في المنطقة الغربية .

وعزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لموانئ دولة الإمارات موقعها في خريطة صناعة النقل والشحن البحري، وتبوأت المرتبة الثامنة عالميا في كثافة حركة الحاويات في الموانئ والمرتبة الأولى إقليميا والسادسة عشرة عالميا في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” للعام ،2012 حيث أظهر التقرير ارتفاعا متواصلا في حركة مناولة الحاويات من (4 .14) مليون حاوية في عام 2009 إلى (7 .16) مليون حاوية بنهاية عام ،2011 كما صنف التقرير الدولة في المرتبة الحادية والعشرين عالميا بين قائمة أكبر (35) دولة تمتلك أكبر الأساطيل البحرية حتى يناير 2012 بلغت (420) سفينة بينها (65) سفينة تحمل علم الدولة .

وفي إطار متصل أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة من بينها “محطة الحاويات 3” بجبل علي بتكلفة ثلاثة مليارات و(850) مليون دولار والتي ينتظر تشغيلها في مطلع عام 2014 لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى (19) مليون حاوية سنويا .

ويوجد في دولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين فيما يجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو 100 مليار درهم، وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولية القائمة والجديدة إلى ما يزيد على 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية .

ورصدت حكومة دبي استثمارات بنحو (30) مليار درهم حتى نهاية عام 2020 لتوسعة وتطوير المطارات منها (26) مليار لتطوير مطار دبي الدولي وأربعة مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم الذي نجح في استقطاب (40) شركة شحن جوي تتخذ من مدينة “دبي وورلد سنتر” في المطار مركزا لها .

وتشهد مطارات الدولة الأخرى تنفيذ برامج توسعة وتطوير لمطاراتها من بينها إمارة الشارقة التي خصصت أكثر من (500) مليون درهم وإمارة الفجيرة (180) مليون درهم لهذا الغرض . وام)

المناطق الاقتصادية الحرة

تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين (19) دولة بحسب تقرير مناخ الاستبيان للعام 2011 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” في شهر سبتمبر 2012 .

ويوجد في دولة الإمارات (30) منطقة حرة، إضافة إلى تسع مناطق أخرى قيد التخطيط . وأكد خبراء في ملتقى المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الأوسط أن دولة الإمارات تقدم للشركات في هذه المناطق ضمانات قانونية كاملة لمشروعاتها واستثماراتها وإعفاءات جمركية وإجراءات تنظيمية ميسرة تتضمن مرافق وطرقاً واتصالات وخدمات أساسية أخرى عصرية مما يجذب المستثمر الأجنبي للعمل في هذه المناطق .

وأوضحت بيانات للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة بلغت (8 .352) مليار درهم بنهاية العام 2010 .

وعززت المناطق الاقتصادية الحرة في الدولة خلال عام ،2013 موقعها كشريان حيوي للاقتصاد وكمركز أساسي للتجارة الإقليمية والدولية بفضل التوسع المستمر في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية .

أول شبكة للسكك الحديدية و”المترو”

تأسست “شركة الاتحاد للقطارات” بموجب مرسوم اتحادي في عام 2009 لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع “قطار الاتحاد” الذي قطعت الشركة شوطا بعيدا في إنجاز مرحلته الأولى نحو 40 مليار درهم ويمتد على مسافة 120 كيلومتراً بطاقة استيعابية تصل عند بدء التشغيل إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنوياً .

ووافق مجلس الوزراء في 14 إبريل 2013 على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع “قطار الاتحاد” الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات .

من جانب آخر تعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط “المترو” وصلت تكلفة مراحلها الحالية 29 مليار درهم وبطول 70 كيلومترا و18 محطة من الخطوط الخضراء والحمراء، بينها ست محطات تحت الأرض .

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نهاية شهر يناير ،2013 المخطط العام لشبكة القطارات في إمارة دبي حتى العام 2030 .

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات – في المقدمة – إنجازات إقتصادية – إنجازات لرفاهية المواطنين/ الإمارات رابع أغنى دولة في العالم والأولى عربياً

احتلت الإمارات المركز الرابع عالميا كأغنى دول في العالم على أساس نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 49.88 ألف دولار متقدمة على سويسرا، التي تعد من أغنى الدول الاوروبية، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي الوقت الذي احتلت فيه الإمارات المركز الرابع جاءت سويسرا في المركز الخامس بنصيب فرد من اجمالي الناتج المحلي بلغ 46.47 ألف دولار سنويا.

ولم يسبق الإمارات من حيث نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي إلا ثلاث دول، هي الولايات المتحدة في المركز الثالث، والنرويج في المركز الثاني، بينما جاءت سنغافورة في المركز الاول.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان عدداً قليلاً من الدول النفطية انعكس دخلها على نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي، والقليل جدا استطاع الاستفادة من هذا الدخل، وهو ما برزت فيه الإمارات.

مدينة كبرى

وقال الصندوق ان دبي تحولت الى مدينة كبرى وسط منطقة صحراوية. ويتمتع سكانها بأعلى مستويات الدخل والمعيشة. وقال التقرير ان الإمارات بصفة عامة لا تزال تحقق تقدما تنمويا وتلعب السياحة دورا مهما في نموها الاقتصادي. كما ان الاستثمارات الاجنبية عززت الاقتصاد المحلي وبلغت قيمتها 10 مليارات دولار في عام 2011.

تفاؤل

وعبر صندوق النقد الدولي عن التفاؤل في تقديراته بالنسبة للإمارات، حيث يتوقع ان ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ليصل الى أكثر من 57 ألف دولار بحلول عام 2018. وأرجع الصندوق النمو الاقتصادي الناشط في الإمارات الى اسواق البلاد التي سجلت ارتفاعات كبيرة حتى الآن في العام الجاري. وقال التقرير إنه في الوقت الذي يعد الاستثمار في دول الشرق الاوسط ليس سهلاً مقارنة بأسواق راسخة مثل سويسرا، فإن الاستثمار في الإمارات يقدم قصة نجاح من ألمع القصص في المنطقة. وأضاف الصندوق ان الامارات تحتل المركز الثاني من حيث الاستثمار في الصناديق القابلة للتداول.

ـــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر