إنجازات بيئية / الإمارات الأولى في مؤشر المناطق البحرية المحمية عالمياً

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن الإمارات حققت إنجازاً عالمياً جديداً باحتلالها المركز الأول على المستوى العالمي في مؤشر المناطق البحرية ضمن مؤشر الأداء البيئي لعام 2014، بعد أن سجلت النقاط الكاملة في هذا المؤشر، متقدمة على 178 دولة.

وأضاف معاليه، أن هذا الإنجاز العالمي يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه وكافة الجهات المعنية بالبيئة في الدولة ستواصل جهودها للوصول إلى الرقم واحد على المستوى العالمي في المؤشرات الأخرى، استجابة للتحدي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح أن هذا لم يكن الوحيد، إذ حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ25 على المستوى العالمي في المؤشر العام، متقدمة بذلك 52 مرتبة دفعة واحدة عن ترتيبها السابق في 2012.

حماية البيئة

وفي بيان صحافي بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي الذي يصادف اليوم ويقام تحت شعار «الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية»، أشاد ابن فهد في بيانه بالجهود التي تبذلها دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في سبيل المحافظة على البيئة البحرية وحماية ثرواتها الحية، مؤكداً أن الضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية المتزايدة التي تتعرض لها هذه البيئة تفرض تعزيز آليات التعاون والتنسيق القائمة بين دول المنظمة، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز قدراتنا على مواجهة تلك الضغوط والتحديات.

وأضاف أن البيئة البحرية تمثل أهمية استراتيجية عالية، نظراً لعلاقتها المباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فهي حلقة وصل أساسية في حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة والعالم، ومستودع مهم للثروات الاقتصادية، وركيزة أساسية في توفير المياه العذبة، ومكون أساسي في الأمن الغذائي، إضافة إلى أهميتها في توفير فرص العمل لفئات مهمة من أبناء المنطقة، وفي تعزيز صناعة السياحة والترفيه.

اهتمام بالبيئة

وانطلاقاً من هذه الأهمية حرصت الإمارات على أن يتناسب الاهتمام بالبيئة البحرية مع الأهمية التي تمثلها ومع حجم الضغوط والتحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات 2021 أكدت، من بين أمور أخرى، أهمية الحفاظ على «البيئة الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً، عبر التدابير الوقائية كخفض الانبعاثات الكربونية، وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني».

ومضى معالي الوزير قائلاً: إن تبني نهج الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات نهجاً استراتيجياً في سياق التنمية المستدامة، عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء سيكون له تأثيرات إيجابية بصورة مباشرة وغير مباشرة في البيئة البحرية، فاعتماد معايير الاقتصاد الأخضر في عمليات استخراج النفط من الحقول البحرية، وفي النقل البحري، وفي مشاريع تحلية مياه البحر، وفي المشاريع الاقتصادية المقامة على الشريط الساحلي وفي تنظيم عمليات الصيد ستقلل إلى حد كبير التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة في البيئة البحرية وثرواتها الحية بصورة مباشرة.

كما أن تبني هذا النهج في القطاعات والمشاريع التنموية الأخرى سيؤدي إلى انخفاض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الجهود الرامية للتخفيف من تغير المناخ، والحد من فرص ارتفاع مستوى سطح البحر، وبالتالي القليل من المخاطر التي ينطوي عليها هذا الارتفاع خاصة بالنسبة للدول الجزرية.

وأشار وزير البيئة والمياه إلى استمرار الأعمال الإنشائية لمركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية التي بدأت في العام الماضي، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتطوير البنية التحتية في الإمارات، مؤكداً أن هذا المركز، بما سيتوافر له من إمكانيات بشرية ومادية متطورة، سيشكل إضافة نوعية في مجال حماية البيئة البحرية وتنميتها، لا سيما في مجال تطوير البحوث والدراسات العلمية.

وفي ختام تصريحه شدد معالي الوزير على أهمية تضافر الجهود على المستويين الوطني والإقليمي من أجل حماية البيئة البحرية، مؤكداً ضرورة أن تظل حماية هذه البيئة وثرواتها في مقدمة أولويات دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، نظراً لارتباطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إجراءات متواصلة

أوضح معالي وزير البيئة والمياه، أن الإمارات كانت قد اتخذت في السنوات الماضية العديد من الإجراءات والتدابير للمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها الحية، وشملت إصدار العديد من التشريعات والقوانين الاتحادية، وفي مقدمتها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ونظام تقييم التأثير البيئي، ونظام حماية البيئة البحرية الذي يتضمن ضوابط ومعايير لحماية البيئة البحرية من التلوث من مختلف المصادر.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي

حلت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي شدد على دور التماسك الاجتماعي في التنافسية والازدهار الاقتصادي طويل المدى. وقال المعهد إن تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في التماسك الاجتماعي يعكس مدى ما تتمتع به من استقرار سياسي، ويوفر لها التركيز على النمو الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال، لافتاً إلى أن التماسك الاجتماعي هو ترجمة حقيقية لمسيرة من الجهد والعطاء يمتد بناؤها لسنوات طويلة ولا تأتي بين عشية أو ضحاها.

وأوضح البروفيسور ارتو بريس مدير مركز التنافسية الدولي في معهد التنمية الإدارية، في تعليقه على أهمية مؤشر التماسك الاجتماعي، الدول المتصدرة لهذا المؤشر، أن التماسك الاجتماعي هو نتاج السياسات المثمرة التي تتيح لكل فرد في المجتمع المشاركة في رخائه، فضلاً عن كونه يوفر عاملاً رئيسياً لاستدامة التنافسية. وأضاف بريس أن تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2013 يعكس أهمية مؤشر التماسك الاجتماعي بالنسبة لرخاء الدول، فالدول المتصدرة للمؤشر وهي الإمارات وقطر وكندا وماليزيا والنرويج تتمتع بمستويات عالية من الازدهار الاقتصادي، خلافاً للدول التي تواجه مخاطر عدم الاستقرار السياسي، التي سجلت أسوأ أداء على المؤشر في عام 2013 مثل أوكرانيا وفنزويلا اللتين حلتا في المرتبتين الـ 52 والـ60 على التوالي.

وأشار إلى أن الاضطرابات الاجتماعية في البلدين لم تكن مفاجئة لأي أحد قام بتحليل تفاصيل الكتاب السنوي للتنافسية في عام 2013، حيث حل البلدان في مؤخرة قائمة التنافسية خاصة في المؤشرات ذات الصلة بالأعمال والكفاءة الحكومية، لافتاً إلى أن البلدين أظهرا تأثراً سلبيات بتبعات ضعف التماسك الاجتماعي وأوضح أنه، وفقاً لتفسير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن البلدان التي تتمتع بالتماسك الاجتماعي هي البلدان التي تعمل من أجل رفاهية شعوبها وتحارب التهميش والإقصاء، وتعزز الشعور بالانتماء وتشجع الثقة. ويتكون مؤشر التماسك الاجتماعي من 3 محاور رئيسية هي الشمول الاجتماعي ورأس المالي الاجتماعي والحراك المجتمعي، حيث يرتبط محور الشمول الاجتماعي بدخول الأفراد.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات إنسانية / الإمارات الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات 2013

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن الإعلان الصادر في باريس عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الدول المانحة للمساعدات عالمياً لعام 2013، يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم هي العاصمة الإنسانية الأولى عالمياً.

وأضاف سموه في تغريدة لسموه على موقع «تويتر»: «مساعداتنا الرسمية زادت 375% في 2013 عن العام الذي سبقه.. ومركزنا العالمي قفز من الـ 19 عالمياً في عام 2012 إلى الأول عالمياً في منح المساعدات خلال عام 2013.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريداته إلى أن العطاء في الإمارات ورثناه عن القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وفارسه اليوم هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات الذي لم يتردد يوماً في دعم المحتاج أينما كان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر أن حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية جاء بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

صدارة الدول المانحة

وقال سموه – في تصريح بهذه المناسبة – إن الإمارات حققت قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية، الأمر الذي صعد بها من المركز الـ 19 في عام 2012 إلى المركز الأول في عام 2013 من خلال زيادة المساعدات الإماراتية الرسمية بنسبة 375% خلال عام 2013 بالمقارنة مع عام 2012 والتي بلغت 2ر5 مليار دولار أميركي حسب إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن هذا المركز المتقدم في صدارة كبريات الدول المانحة للمساعدات، إنما هو نتيجة طبيعية لغرس زايد الخير رحمه الله الذي كرس حياته لخدمة المحتاجين في أي مكان في العالم، ودعا دوماً إلى توطيد مبادئ الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، وترسيخ أسس السلام والتعايش بين البشر، وهو النهج ذاته الذي تسير عليه قيادة الإمارات الرشيدة.

وقال سموه في ختام تصريحه «إن الإمارات ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية في كافة بقاع العالم وهي الرسالة التي تود الإمارات أن توصلها للعالم أجمع بأنها إمارات المحبة والسلام».

وعلى صعيد متصل أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً باعتبارها أكثر الدول عطاءً إنسانياً لعام 2013، يعد إنجازاً تاريخياً يجسد الرؤية الإنسانية للقيادة الرشيدة، ويعبر عن قيم التكافل والتراحم التي تميز الدولة ومواطنيها، كما أنه يبعث برسالة قوية للعالم مفادها أن القيم الإنسانية هي ما ينبغي أن يسود علاقات الدول، وأن مؤازرة الأشقاء والأصدقاء، في أوقات الأزمات والمحن، هي السبيل لإحلال السلام والاستقرار العالمي.

جاء ذلك في كلمة سموه بمناسبة حصول دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة على الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الخارجية تقدمه دولة مقارنة بدخلها القومي الإجمالي (GNI).

سابقة وإنجاز تاريخي

ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة أمس عن «لجنة المساعدات الإنمائية»، بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتحقق دولة الإمارات بذلك إنجازاً تاريخياً في سابقة عالمية، بعد أن وصلت نسبة الزيادة في إجمالي مساعداتها الخارجية لعام 2013، إلى 375.4% مقارنة بما قدمته في عام 2012، وبما يؤكد أن دولتنا في ظل القيادة الرشيدة، ماضية على ذات النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إغاثةً للمنكوبين، ودعماً للمحتاجين، وتوفيراً لسبل الحياة الكريمة للمستضعفين وغير القادرين.

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قائلاً: « أنتهز هذه اللحظة المشهودة، متوجهاً بخالص التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ذلك الإنجاز المشهود الذي حصدته الدولة، باعتراف وتقدير العالم اجمع، في مسعاها لإعلاء قيم وممارسات التآخي الإنساني، ولإدراكها منذ قيام اتحادها المبارك أنها لن تتخلى عن نهج ورؤية قيادتها.

وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) مقارنة بدخلها القومي الإجمالي لعام 2013 محققة بذلك قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية، الأمر الذي صعد بها من المركز الـ 19 في عام 2012 إلى المركز الأول في عام 2013.

جاء ذلك في البيان الصحفي الصادر عن لجنة المساعدات الإنمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

أكبر مساعدات إنمائية

وكانت لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء أنه وفقاً للبيانات الأولية الخاصة بالدول التي قدمت مساعدات إنمائية رسمية لعام 2013، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية، حيث بلغ حجم المساعدات الإنمائية الإماراتية في عام 2013 أكثر من خمسة مليارات دولار أميركي (5.2 مليار دولار أميركي).

وأضافت لجنة المساعدات الإنمائية في بيانها أن ما قدمته دولة الإمارات خلال عام 2013 يعتبر أكبر نسبة مساعدات إنمائية رسمية، وأن مساعدات دولة الإمارات زادت بنسبة 375% في عام 2013.

وذكرت لجنة المساعدات أن هذه البيانات تعتبر أولية وأنه سيكون هناك إعلان آخر بعد الانتهاء من تسلم بقية البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات الإنمائية الرسمية من بقية الدول الأعضاء في اللجنة.

من جهة أخرى، قدمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توجيهاتهم السديدة بتقديم المساعدات للشعوب والدول المحتاجة خلال عام 2013 والتي كانت إحدى نتائجها تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً.

التوجيه الأمثل للمساعدات

كما ثمنت معاليها المتابعة المباشرة والحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مؤكدة أن دعم سموه اللامحدود لقطاع المساعدات الخارجية الإماراتي، يمكن القطاع من القيام بدوره وتأدية رسالته على أكمل وجه.

وأضافت معاليها: «حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى عالمياً في مجال منح المساعدات الخارجية لم يكن محض مصادفة، بل كان ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة ونتاجاً لتخطيط استراتيجي حول كيفية التخصيص والتوجيه الأمثل للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات بما يخدم شعوب الدول الفقيرة ويساعدها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية».

وختمت معالي الشيخة لبنى القاسمي تصريحها بقولها: «إن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة ماضية في العمل مع شركائها من المانحين الدوليين لتعزيز التنمية المستدامة في دول العالم الثالث ومكافحة الفقر».

من جانبه أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة موقعها الرائد في خريطة المساعدات الإنسانية تعبير صادق عن قيم مجتمعنا و بلدنا، وطن الخير، وعن حكمة وإنسانية قيادته.

وقال في تغريدة له على موقع “تويتر” إن الموقع الإنساني الرائد للإمارات يأتي في سياق شمولية الرؤية التي نسعى إلى ترسيخها، فمع التنمية الداخلية نسعى إلى أن نتواصل إيجابياً مع العالم.. ولا يثلج الصدر ويسعد الإنسان أكثر من حقيقة أن وطنه يقدر، كنموذج رائد وناجح، سواء في عطائه لأبنائه أو مسؤولياته الأخلاقية ، من هم أقل حظاً.

واختتم أنور قرقاش تغريدته بقوله : “لنتمعن اللحظة نثمن من خلالها الإمارات، ونعبر عن فخرنا للانتماء لهذه الأرض الطيبة وندرك حمل المسؤولية للسير قدماً في تطوير هذا الإرث الخير.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / مطار أبوظبي الدولي يفوز بجائزة أفضل مطار في آسيا

فاز مطار ابوظبي الدولي بجائزة “روتس لتسويق المطارات السنوية” كأفضل مطار في التسويق في قارة آسيا وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد في كوتشينغ بماليزيا. كما فاز مطار أبوظبي بجائزة أفضل مطار في التسويق ضمن فئة المطارات ذات السعة الاستيعابية بين أربعة إلى عشرين مليون مسافر سنويا.. وتم تقديم الجوائز في حفل استضافته وزارة السياحة في ساراواك وحضره أكثر من 700 من رواد صناعة الطيران.

وسيمثل مطار أبوظبي الدولي الآن قارة آسيا في حفل توزيع جوائز “روتس لتسويق المطارات العالمية” الذي سيعقد في سبتمبر في شيكاغو لاختيار أفضل مطار على مستوى العالم. وقال معالي علي ماجد المنصوري رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ” إنه لشرف كبير أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة التي تدل على الأهمية المتزايدة لمطار أبوظبي الدولي كمركز رائد للنقل الجوي في القارة الآسيوية. واضاف ان هذه الجائزة هي ثمرة الجهد المبذول والتزام في تعزيز علاقاتنا مع شركائنا من شركات الطيران وجذب شركاء جدد لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين.. كما تعد هذة الجائزة حافزا لنا لتطوير وتحسين المطار لاستقطاب المزيد من شركات الطيران والرحلات الجديدة من أبوظبي إلى العالم.

واختير مطار أبوظبي الدولي للفوز بهذة الجائزة من قبل مجموعة من الحكام المرموقين من جميع أنحاء القارة الآسيوية حيث تفوق المطار على مطار كرايستشيرش في نيوزيلندا ومطار بنغالور في الهند ومطار ناننينغ وكسو في الصين ومطار سلطان حسن الدين في إندونيسيا.

وخلال العام 2013 استخدم 5.16 مليون مسافر مطار أبوظبي الدولي حيث شهد المطار زيادة بنسبة 4.12 في المائة عن العام 2012 كما قامت الاتحاد للطيران الناقل الوطني بإضافة خدمات جديدة خلال العام الماضي للوجهات من أبوظبي إلى واشنطن وأمستردام وساو بالو وهو شي منه وبلغراد وصنعاء. من جانبها قالت كايتي بلاند المديرة في روتس ” لقد حققت أبوظبي في الأشهر الإثنى عشر الماضية نتائج عظيمة وسجل المطار نموا بأرقام عشرية للسنة الرابعة على التوالي بزيادة نسبتها 12 في المائة في العام 2013 كما استقبل ست ناقلات جديدة و40 رحلة أسبوعية إضافية تقوم بتشغيلها شركات طيران عالمية. وتعتبر جوائز روتس لتسويق المطارات السنوية من أهم الجوائز في صناعة الطيران ويتم التصويت عليها من خلال مجتمع تخطيط الطيران الدولي.. وتقدم فرصة لمجتمع الطيران لاختيار أفضل مطار أو هيئة سياحية توفر خدمات تسويق متكاملة سواء كان ذلك من خلال العلاقة المباشرة بين المطار والعميل أو النتائج الفعالة أو توفير البيانات والمعلومات أو التقنيات المبتكرة أو خدمات الصيانة وتطوير الطرق الحالية. ” تون .
ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / الإمارات الأولى عالمياً ضمن مؤشر الثقة بالتجارة

تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر الثقة التجارية 2014 حيث بلغت ثقة الشركات ورجال الأعمال المحليين أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وقفزت 9 نقاط لتصل إلى 141، وهو الأعلى عالمياً ويتجاوز المتوسط العالمي البالغ 113 بنحو 28 نقطة.

ووفق استطلاع لبنك إتش إس بي سي شمل 23 دولة في العالم توقع 83% من المشاركين، في الاستطلاع أن يرتفع حجم التجارة في الأشهر الستة المقبلة، وتوقع 49 % منهم ارتفاعاً كبيراً جداً في حجم التجارة. ودفع المشاركين إلى هذا الشعور ارتفاع الطلب العالمي خاصة في الأسواق الرئيسة.

وقال نيكولاس ليفيت رئيس الصيرفة التجارية في إتش إس بي سي للشرق الأوسط والإمارات نعرف أن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها ترى اسيا ممراً واعداً للتجارة على المدى القصير لكنه ليس مفاجأة أن بقية الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية تدخل أيضا ضمن ممرات التجارة التي يتوقعها التجار الإماراتيون. وأضاف أن الإمارات يمكنها أن تستغل مكانتها التجارية مع مناطق العالم، انطلاقاً من موقعها الجغرافي وكونها مركزا للتجارة الحرة وارتباط عملتها بالدولار الأميركي.

وقال ليفيت إن الطلب على النفط سوف يستمر في الارتفاع وسوف يكون عاملاً حيوياً في تحديد المكانة التجارية للإمارات، نتوقع أيضا أن نرى قطاعات البنية التحتية والبناء والسياحة وتجارة التجزئة والاستثمار الحكومي في التقنية، المحركات الرئيسة للإمارات.

كما أن نجاح دبي في الفوز باستضافة اكسبو 2020 سوف يكون له دور كبير في تسليط الأضواء العالمية على البلاد. وأشار التقرير الذي يصدره البنك كل ستة اشهر إلى ان الهند والصين سوف تظلان اسرع ممرين تجاريين للإمارات حتى عام 2030 وسوف تنمو تجارتها معهما بنسبة 10 % سنوياً. وسوف تصبح تركيا والسعودية أيضاً مركزين مهمين للطلب التجاري. وسوف يمتد التركيز على الأسواق الصاعدة إلى جانب الاستيراد ايضا رغم ان أميركا وأوروبا سوف تظلان مصدرين مهمين للطلب.

وتوقع التقرير صعوداً اقتصادياً لمصر اعتماداً على مدى تحقق الاستقرار السياسي وتدفق المساعدات الخليجية.

التجارة العالمية

عززت الدول الصناعية الكبرى، على عكس المتوقع، الثقة في التجارة العالمية، وفق المؤشر، لكن تراجع النمو في الأسواق الصاعدة احدث توازناً مع التوقعات التجارية حول العالم.

ولاتزال التوقعات على المدى البعيد قوية في الأسواق الصاعدة ومن المتوقع أن تكون هي المحركات وراء توقعات النمو التجاري وارتفاع قيمة السلع العالمية التي سوف تحقق نمواً بنسبة 8 % سنويا حتى عام 2030.

وسوف ترفع الأسواق الصاعدة بسرعة الاستثمار في الأبحاث والتطوير للحصول على مزيد من القيمة لصادراتها الصناعية. وهذا الاتجاه واضح في قطاع التقنية العالية ويعكس حاجة الدول المتقدمة إلى الاستثمار في الابتكار حتى تحافظ على قدرتها التنافسية.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات لضمان حقوق الإنسان / الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر سيادة القانون 2014

حققت الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة، والـ27 عالميا في مؤشر “سيادة القانون 2014″، الصادر عن مشروع العدالة العالمي “وورلد جستس بروجيكت”، قياساً بدول أخرى مشمولة في التقرير مثل إيطاليا واليونان وماليزيا، وجنوب إفريقيا. وقال تقرير مشروع العدالة العالمي 2014، إن الإمارات تقود المنطقة في مقاييس عدة من حكم القانون، مشيداً بالمؤسسات العامة في الدولة…

وموضحاً أن تلك المؤسسات تمتاز بتطورها، وخلوها من الفساد، فيما يخضع الموظفون العامون إلى المساءلة في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية. وأضاف التقرير أن الدولة تتمتع بالأمن من الجريمة والعنف حيث جاءت في المركز التاسع عالمياً مشيراً إلى أن النظام القضائي في الإمارات، على درجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاله وفق المعايير العالمية.

لا فساد

ووفقا للمؤشر الذي شمل 99 دولة، فإن المؤسسات العامة في الدولة تعتبر في غاية التطور، حيث تمتاز بخلوها من الفساد الذي سجل مؤشره ارتفاعا، ليصل إلى مجموع 0.79 نقطة، محتلة المرتبة الأولى إقليميا، والمرتبة 17 عالميا من أصل 99 دولة.

وسجلت الإمارات 0.83 نقطة في مؤشر غياب الفساد في الجانب التنفيذي. و0.79 نقطة في غياب الفساد في الهيئة القضائية. وفي مجال الأمن والنظام العام حلت الدولة في المركز الأول إقليميا والمركز 9 عالميا، بمجموع 0.89 نقطة، فيما سجلت 0.96 نقطة في مؤشر غياب الجريمة.

كما جاءت في المرتبة الأولى في مجال العدالة الجنائية على المستوى الإقليمي، والمرتبة 7 عالميا، بمجموع 0.78 نقطة. كما جاءت في المرتبة الأولى إقليميا والـ23 عالميا في مؤشر تطبيق الإجراءات التنظيمية، بمجموع 0.66 نقطة.

رؤية وطنية

من جانب آخر أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها رؤية وطنية شاملة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تستشرف المستقبل، وتأتي تطبيقاً للأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في شهر يناير الماضي، والتي نعمل من خلالها على تطبيق تلك الرؤية، ولهذا يعد كل إنجاز وتقدم دليلاً على أننا نسير على الطريق الصحيح.

وقال معاليه إن ما حققته الإمارات بالحصول على المرتبة الأولى في المنطقة، والـ27 عالميا في مؤشر “سيادة القانون 2014″، الصادر عن مشروع العدالة العالمي “وورلد جستس بروجيكت”، هو جهد مقدر لأعضاء السلطة القضائية وكافة العاملين في مجال العدالة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021م، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا من الجميع.

وأضاف أن هناك مؤشرات دولية نسعى من خلالها إلى تحقيق مراكز متقدمة، وتعمل الوزارة مع دوائر القضاء المحلية والشركاء الاستراتيجيين على تحقيق ذلك، وهو عمل يتطلب جهدا أكبر، كما أن هناك لجنة عليا بوزارة العدل تنسق مع المجلس الوطني للتنافسية الذي يقوم بدور كبير وهام في هذا المجال..

مشيراً إلى أن هناك تشريعات جديدة لترجمة هذا الجهد الجماعي، وتلك التشريعات بما توفره من بيئة قانونية قادرة على تحقيق مراكز تنافسية متقدمة وجديدة لوزارة العدل على المستويين الاقليمي والعالمي. ووجه معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري الشكر والتقدير إلى كافة العاملين بالوزارة على جهودهم وعملهم الدؤوب الذي اهل الدولة للحصول على تلك المرتبة العالمية، وإشادة التقرير الدولي بالنظام القضائي في الإمارات…

والتأكيد على أنه على درجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاله وفق المعايير العالمية، مؤكداً أن وزارة العدل تركز في خطتها الاستراتيجية 2014-2016 على أن تنطلق نحو العالمية على أسس تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية في التنافسية، وفق استراتيجية وأهداف وخطط تشغيلية لتطوير النظام القضائي ليصبح من أفضل عشرة نظم على مستوى العالم من حيث الكفاءة بحلول عام 2021م.

مراكز

حلت الدولة في المرتبة الثانية إقليميا والـ33 عالميا في مجال العدالة المدنية بمجموع 0.59 نقطة. فيما حلت في المرتبة الثالثة إقليميا والمرتبة 52 عالميا في مؤشر الانفتاح الحكومي.

وعلى المستوى الإقليمي فإن الدول التي شملها المؤشر هي، الأردن (38)، تونس (41)، لبنان (49)، المغرب (52)، مصر (74)، إيران (82).

وجاءت الدنمارك في المرتبة الأولى 0.88 نقطة، والنرويج 0.88 نقطة، والسويد 0.85 نقطة، وفنلندا 0.84 نقطة، وهولندا 0.83 نقطة. فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة 13، والولايات المتحدة في المرتبة 19، ووفقا للمؤشر فإن النقاط من 0.5- 0.91 تعتبر عالية.

تطبيق القوانين أسهم في النتائج المشرفة

قال يوسف حسن المطوع مدير عام محاكم دبي ان النتائج «المشرفة» التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة في مؤشر «سيادة القانون 2014»، الصادر عن مشروع العدالة العالمي، جاءت بفضل الله اولا، ثم بفضل القيادة الحكيمة التي تسعى الى التميز في المجالات كافة بما في ذلك التميز في القانون، وحماية المال العام، ومحاربة الجريمة والعنف بشتى الطرق.

واعرب عن اعتزازه وفخره بهذه النتائج التي قال انها ليست جديدة او غريبة على دولة الامارات التي وضعت التميز والريادة في مركز اهدافها، ليس في قطاع دون آخر، وانما في القطاعات كافة، لا سيما القضاء الذي تعد نزاهته والاهتمام به مقياسا لتقدم الدول، واستقرارها وامنها.

وأضاف ان ثمة عوامل اخرى اسهمت في تحقيق هذه النتائج، ليس اقلها حسن تطبيق القانون، وتجدد التشريعات الخاصة بالدولة لتواكب مسيرة التطور في جميع المجالات التي تعيش حالة غير مسبوقة من التميز والتفوق على قريناتها في كثير من الدول المنافسة.

كما ربط بين هذه النتائج ومستوى ثقافة شعب الامارات بمفهوم القانون وتطبيقه، في وقت اشاد فيه بعدالة الاجهزة القضائية «التي تقوم على عملية التطبيق بصفة عادلة، ومتطورة في تنفيذ القوانين، دون التفريق بين شخص او آخر، او جنسية أو اخرى فالجميع سواسية امام القانون».

وبشأن النتائج التي حققتها الدولة على صعيد الامن العام، ومكافحة الجريمة والعنف قال المطوع: «الامارات تكافح الجريمة بكل اشكالها، ووزارة الداخلية ممثلة بالاجهزة الامنية تقوم بواجبها خير قيام، والمؤشرات تثبت ذلك».

من جانب آخر، قال خليفة راشد السويدي المحامي العام الاول في النيابة العامة في دبي، إن نتائج مؤشر «سيادة القانون 2014»، تؤكد على ما تتمتع به دولة الامارات من استقلالية في عمل السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور في هذا الجانب.

وأضاف: «ما حققته الامارات على مؤشر سيادة القانون هذا العام يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انها درجت منذ تأسيسها على استقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات، ومكافحة الفساد والجريمة والعنف، وستبقى كذلك، لان هذه الامور مجتمعة سمة رئيسة لها، وكانت وقودا لها حتى وصلت الى هذا المستوى من الرقي والتميز والتقدم، والاستقرار».

كما شدد ان الدولة حريصة على تجديد القوانين والتشريعات، وخصوصا فيما يتصل بالوظيفة العامة، وتوظيف اشخاص يشار اليهم بالبنان في النزاهة والخبرة والحرص على المال العام، والقدرة على تحقيق الاهداف والنتائج المرجوة، مستشفعا بعدد من القضايا التي احيلت الى المحاكم لأشخاص دينوا بالفساد واستغلال السلطات والصلاحيات الوظيفية.

وبشأن المراكز المتقدمة التي حققتها الدولة على صعيد الامن من الجريمة والعنف قال المحامي العام الاول: «التميز في الدولة لم يستثن الامن والقضاء، وجعلهما في طليعة مستهدفاته، وما غياب الجريمة والعنف الا نتيجة تطور النظام الشرطي والامني في وزارة الداخلية التي تسعى بشكل دائم الى تجنيب الدولة الجرائم بكل انواعها، رغم التنوع في الجنسيات والثقافات التي تعيش على ارضها».

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة / محمد بن راشد: الإمارات تحتل المركز الأول في مؤشر “إدلمان”

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن قرب حكومة الإمارات من شعبها أهم أسباب الثقة التي منحها أهل الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مشيداً سموه بالإنجاز الذي حققته الدولة بالوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر “إدلمان” للثقة لعام 2014.

وأشار سموه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن حكومة الإمارات ستستمر في التطور كفريق واحد مع شعبها تحت قيادة رئيس الدولة في تحقيق أعلى المراكز عالمياً، مشيداً سموه بالتفوق الذي حققته الدولة خلال عام واحد، إذ قفزت من المركز السادس إلى الأول.

وأضاف سموه أن الدولة حققت إنجازاً عالمياً يصب في حصيلتها اقتصادياً وحكومياً، وأن الاستراتيجيات التي اتبعتها الحكومة كانت السبب الرئيس في تفوقها، قائلاً سموه “احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر “إدلمان” للثقة 2014.. الإمارات الأولى عالمياً في الثقة في الحكومة والأولى عالمياً في الثقة في الاقتصاد”.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “أشارت مؤسسة (إدلمان) ومقرها نيويورك، بأن الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها حكومة الإمارات ساهمت في زيادة الثقة في أدائها خلال الفترة الماضية”، معبراً سموه عن فرحته بالإنجاز الذي حققته الدولة خلال عام واحد فقط، وقال سموه “ما أسعدني في هذا الإنجاز بأن الإمارات كانت الأكثر صعوداً عالمياً في هذا المؤشر.. من المركز السادس للأول عالمياً خلال عام واحد”.

وأضاف سموه أن الثقة التي منحها شعب الإمارات للحكومة وقربها منه وتلمس احتياجاته تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، انعكس إيجابياً على أدائها وسرعتها في الوصول إلى المراكز العليا، قائلاً سموه “ثقة الناس في الحكومة تحت قيادة أخي الشيخ خليفة جاء نتيجة قربها من الناس.. وتلمسها لاحتياجاتهم.. ومرونتها في الاستجابة لمتطلباتهم ..”.

وأوضح سموه أن الحكومة ماضية في قربها من شعب الإمارات واستمرارية التطوير في أدائها للعمل كفريق واحد يخدم مصلحة الدولة “ستستمر حكومة الإمارات في التطوير.. وستبقى قريبة من شعبها .. وكفريق عمل واحد سنرتقي من قمة للتي تليها بإذن الله”.

ــــــــــــــــ

إضغط هنا للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – جهود و إنجازات عمرانية تنموية / الإمارات الرابعة عالمياً في جودة خدمات البنية التحتية الشاملة

سعت حكومة دولة الإمارات إلى تنويع وتطوير القطاع الاقتصادي ليلبي احتياجات التنمية المستدامة ويرتقي إلى مصاف أفضل الاقتصادات العالمية. وقد شهد اقتصاد الدولة نمواً في الناتج المحلي بوتيرة مستمرة ليحقق ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 1.4 تريليون درهم في عام 2012، بنسبة نمو سنوي بلغت 5%.

وحسب بيانات تقديرات صندوق النقد الدولي، نما اقتصاد الدولة على مدى السنوات الماضية وأصبحت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي. ونجحت دولة الإمارات بأن تكون ضمن أفضل عشر دول في العالم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل في العام 2012 إلى حوالي 180 ألف درهم.

القطاع السياحي

واستحوذت الإمارات على 55% من إجمالي استثمارات قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط، وعلى 19% من إجمالي الزوار الدوليين القادمين إلى المنطقة في عام 2012. كما بلغ إنفاق السياح في الإمارات 121 مليار درهم في عام 2012، ما يعادل حصة 42 % من إجمالي الإنفاق السياحي في المنطقة، بحسب المجلس الدولي للسياحة والسفر.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع السياحي 193.6 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 6%، فيما بلغ مجموع التوظيف في القطاع السياحي 384 وظيفية في العام الماضي 2012، مقارنة بنحو317 ألف وظيفة في العام 2008، وبنسبة نمو سنوي تصل إلى 5 %.

القطاع المالي

وتزامن نمو القطاع المالي مع تنظيم القطاع واستحداث الأسواق المالية، وجذب سوقا أبوظبي ودبي استثمارات أجنبية فاقت 1.5 مليار درهم في عام 2012 مقارنة بـ 224 مليون درهم في عام 2011، بنسبة نمو بلغت نحو 586 %.

ووصلت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 86.1 مليار درهم في العام الماضي 2012، فيما كانت مساهمته في العام 2008، نحو74.3 مليار درهم، ووصلت نسبة النمو السنوي 4 %.

وارتفع مجموع الأصول المصرفية إلى 1.794 مليار درهم في العام الماضي 2012، مقارنة بـ 1,448 مليار درهم، في العام 2008، وبلغت نسبة النمو السنوي في الأصول 6%، فيما بلغ عدد فروع المصارف 890 فرعا في العام الماضي 2012، مقارنة بـ 696 فرعا في العام 2008، ونسبة نمو سنوي 6 %، بحسب مصرف الإمارات المركزي.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أظهرت إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، انه وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26 مليار درهم في عام 2012، بنسبة نمو بلغت 28 % عن عام 2011.

وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر، نحو 349 مليار درهم، في العام الماضي 2012، بينما بلغت في العام 2008، نحو250 مليار درهم، ووصلت نسبة النموا لسنوي 9%.

بينما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 27 % في العام الماضي 2012، مقارنة بـ 22 % في العام 2008، وبنسبة نمو سنوي تصل إلى 6%، حسب بيانات وزارة المالية. ووقّعت دولة الإمارات منذ تأسيسها على 45 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار.

سوق العمل

وتركز حكومة دولة الإمارات على زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، كما تواصل دولة الإمارات جذب أفضل الخبرات العالمية خدمة لاقتصاد معرفي عالي الإنتاجية.

وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين في وزارة العمل 22.340 مواطنا ومواطنة، في العام الماضي، بينما كان العدد 14.681 14.681 مواطنا ومواطنة في العام 2008، بنسبة زيادة قدرها 11% كنمو سنوي. وشهد العام الماضي 2012 إطلاق مبادرة “ابشر” التي تستهدف توظيف 20 ألف مواطن خلال 5 سنوات.

التجارة الخارجية

ونمت التجارة الخارجية لدولة الإمارات 4 أضعاف نمو التجارة العالمية في عام 2011، كما صنف البنك الدولي الإمارات في المرتبة 5 عالمياً في مؤشر التجارة عبر الحدود لعام 2013. وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية 928 مليار درهم في العام 2011، فيما بلغ في العام 2008، نحو789 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 6%، فيما وصلت الواردات 603 مليارات درهم في العام 2011، بنسبة تراجع 2 % سنويا. أما الصادرات غير النفطية، فبلغت 114 مليار درهم في العام 2011، بنسبة نمو قدرها 24 % سنويا، بينما وصلت قيمة إعادة التصدير 211 مليار درهم في العام 2011، بنسبة نمو سنوي 9 %.

التقارير العالمية

ساهمت الجهود الحثيثة لحكومة دولة الإمارات في تفوق الدولة عربياً وعالمياً في العديد من التقارير العالمية الهامة، حيث حلت في المرتبة الأولى عربيا في تقرير تنافسية السياحة والسفر والكتاب السنوي للتنافسية العالمية وتقرير مؤشر الازدهار وتقرير تمكين التجارة العالمي.

البنية التحتية

وتعد دولة الإمارات سباقة في المنطقة في تبني استراتيجيات التنمية المستدامة. فقد أطلقت الحكومة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لتكون الدولة من الرواد العالميين في مجال الاقتصاد الأخضر.

وإدراكاً منها لأهمية مواكبة متطلبات النهضة الاقتصادية، بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتطوير البنية التحتية، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية الشاملة والمرتبة الأولى في جودة الطرق في العام 2013.

النقل الجوي

وفي مجال النقل الجوي، غدت مطارات الدولة الرافد الاقتصادي للشحن والسياحة، بعد أن بلغ عدد شركات الطيران التي تستخدم مطارات الدولة 150 شركة قامت خلال العام 2012 بنقل نحو85 مليون مسافر إلى وجهات متعددة حول العالم. كما احتلت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

وركزت دولة الإمارات على توسيع وتحديث البنية التحتية وزيادة حجم استيعابها لاستقطاب المزيد من الحركة الجوية الدولية. كما استثمرت الناقلات الوطنية الخمس بسخاء في تحديث أساطيل الطيران حتى أصبحت هذه الأساطيل العلامة الفارقة على مستوى العالم.

الطرق الاتحادية

وأدى النمو السكاني والاقتصادي إلى الحاجة الملحة للتوسع في شبكة الطرق على مستوى الدولة، وبلغ حجم الطرق الاتحادية 656 كيلومترا العام الماضي، بزيادة قدرها 135 %، ووصلت قيمة المشاريع المنجزة 1.301 مليار درهم في العام الماضي. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في جودة الطرق وأيضا في صيانة وتطوير البنية التحتية. وساهم التطور الكبير في قطاع البنية التحتية لدولة الإمارات في جعلها مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية ونقطة وصل مهمة بين الشرق والغرب.

المساكن والمباني الاتحادية

بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية 61 مشروعاً كمبان اتحادية، بتكلفة مالية قدرها مليار و465 مليون درهم. وتسعى دولة الإمارات دائماً لتعزيز جودة حياة المواطنين، مما انعكس في زيادة ملحوظة في عدد المساكن المنجزة وإجمالي المبالغ المصروفة على المنح والقروض السكنية الاتحادية.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على القروض والمنح من قبل برنامج زايد للإسكان، 1.040 مليار درهم العام الماضي، ووصل عدد المساكن المنجزة 1.922 مسكناً.

تطوير القطاع الحكومي

انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 ودور الحكومة الفاعل في الارتقاء بالدولة إلى أعلى المراتب وجعلها من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، سخرت الحكومة الاتحادية كافة مواردها خلال الأعوام الماضية لدفع عجلة التنمية، وشمل ذلك توفير الموارد المالية والبشرية وتمكين وتأهيل موظفي الحكومة مع التركيز على تفعيل ورفع أعداد المواطنين وتطوير مهاراتهم القيادية، وتطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لتعزيز كفاءة وجودة وسرعة تقديم الخدمات للمتعاملين. ولتحقيق النتائج المرجوة، رصدت الحكومة الاتحادية موازنة مالية وصلت إلى 43.4 مليار درهم في العام 2012، بزيادة 5 % عن العام 2009.

الموارد البشرية

ركزت الحكومة على توفير الموارد البشرية الكفؤة لتمكينها من دفع عجلة التطور، وقد وصل عدد موظفي الحكومة إلى أكثر من 83 ألف موظف بنهاية مايو2013.

ويعتبر التوطين هو من أوليات الحكومة، لذا قامت بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى توطين كوادرها البشرية، حيث وصلت نسبة التوطين في الوزارات إلى 100% في الفئة القيادية و99 % في الفئة الإشرافية و93% في الفئة التنفيذية عام 2012.

ويعتبر تطوير مهارات الكوادر البشرية، أحد أهم العوامل القائمة على دفع عجلة التطور المستدام هو خلق البيئة الإبداعية، حيث قامت الحكومة الاتحادية بتدريب موظفيها بشكل متواصل مما أدى إلى تزايد في نسب المتدربين ليصل إلى 81 % في عام 2012 بمعدل 24 ساعة تدريبية لكل موظف وبإجمالي ما يقارب مليون و800 ألف ساعة تدريبية

ولضمان نجاح عملية التوطين، خاصة في الفئة القيادية، تم إطلاق «برنامج قيادات حكومة الإمارات» للتركيز على تطوير المهارات القيادية للمواطنين وذلك منذ عام 2008.

ــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات إقتصادية / الإمارات تتصدر قائمة الشرق الأوسط في الشفافية وتقفز إلى المرتبة 26 عالمياً

1قفزت دولة الإمارات إلى المرتبة 26 عالمياً والأولى شرق أوسطياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية، متقدمة بذلك مركزاً واحداً عن العام الماضي.

وأظهر المؤشر الذي يقيم مستويات النزاهة والشفافية لدى 177 دولة حول العالم، تصدر دولة الإمارات جميع بلدان المنطقة، وتفوقها على العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مثل إسبانيا التي حلت في المرتبة 40 عالمياً، والبرتغال التي جاءت في المركز 33، وكذلك كوريا الجنوبية التي حلت في المركز 46، وتركيا التي حققت المركز 53 عالمياً.

وسجلت الدولة 69 نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر “للدول الأكثر فساداً” و100 “للدول الأقل فساداً” .

ووفقاً للتقرير، تمكنت دولة الإمارات من تسجيل قفزة على مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2013، بصعودها من المرتبة 35 عالمياً عام 2008، إلى المرتبة 30 عام 2009، ومن ثم إلى المركز 28 الذي حافظت عليه خلال عامي 2010 و2011، ثم صعدت إلى المرتبة 27 في تقرير عام 2012 بالتساوي مع قطر، وإلى المرتبة 26 عالمياً هذا العام.

وجاءت في المرتبة الثانية على صعيد المنطقة قطر التي جاءت في المركز 28 عالمياً والثانية عربياً، ثم البحرين في المرتبة الثالثة عربياً والـ57 عالمياً، وسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الثالثة عربياً والـ61 عالمياً، والسعودية التي حلت في المرتبة 63 عالمياً بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز هذا العام، بعد حصولها على 46 درجة في التقييم العالمي ارتفاعاً من 44 في تقرير سنة 2012.

وجاء الأردن في المركز الـ66 عالمياً، ثم الكويت في المرتبة 69 عالمياً وتونس في المركز 77 عالمياً والمغرب في المركز 91 عالمياً، تلتها الجزائر في المرتبة 94 عالمياً ومصر التي حلت في المرتبة 114 عالمياً.

وتصدرت كل من الدنمارك ونيوزيلندا قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصل كل منهما على 91 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات، واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن أكثر من ثلثي الدول مشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة، على مقياس من 0 (وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية).

وقالت هوجيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية “يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2013 إن جميع الدول لا تزال تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية، من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح”. وبحسب نتائج مؤشر مدركات الفساد 2013، حصلت الدانمرك ونيوزيلندا على 91 درجة لكل منهما.

أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال، فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام، إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب.

وقالت لابيل “من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تُظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة وأنها قادرة على وقف الفساد”.

لكن الدول صاحبة أعلى الدرجات لاتزال تواجه مشكلات، مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن، بحسب لابيل.

ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام، حيث يمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية، وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شـاغلـي المناصـب العامـة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً على مدركات الفساد هذه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في القطاع العام لايزال من بين أكبر التحديات العالمية، لاسيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء، مشددة على ضرورة أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها.

وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار، لافتة إلى أنه “من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء”.

وحذرت “الشفافية الدولية” من أن الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع ستواجه عقبات كبرى تتمثل في الفساد،إاذ يتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال، وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية، وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.

وقالت لابيل “حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد، إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السـياسيـة في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد”.

ـــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر

وطني الإمارات في المقدمة – إنجازات رياضية / دبي ثاني أفضل مدينة رياضية في العالم لعام 2013

اختيرت دبي الاماراتية ثاني أفضل مدينة رياضية في العالم لعام 2013 خلف لندن التي فازت بالمركز الاول في الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية على هامش فعاليات المؤتمر الدولي السابع لإدارة الاحداث الرياضية.

وأعلن مجلس دبي الرياضي الذي يدير الاحداث الرياضية في الامارة إن “دبي فازت بالمركز الثاني بعد منافسة مع عشر مدن اخرى هي لندن صاحبة المركز الاول واوكلاند الثالثة ومانشستر ودوسلدورف وجوهانسبورغ واسطنبول وكازان وسيدني وهيرينغ”، وفقا لموقع فرانس 24.

وقال مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي إن “اختيار المجتمع الرياضي الدولي لدبي كثاني أفضل مدينة رياضية في العالم يؤكد سلامة النهج الذي تنتهجه حكومة الامارات لتحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي وبلوغ اعلى المراتب والتميز والجودة والابداع في العمل”.

ـــــــــــــــــ

إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر