وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات الأولى عربياً وشرق أوسطياً والثامنة دولياً في التنافسية العالمية 2014

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً والثامن عالميًا في التنافسية العالمية لعام 2014، محافظة على ترتيبها العام الماضي، ب84,892 نقطة من أصل 100، متقدمة بذلك على الدنمارك والنرويج ولوكسمبورج وماليزيا والمملكة المتحدة وقطر ونيوزيلندا وفرنسا، التي حافظت على مراكز متقدمة طيلة العقود الماضية في ترتيبها العالمي. وذلك حسب التقرير السنوي حول التنافسية العالمية لعام 2014 الذي يصدره مركز التنافسية العالمي التابع لكلية إدارة الأعمال العالمية بمدينة لوزان السويسرية التي تعد واحدة من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. وحسب التقرير نفسه تقدمت الإمارات أيضاً إلى المركز الثالث في الأداء الاقتصادي على المستوى العالمي، عن ترتيبها الرابع في 2013، متقدمة على لوكسمبورج وألمانيا وسويسرا. وحلت كذلك الرابعة عالميا هذا العام فيما يخص صورتها في الخارج كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الأعمال الهادفة نحو التنمية، لتتفوق على كندا وسويسرا وهونج كونج والسويد.

وقال التقرير إن العناصر التي استند إليها الخبراء الذين اعدوا التقرير اعتمدت على ما تتمتع به الإمارات من إمكانات إضافة إلى مرونتها الاقتصادية والقدرات والإمكانات التي توفرها في مجال الأعمال وأدائها التنموي. وفي المؤشرات الفرعية الأخرى لتقرير التنافسية العالمية لأهم 60 دولة حول العالم، حل الاقتصاد المحلي الإماراتي في المركز التاسع. وحل في المركز الثالث في التوظيف، والخامس في الأسعار، والأول في التمويل الحكومي، والثالث في السياسة المالية، والرابع عشر في التشريع التجاري، والثامن في سوق العمل، والرابع في ممارسات الإدارة، والثاني في المواقف والقيم، والثاني عشر في البنية التحتية الأساسية.

وكانت حكومة دولة الإمارات حصلت الأسبوع الماضي على المركز الأول عالميا في «مجال الكفاءة الحكومية وفي جودة القرارات الحكومية وفي غياب البيروقراطية»، إضافة إلى المركز الأول عالميا في «حسن إدارة الأموال العامة»، حسب التقرير نفسه. كما حققت المركز الثاني عالميا في «مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال»، وتقدمت إلى المركز الثالث في مؤشر التجارة العالمية، من المركز السابع، إضافة إلى وجود دولة الإمارات بين الدول الخمس الأولى عالميا ضمن 35 مؤشراً فرعياً في التقرير العالمي الجديد الذي يتضمن أكثر من 330 مؤشراً لتحقق الدولة للعام الثاني على التوالي المركز الثامن عالميا في «التنافسية العالمية» متفوقة بذلك على دول مثل الدنمارك والنرويج.

وكان خبراء ومتخصصون ومفكرون وأساتذة عرب في الإدارة والاقتصاد أكدوا أن حصول حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية وجودة القرارات وغياب البيروقراطية، نتيجة طبيعية للقيادة المتفردة والرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والعمل الدؤوب والمستمر في جميع مواقع العمل وتنفيذ مسؤوليات الحكومة وإخلاص أبناء الإمارات الأوفياء في تأدية واجباتهم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قال أمس الأول إن «هذا الإنجاز يتطلب بذل المزيد من الجهود وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق رؤية الإمارات 2021، في أن نكون من الأوائل عالمياً في كل المجالات». وأضاف أن «التقارير العالمية لا تبهرنا كثيراً، ولا تصرف نظرنا عن أهدافنا الحقيقية، ولا تدفعنا للتفاخر وترك العمل، بل هي مؤشرات نستفيد منها لتعطينا موقعنا الحقيقي في سباق التنافس بين الأمم لتحقيق الأفضل لشعوبنا». وأكد سموه أن «الطريق لا يزال في أوله، والثقة بأبناء الوطن في أعلى مستوياتها، وأكبر درس نتعلمه وقت تحقيق الإنجازات هو المزيد من التواضع والمزيد من الإصرار على تحقيق نجاحات أكبر».

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات بيئية / الإمارات الأولى عالمياً في المحميات البحرية

أشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، بالاهتمام البالغ الذي تحظى به قضية التنوع البيولوجي بدولة الإمارات ، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وبدعمهم المتواصل للجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي في مختلف أرجاء الدولة الذي ظهرت آثاره واضحة في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى احتلال دولة الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر «المناطق المحمية البحرية» في تقرير مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر في عام 2014.

وقال معاليه في بيان صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف اليوم إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته يشكّل ركناً أساسياً في سياستنا البيئية، وقد حققت دولة الإمارات من خلال هذا الالتزام مجموعة مهمة من الإنجازات، من بينها: سن التشريعات الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، والتوسع في إنشاء المناطق المحمية البرية والبحرية، ووضع وتنفيذ برامج وطنية للمحافظة على الأنواع، لا سيما المهددة بالانقراض، وإكثارها وإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعية، إضافة إلى وضع البرامج والخطط الرامية إلى حماية البيئات الهشة من التوسع المدني، وفق ما تدعو إليه رؤية الإمارات 2021.

وأضاف أن اعتماد قضية «التنوع البيولوجي للجُزر» شعاراً للمناسبة هذا العام يجسد أهمية التنوع البيولوجي في هذه المناطق التي يعتمد عيش واقتصاد الكثير من سكانها، خاصة في الدول النامية، على الخدمات التي يقدمها النظام الإيكولوجي للجزر.

وعلى الرغم من أن الجزر تعد من أكثر البيئات غنىً بالتنوع البيولوجي، فإنها في الوقت نفسه الأكثر حساسية للتهديدات الطبيعية والضغوط البشرية، وفي مقدمتها تغير المناخ. وفي هذا السياق، تشير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى أن أنواع الحيوانات التي تعيش في الجزر تمثل نصف حالات الانقراض التي حدثت خلال الأربعمئة سنة الماضية.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضم الكثير من الجزر ذات المساحات المتفاوتة والنظم البيئية المتنوعة، وتمثل العديد منها أهمية خاصة، باعتبارها موائل للعديد من الأنواع، منها ما هو مهدد بالانقراض على المستوى العالمي، كأبقار البحر والسلاحف البحرية والطيور البحرية، ولذلك سارعت الدولة بإعلانها مناطق محمية، ومنها على سبيل المثال: الياسات، ومروح، وصير بو نعير، وجزيرة الطيور.

وتابع معاليه أن سياسة دولة الإمارات في المحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته ارتكزت على مسارين متزامنين، هما حماية الموائل وحماية الأنواع.

ففي المسار الأول، وانطلاقاً من حقيقة أن فقدان الموائل يمثل العامل الأهم في خسارة التنوع البيولوجي، عملت دولة الإمارات على إضفاء الحماية على العديد من المناطق ذات النظم البيئية المتنوعة والتنوع البيولوجي الغني، لتشكل بذلك ملاذات آمنة للأحياء البرية والبحرية، مشيراً في هذا السياق إلى جزيرة صير بني ياس التي أمر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتطويرها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتوطينها وإكثارها، بدءاً بحيوان «المها العربية» الذي كان على وشك الانقراض. وعلى الرغم من أن الجزيرة لم تعلن قانونياً محميةً طبيعية إلاّ أنها تتمتع بأقصى درجات الحماية، وهي تزخر في الوقت الحالي بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنواع.

ومنذ ذلك الحين تواصلت الجهود في إنشاء المناطق المحمية، وتضم دولة الإمارات في الوقت الحالي 22 محمية طبيعية معلنة رسمياً، إضافة إلى عدد آخر من المناطق لم يتم الإعلان عنها بصورة رسمية بعد، وتتمتع العديد من هذه المناطق بسمعة إقليمية ودولية مرموقة.

وفي المسار الثاني، وضعت دولة الإمارات مجموعة من البرامج لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها في الأسر، وإطلاقها في مناطق انتشارها الطبيعي، وفي مقدمتها المها العربي، والصقور، والحبارى، وأبقار البحر، والسلاحف البحرية، والنمر العربي، وحققت من خلال هذه البرامج نجاحات لافتة.

وقد تزامن ذلك كله مع تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، وبناء القدرات الوطنية اللازمة لإدارة التنوع البيولوجي والمناطق المحمية، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية وفق أفضل الممارسات، وحماية البيئة البحرية عن طريق مكافحة التلوث البحري، وتأهيل المناطق المتضررة للمحافظة على استدامتها، ومكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات، وتعزيز مستوى الوعي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي.

ولم يقتصر اهتمام دولة الإمارات على المستوى الوطني، بل تجاوزه إلى المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ما يتعلق بجهود منع انقراض الأنواع المعروفة المهددة بالانقراض وتحسين وإدامة حالة حفظها، ولا سيما بالنسبة إلى الأنواع الأكثر تدهوراً التي تمثل هدفاً رئيساً في «أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي»، حيث تؤدي دولة الإمارات دوراً رائداً في هذا المجال.

جهود

ثمن الدكتور راشد أحمد بن فهد الجهود التي تبذلها السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية الأخرى في الدولة، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي تقوم الوزارة بإعدادها حالياً بالتنسيق مع كل السلطات المختصة والجهات المعنية والشركاء، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز جهودنا، الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي الذي يمثل جزءاً مهماً من اقتصادنا الطبيعي، وتنميته من أجل أجيال المستقبل.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات الأولى عالمياً في الكفاءة الحكومية وجودة القرارات وغياب البيروقراطية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حصول حكومة دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في مجال الكفاءة الحكومية وفي جودة القرارات الحكومية وفي غياب البيروقراطية .
كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في حسن إدارة الأموال العامة وذلك حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014 الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا .
وحققت دولة الإمارات كذلك المركز الثاني عالمياً في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال، والثالث عالمياً في كل من مؤشر التجارة الدولية والأداء الاقتصادي والسياسة المالية الحكومية وذلك ضمن التقرير نفسه الذي يقيس التنافسية العالمية لأهم 60 دولة حول العالم، إضافة إلى وجود دولة الإمارات ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً ضمن 35 مؤشراً فرعياً في التقرير العالمي الجديد الذي يتضمن أكثر من 330 مؤشراً لتحقق الدولة للعام الثاني على التوالي المركز الثامن عالمياً في التنافسية العالمية متفوقة بذلك على دول مثل الدنمارك والنرويج التي حافظت على مراكز متقدمة طوال العقود الماضية في ترتيبها العالمي .
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة: “نحمد الله دائما، ونهنئ رئيس الدولة، ونشكر آلاف فرق العمل، ونعد شعبنا بالمزيد، ونقول للجميع إن أهدافنا واضحة، وطاقاتنا موحدة، والعالم دائما يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد” .
وأضاف سموه أن “القيادة المتفردة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وثقته العالية في أبنائه ودعمه المستمر لكافة القطاعات والفئات ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات العالمية، نحن دولة تعمل كفريق عمل واحد من السلع للفجيرة وتضع سعادة الإنسان محورا أساسيا في خططها وعملها وكافة مبادراتها” .
وأضاف سموه “التقارير العالمية لا تبهرنا كثيرا، ولا تصرف نظرنا عن أهدافنا الحقيقية، ولا تدفعنا للتفاخر وترك العمل، بل هي مؤشرات نستفيد منها لتعطينا موقعنا الحقيقي في سباق التنافس بين الأمم لتحقيق الأفضل لشعوبنا” .
من جهة أخرى، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجوائز الصحافة العربية في ختام الدورة ال13 ل “منتدى الإعلام العربي” .
وسلم سموه جائزة شخصية العام الإعلامية إلى الإعلامي القدير إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، تقديرا لجهوده في إثراء مسيرة الإعلام العربي والمحلي، حيث كان له العديد من الإسهامات المهمة على مدار تاريخه المهني الحافل بالانجازات ومن أبرزها تأسيس وكالة أنباء الإمارات .
وفازت صحيفة “الخليج” بجائزة الصحافة الرياضية للصحفي مسعد عبدالوهاب عن عمل له بعنوان: “مشروع الأولمبياد المدرسي تركة أم كعكة” .
وقال سموه على “تويتر”: شهدت توزيع جائزة الصحافة العربية بمشاركات بلغت أكثر من ،4500 أصبحت الجائزة حافزاً للإبداع والتميز في المجال الإعلامي في وطننا العربي .
وأكد سموه عبر “تويتر” أن المجال الإعلامي مملوء بالمواهب والقدرات الشابة والمبدعة وأقول لهؤلاء الشباب المستقبل لكم والميدان أمامكم والفرص لا تنتظر المترددين .

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات لضمان حقوق الإنسان / الإمارات الأولى عالمياً باحترام المرأة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المرأة في الإمارات كريمة، ومحترمة، ومقدرة، لأن ديننا هو الإسلام، ومؤسس دولتنا هو زايد، ووراء نهضتنا قيم عربية أصيلة، مشيراً سموه إلى أن الإمارات احترمت المرأة، فأصبحت مساهمتها تفوق الرجال في الكثير من القطاعات، لأن المرأة إذا توافرت لها الظروف والبيئة المناسبة، فإن عطاءها يتجاوز كل التوقعات.

جاء ذلك تعليقاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج تقرير عالمي جديد مختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم، يقوده فريق من الخبراء العالميين، إذ حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة.

توصية

وجاء التقرير بتوصية من مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ليقيس مدى التطور الاجتماعي في الدول، كمقياس جديد مكمل لتقارير التطور الاقتصادي، وليمثلا معاً معياراً رئيساً لقياس مستويات التنمية في دول العالم.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «المرأة في الإمارات كريمة ومحترمة ومقدرة، لأن ديننا هو الإسلام، ومؤسس دولتنا هو زايد، ووراء نهضتنا قيم عربية أصيلة تحكمها». وأضاف سموه «لم تفاجئنا نتائج التقرير باحترام دولة الإمارات للمرأة، بل فاجأنا تقدم الإمارات على الكثير من الدول التي اعتادت انتقاد حقوق المرأة عندنا، وهذه مفارقة تدعو للكثير من التأمل».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن نحترم المرأة، نحترم تضحياتها، ونحترم عملها، ونحترم تربيتها لأجيال الوطن.

نحترمها كأم وأخت وزوجة وابنة، ونقدرها كمعلمة ومهندسة وطبيبة وموظفة وشريكة في بناء الأوطان، المرأة هي روح المكان، وهي محل كل تقدير واحترام».

وأكد سموه أنه «لا يكرم المرأة إلا كريم، وشعبنا شعب كريم، وسيستمر في احترام وتقدير المرأة وإنزالها مكانتها العالية، ولأن الإمارات احترمت المرأة، نجد اليوم أن مساهمة المرأة في تقدم الإمارات أصبحت تفوق مساهمة الرجال في الكثير من القطاعات، لأن المرأة إذا توافرت لها الظروف والبيئة المناسبة، فإن عطاءها يتجاوز كل التوقعات».

ويقيس التقرير الجديد مدى التقدم الاجتماعي في دول العالم من حيث مدى تطور الخدمات الأساسية الاجتماعية التي توفرها الدول للشعوب، ومدى قدرة المجتمعات على توفير الظروف والبيئة المناسبة للمواطنين، لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم وطاقاتهم الكامنة.

مراكز متقدمة

وقد حققت دولة الإمارات في التقرير الذي ترأس فريق إعداده البروفيسور مايكل بورتر من جامعة هارفارد للأعمال، مراكز متقدمة عالمياً في العديد من المجالات، إذ حلت دولة الإمارات الأولى عالمياً في قلة جرائم القتل، وقلة جرائم العنف، والأولى عالمياً أيضاً في مستويات الالتحاق بالتعليم الثانوي، والأولى عالمياً في قلة مستويات سوء التغذية لدى الأطفال، والأولى عالمياً أيضاً في نسبة انتشار الهاتف المحمول.

ويعتبر التقرير أداة رئيسة جديدة لعقد مقارنات بين الدول في العديد من المجالات التي تتعلق بالتنمية الإنسانية للأفراد والمجتمعات، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعوب، وتعزيز بيئة محفزة ومنتجة للأفراد باختلاف فئاتهم.

سموه: المرأة روح المكان

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله, في تدوين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اطلعت اليوم على تقرير عالمي لمؤشرات التطور الاجتماعي في دول العالم، جاءت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة، إضافة إلى مؤشرات أخرى..

لم تفاجئني نتائج التقرير باحترام الإمارات المرأة، بل تقدم الإمارات على دول كثيرة، اعتادت انتقاد حقوق المرأة عندنا، وهذه مفارقة تدعو للتأمل.. المرأة في الإمارات كريمة ومحترمة ومقدرة، لأن ديننا هو الإسلام، ومؤسس دولتنا هو زايد، ووراء نهضتنا قيم عربية أصيلة..

نحترم المرأة أماً، وأختاً، وزوجة، وابنة، ونقدرها معلمة، ومهندسة، وطبيبة، وموظفة، وشريكة في بناء الأوطان، هي روح المكان، وتستحق كل الاحترام.. احترمت الإمارات المرأة فأصبحت مساهمتها تفوق الرجال في الكثير من القطاعات. إذا توافرت للمرأة البيئة المناسبة، فإن عطاءها يتجاوز كل التوقعات».

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

إنجازات علمية و تقنية / الإمارات الأولى إقليمياً والثانية عالمياً في الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات

حلت حكومة دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الـثانية عالميا في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات وذلك حسب التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقد حققت حكومة الإمارات هذه المرتبة لأول مرة عام 2013 بعد تقدمها بفارق 30 مركزا عن تصنيفها من العام الأسبق في نفس المؤشر الذي يعد أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في نفس المؤشر.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق في مايو 2013 مبادرة «الحكومة الذكية» بهدف تحويل الخدمات الحكومية لخدمات ذكية عبر الهواتف المحمولة. وأخيرا وخلال القمة الحكومية الأخيرة أطلقت الحكومة استراتيجية متكاملة للتحول الذكي في الحكومة الاتحادية، بالإضافة لمعايير تقنية دقيقة للخدمات الذكية.

وقال محمد بن أحمد القمزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة وعضو اللجة العليا لتفعيل مبادرة الحكومة الذكية: إن محافظة دولة الإمارات على صدارتها، وبالرغم من تقدم العديد من الدول الأخرى في تقرير هذا العام، يعد شهادة عالمية من المجتمع الدولي تؤكد الالتزام التام الذي أخذت به الحكومة على عاتقها لتحقيق مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والتي تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها وتحفيزها للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استنادا إلى عوامل الإبداع والابتكار في الدولة.

وقال عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: إن التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات تشكل حجر الأساس في عملية التعاون في ما بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة لذا، فإن عملية التطوير المستمرة لقنوات التواصل والتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات تعزز من الإنتاجية والكفاءة في العمل، وبالتالي تدعم عملية التنمية الاقتصادية وتساهم بشكل مباشر في الارتقاء تنافسية الدولة.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

إنجازات بيئية / الإمارات الأولى في مؤشر المناطق البحرية المحمية عالمياً

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن الإمارات حققت إنجازاً عالمياً جديداً باحتلالها المركز الأول على المستوى العالمي في مؤشر المناطق البحرية ضمن مؤشر الأداء البيئي لعام 2014، بعد أن سجلت النقاط الكاملة في هذا المؤشر، متقدمة على 178 دولة.

وأضاف معاليه، أن هذا الإنجاز العالمي يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه وكافة الجهات المعنية بالبيئة في الدولة ستواصل جهودها للوصول إلى الرقم واحد على المستوى العالمي في المؤشرات الأخرى، استجابة للتحدي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح أن هذا لم يكن الوحيد، إذ حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ25 على المستوى العالمي في المؤشر العام، متقدمة بذلك 52 مرتبة دفعة واحدة عن ترتيبها السابق في 2012.

حماية البيئة

وفي بيان صحافي بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي الذي يصادف اليوم ويقام تحت شعار «الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية»، أشاد ابن فهد في بيانه بالجهود التي تبذلها دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في سبيل المحافظة على البيئة البحرية وحماية ثرواتها الحية، مؤكداً أن الضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية المتزايدة التي تتعرض لها هذه البيئة تفرض تعزيز آليات التعاون والتنسيق القائمة بين دول المنظمة، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز قدراتنا على مواجهة تلك الضغوط والتحديات.

وأضاف أن البيئة البحرية تمثل أهمية استراتيجية عالية، نظراً لعلاقتها المباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فهي حلقة وصل أساسية في حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة والعالم، ومستودع مهم للثروات الاقتصادية، وركيزة أساسية في توفير المياه العذبة، ومكون أساسي في الأمن الغذائي، إضافة إلى أهميتها في توفير فرص العمل لفئات مهمة من أبناء المنطقة، وفي تعزيز صناعة السياحة والترفيه.

اهتمام بالبيئة

وانطلاقاً من هذه الأهمية حرصت الإمارات على أن يتناسب الاهتمام بالبيئة البحرية مع الأهمية التي تمثلها ومع حجم الضغوط والتحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات 2021 أكدت، من بين أمور أخرى، أهمية الحفاظ على «البيئة الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً، عبر التدابير الوقائية كخفض الانبعاثات الكربونية، وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني».

ومضى معالي الوزير قائلاً: إن تبني نهج الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات نهجاً استراتيجياً في سياق التنمية المستدامة، عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء سيكون له تأثيرات إيجابية بصورة مباشرة وغير مباشرة في البيئة البحرية، فاعتماد معايير الاقتصاد الأخضر في عمليات استخراج النفط من الحقول البحرية، وفي النقل البحري، وفي مشاريع تحلية مياه البحر، وفي المشاريع الاقتصادية المقامة على الشريط الساحلي وفي تنظيم عمليات الصيد ستقلل إلى حد كبير التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة في البيئة البحرية وثرواتها الحية بصورة مباشرة.

كما أن تبني هذا النهج في القطاعات والمشاريع التنموية الأخرى سيؤدي إلى انخفاض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الجهود الرامية للتخفيف من تغير المناخ، والحد من فرص ارتفاع مستوى سطح البحر، وبالتالي القليل من المخاطر التي ينطوي عليها هذا الارتفاع خاصة بالنسبة للدول الجزرية.

وأشار وزير البيئة والمياه إلى استمرار الأعمال الإنشائية لمركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية التي بدأت في العام الماضي، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتطوير البنية التحتية في الإمارات، مؤكداً أن هذا المركز، بما سيتوافر له من إمكانيات بشرية ومادية متطورة، سيشكل إضافة نوعية في مجال حماية البيئة البحرية وتنميتها، لا سيما في مجال تطوير البحوث والدراسات العلمية.

وفي ختام تصريحه شدد معالي الوزير على أهمية تضافر الجهود على المستويين الوطني والإقليمي من أجل حماية البيئة البحرية، مؤكداً ضرورة أن تظل حماية هذه البيئة وثرواتها في مقدمة أولويات دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، نظراً لارتباطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إجراءات متواصلة

أوضح معالي وزير البيئة والمياه، أن الإمارات كانت قد اتخذت في السنوات الماضية العديد من الإجراءات والتدابير للمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها الحية، وشملت إصدار العديد من التشريعات والقوانين الاتحادية، وفي مقدمتها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ونظام تقييم التأثير البيئي، ونظام حماية البيئة البحرية الذي يتضمن ضوابط ومعايير لحماية البيئة البحرية من التلوث من مختلف المصادر.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي

حلت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي شدد على دور التماسك الاجتماعي في التنافسية والازدهار الاقتصادي طويل المدى. وقال المعهد إن تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في التماسك الاجتماعي يعكس مدى ما تتمتع به من استقرار سياسي، ويوفر لها التركيز على النمو الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال، لافتاً إلى أن التماسك الاجتماعي هو ترجمة حقيقية لمسيرة من الجهد والعطاء يمتد بناؤها لسنوات طويلة ولا تأتي بين عشية أو ضحاها.

وأوضح البروفيسور ارتو بريس مدير مركز التنافسية الدولي في معهد التنمية الإدارية، في تعليقه على أهمية مؤشر التماسك الاجتماعي، الدول المتصدرة لهذا المؤشر، أن التماسك الاجتماعي هو نتاج السياسات المثمرة التي تتيح لكل فرد في المجتمع المشاركة في رخائه، فضلاً عن كونه يوفر عاملاً رئيسياً لاستدامة التنافسية. وأضاف بريس أن تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2013 يعكس أهمية مؤشر التماسك الاجتماعي بالنسبة لرخاء الدول، فالدول المتصدرة للمؤشر وهي الإمارات وقطر وكندا وماليزيا والنرويج تتمتع بمستويات عالية من الازدهار الاقتصادي، خلافاً للدول التي تواجه مخاطر عدم الاستقرار السياسي، التي سجلت أسوأ أداء على المؤشر في عام 2013 مثل أوكرانيا وفنزويلا اللتين حلتا في المرتبتين الـ 52 والـ60 على التوالي.

وأشار إلى أن الاضطرابات الاجتماعية في البلدين لم تكن مفاجئة لأي أحد قام بتحليل تفاصيل الكتاب السنوي للتنافسية في عام 2013، حيث حل البلدان في مؤخرة قائمة التنافسية خاصة في المؤشرات ذات الصلة بالأعمال والكفاءة الحكومية، لافتاً إلى أن البلدين أظهرا تأثراً سلبيات بتبعات ضعف التماسك الاجتماعي وأوضح أنه، وفقاً لتفسير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن البلدان التي تتمتع بالتماسك الاجتماعي هي البلدان التي تعمل من أجل رفاهية شعوبها وتحارب التهميش والإقصاء، وتعزز الشعور بالانتماء وتشجع الثقة. ويتكون مؤشر التماسك الاجتماعي من 3 محاور رئيسية هي الشمول الاجتماعي ورأس المالي الاجتماعي والحراك المجتمعي، حيث يرتبط محور الشمول الاجتماعي بدخول الأفراد.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات إنسانية / الإمارات الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات 2013

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن الإعلان الصادر في باريس عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الدول المانحة للمساعدات عالمياً لعام 2013، يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم هي العاصمة الإنسانية الأولى عالمياً.

وأضاف سموه في تغريدة لسموه على موقع «تويتر»: «مساعداتنا الرسمية زادت 375% في 2013 عن العام الذي سبقه.. ومركزنا العالمي قفز من الـ 19 عالمياً في عام 2012 إلى الأول عالمياً في منح المساعدات خلال عام 2013.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريداته إلى أن العطاء في الإمارات ورثناه عن القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وفارسه اليوم هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات الذي لم يتردد يوماً في دعم المحتاج أينما كان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر أن حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية جاء بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

صدارة الدول المانحة

وقال سموه – في تصريح بهذه المناسبة – إن الإمارات حققت قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية، الأمر الذي صعد بها من المركز الـ 19 في عام 2012 إلى المركز الأول في عام 2013 من خلال زيادة المساعدات الإماراتية الرسمية بنسبة 375% خلال عام 2013 بالمقارنة مع عام 2012 والتي بلغت 2ر5 مليار دولار أميركي حسب إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن هذا المركز المتقدم في صدارة كبريات الدول المانحة للمساعدات، إنما هو نتيجة طبيعية لغرس زايد الخير رحمه الله الذي كرس حياته لخدمة المحتاجين في أي مكان في العالم، ودعا دوماً إلى توطيد مبادئ الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، وترسيخ أسس السلام والتعايش بين البشر، وهو النهج ذاته الذي تسير عليه قيادة الإمارات الرشيدة.

وقال سموه في ختام تصريحه «إن الإمارات ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية في كافة بقاع العالم وهي الرسالة التي تود الإمارات أن توصلها للعالم أجمع بأنها إمارات المحبة والسلام».

وعلى صعيد متصل أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً باعتبارها أكثر الدول عطاءً إنسانياً لعام 2013، يعد إنجازاً تاريخياً يجسد الرؤية الإنسانية للقيادة الرشيدة، ويعبر عن قيم التكافل والتراحم التي تميز الدولة ومواطنيها، كما أنه يبعث برسالة قوية للعالم مفادها أن القيم الإنسانية هي ما ينبغي أن يسود علاقات الدول، وأن مؤازرة الأشقاء والأصدقاء، في أوقات الأزمات والمحن، هي السبيل لإحلال السلام والاستقرار العالمي.

جاء ذلك في كلمة سموه بمناسبة حصول دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة على الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الخارجية تقدمه دولة مقارنة بدخلها القومي الإجمالي (GNI).

سابقة وإنجاز تاريخي

ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة أمس عن «لجنة المساعدات الإنمائية»، بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتحقق دولة الإمارات بذلك إنجازاً تاريخياً في سابقة عالمية، بعد أن وصلت نسبة الزيادة في إجمالي مساعداتها الخارجية لعام 2013، إلى 375.4% مقارنة بما قدمته في عام 2012، وبما يؤكد أن دولتنا في ظل القيادة الرشيدة، ماضية على ذات النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إغاثةً للمنكوبين، ودعماً للمحتاجين، وتوفيراً لسبل الحياة الكريمة للمستضعفين وغير القادرين.

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قائلاً: « أنتهز هذه اللحظة المشهودة، متوجهاً بخالص التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ذلك الإنجاز المشهود الذي حصدته الدولة، باعتراف وتقدير العالم اجمع، في مسعاها لإعلاء قيم وممارسات التآخي الإنساني، ولإدراكها منذ قيام اتحادها المبارك أنها لن تتخلى عن نهج ورؤية قيادتها.

وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) مقارنة بدخلها القومي الإجمالي لعام 2013 محققة بذلك قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية، الأمر الذي صعد بها من المركز الـ 19 في عام 2012 إلى المركز الأول في عام 2013.

جاء ذلك في البيان الصحفي الصادر عن لجنة المساعدات الإنمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

أكبر مساعدات إنمائية

وكانت لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء أنه وفقاً للبيانات الأولية الخاصة بالدول التي قدمت مساعدات إنمائية رسمية لعام 2013، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية، حيث بلغ حجم المساعدات الإنمائية الإماراتية في عام 2013 أكثر من خمسة مليارات دولار أميركي (5.2 مليار دولار أميركي).

وأضافت لجنة المساعدات الإنمائية في بيانها أن ما قدمته دولة الإمارات خلال عام 2013 يعتبر أكبر نسبة مساعدات إنمائية رسمية، وأن مساعدات دولة الإمارات زادت بنسبة 375% في عام 2013.

وذكرت لجنة المساعدات أن هذه البيانات تعتبر أولية وأنه سيكون هناك إعلان آخر بعد الانتهاء من تسلم بقية البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات الإنمائية الرسمية من بقية الدول الأعضاء في اللجنة.

من جهة أخرى، قدمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توجيهاتهم السديدة بتقديم المساعدات للشعوب والدول المحتاجة خلال عام 2013 والتي كانت إحدى نتائجها تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً.

التوجيه الأمثل للمساعدات

كما ثمنت معاليها المتابعة المباشرة والحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مؤكدة أن دعم سموه اللامحدود لقطاع المساعدات الخارجية الإماراتي، يمكن القطاع من القيام بدوره وتأدية رسالته على أكمل وجه.

وأضافت معاليها: «حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى عالمياً في مجال منح المساعدات الخارجية لم يكن محض مصادفة، بل كان ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة ونتاجاً لتخطيط استراتيجي حول كيفية التخصيص والتوجيه الأمثل للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات بما يخدم شعوب الدول الفقيرة ويساعدها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية».

وختمت معالي الشيخة لبنى القاسمي تصريحها بقولها: «إن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة ماضية في العمل مع شركائها من المانحين الدوليين لتعزيز التنمية المستدامة في دول العالم الثالث ومكافحة الفقر».

من جانبه أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة موقعها الرائد في خريطة المساعدات الإنسانية تعبير صادق عن قيم مجتمعنا و بلدنا، وطن الخير، وعن حكمة وإنسانية قيادته.

وقال في تغريدة له على موقع “تويتر” إن الموقع الإنساني الرائد للإمارات يأتي في سياق شمولية الرؤية التي نسعى إلى ترسيخها، فمع التنمية الداخلية نسعى إلى أن نتواصل إيجابياً مع العالم.. ولا يثلج الصدر ويسعد الإنسان أكثر من حقيقة أن وطنه يقدر، كنموذج رائد وناجح، سواء في عطائه لأبنائه أو مسؤولياته الأخلاقية ، من هم أقل حظاً.

واختتم أنور قرقاش تغريدته بقوله : “لنتمعن اللحظة نثمن من خلالها الإمارات، ونعبر عن فخرنا للانتماء لهذه الأرض الطيبة وندرك حمل المسؤولية للسير قدماً في تطوير هذا الإرث الخير.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / مطار أبوظبي الدولي يفوز بجائزة أفضل مطار في آسيا

فاز مطار ابوظبي الدولي بجائزة “روتس لتسويق المطارات السنوية” كأفضل مطار في التسويق في قارة آسيا وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد في كوتشينغ بماليزيا. كما فاز مطار أبوظبي بجائزة أفضل مطار في التسويق ضمن فئة المطارات ذات السعة الاستيعابية بين أربعة إلى عشرين مليون مسافر سنويا.. وتم تقديم الجوائز في حفل استضافته وزارة السياحة في ساراواك وحضره أكثر من 700 من رواد صناعة الطيران.

وسيمثل مطار أبوظبي الدولي الآن قارة آسيا في حفل توزيع جوائز “روتس لتسويق المطارات العالمية” الذي سيعقد في سبتمبر في شيكاغو لاختيار أفضل مطار على مستوى العالم. وقال معالي علي ماجد المنصوري رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ” إنه لشرف كبير أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة التي تدل على الأهمية المتزايدة لمطار أبوظبي الدولي كمركز رائد للنقل الجوي في القارة الآسيوية. واضاف ان هذه الجائزة هي ثمرة الجهد المبذول والتزام في تعزيز علاقاتنا مع شركائنا من شركات الطيران وجذب شركاء جدد لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين.. كما تعد هذة الجائزة حافزا لنا لتطوير وتحسين المطار لاستقطاب المزيد من شركات الطيران والرحلات الجديدة من أبوظبي إلى العالم.

واختير مطار أبوظبي الدولي للفوز بهذة الجائزة من قبل مجموعة من الحكام المرموقين من جميع أنحاء القارة الآسيوية حيث تفوق المطار على مطار كرايستشيرش في نيوزيلندا ومطار بنغالور في الهند ومطار ناننينغ وكسو في الصين ومطار سلطان حسن الدين في إندونيسيا.

وخلال العام 2013 استخدم 5.16 مليون مسافر مطار أبوظبي الدولي حيث شهد المطار زيادة بنسبة 4.12 في المائة عن العام 2012 كما قامت الاتحاد للطيران الناقل الوطني بإضافة خدمات جديدة خلال العام الماضي للوجهات من أبوظبي إلى واشنطن وأمستردام وساو بالو وهو شي منه وبلغراد وصنعاء. من جانبها قالت كايتي بلاند المديرة في روتس ” لقد حققت أبوظبي في الأشهر الإثنى عشر الماضية نتائج عظيمة وسجل المطار نموا بأرقام عشرية للسنة الرابعة على التوالي بزيادة نسبتها 12 في المائة في العام 2013 كما استقبل ست ناقلات جديدة و40 رحلة أسبوعية إضافية تقوم بتشغيلها شركات طيران عالمية. وتعتبر جوائز روتس لتسويق المطارات السنوية من أهم الجوائز في صناعة الطيران ويتم التصويت عليها من خلال مجتمع تخطيط الطيران الدولي.. وتقدم فرصة لمجتمع الطيران لاختيار أفضل مطار أو هيئة سياحية توفر خدمات تسويق متكاملة سواء كان ذلك من خلال العلاقة المباشرة بين المطار والعميل أو النتائج الفعالة أو توفير البيانات والمعلومات أو التقنيات المبتكرة أو خدمات الصيانة وتطوير الطرق الحالية. ” تون .
ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات الأولى عالمياً ضمن مؤشر الثقة بالتجارة

تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر الثقة التجارية 2014 حيث بلغت ثقة الشركات ورجال الأعمال المحليين أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وقفزت 9 نقاط لتصل إلى 141، وهو الأعلى عالمياً ويتجاوز المتوسط العالمي البالغ 113 بنحو 28 نقطة.

ووفق استطلاع لبنك إتش إس بي سي شمل 23 دولة في العالم توقع 83% من المشاركين، في الاستطلاع أن يرتفع حجم التجارة في الأشهر الستة المقبلة، وتوقع 49 % منهم ارتفاعاً كبيراً جداً في حجم التجارة. ودفع المشاركين إلى هذا الشعور ارتفاع الطلب العالمي خاصة في الأسواق الرئيسة.

وقال نيكولاس ليفيت رئيس الصيرفة التجارية في إتش إس بي سي للشرق الأوسط والإمارات نعرف أن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها ترى اسيا ممراً واعداً للتجارة على المدى القصير لكنه ليس مفاجأة أن بقية الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية تدخل أيضا ضمن ممرات التجارة التي يتوقعها التجار الإماراتيون. وأضاف أن الإمارات يمكنها أن تستغل مكانتها التجارية مع مناطق العالم، انطلاقاً من موقعها الجغرافي وكونها مركزا للتجارة الحرة وارتباط عملتها بالدولار الأميركي.

وقال ليفيت إن الطلب على النفط سوف يستمر في الارتفاع وسوف يكون عاملاً حيوياً في تحديد المكانة التجارية للإمارات، نتوقع أيضا أن نرى قطاعات البنية التحتية والبناء والسياحة وتجارة التجزئة والاستثمار الحكومي في التقنية، المحركات الرئيسة للإمارات.

كما أن نجاح دبي في الفوز باستضافة اكسبو 2020 سوف يكون له دور كبير في تسليط الأضواء العالمية على البلاد. وأشار التقرير الذي يصدره البنك كل ستة اشهر إلى ان الهند والصين سوف تظلان اسرع ممرين تجاريين للإمارات حتى عام 2030 وسوف تنمو تجارتها معهما بنسبة 10 % سنوياً. وسوف تصبح تركيا والسعودية أيضاً مركزين مهمين للطلب التجاري. وسوف يمتد التركيز على الأسواق الصاعدة إلى جانب الاستيراد ايضا رغم ان أميركا وأوروبا سوف تظلان مصدرين مهمين للطلب.

وتوقع التقرير صعوداً اقتصادياً لمصر اعتماداً على مدى تحقق الاستقرار السياسي وتدفق المساعدات الخليجية.

التجارة العالمية

عززت الدول الصناعية الكبرى، على عكس المتوقع، الثقة في التجارة العالمية، وفق المؤشر، لكن تراجع النمو في الأسواق الصاعدة احدث توازناً مع التوقعات التجارية حول العالم.

ولاتزال التوقعات على المدى البعيد قوية في الأسواق الصاعدة ومن المتوقع أن تكون هي المحركات وراء توقعات النمو التجاري وارتفاع قيمة السلع العالمية التي سوف تحقق نمواً بنسبة 8 % سنويا حتى عام 2030.

وسوف ترفع الأسواق الصاعدة بسرعة الاستثمار في الأبحاث والتطوير للحصول على مزيد من القيمة لصادراتها الصناعية. وهذا الاتجاه واضح في قطاع التقنية العالية ويعكس حاجة الدول المتقدمة إلى الاستثمار في الابتكار حتى تحافظ على قدرتها التنافسية.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر